احضار ۷۰ نفر برای دو پرونده مهم / آسیب‌شناسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
بیست و یکمین نشست دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای تهران به‌ریاست عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولتآبادی ــ دادستان تهران ضمن تبریک ولادت حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع)، با اشاره به اینکه طی هفته‌های گذشته مطالب متعددی با موضوع مبارزه با فساد مطرح شد و در این میان طعنه‌هایی نیز به قوه قضاییه وارد شد؛ از جمله اینکه در مبارزه با فساد کوتاهی می‌شود، به بررسی آسیب‌شناسی یک پرونده مهم فساد اقتصادی پرداخت و گفت: اولویت اول قوه قضاییه و دادستانی تهران مبارزه با فساد است، اما بسیاری از مصادیق فساد بی‌ارتباط به قوه قضاییه است و نمی‌توان همه آسیب‌ها را با اقدامات قضایی رفع نمود زیرا قوه قضاییه در فرایند ارتکاب جرایم اقتصادی نقش ندارد.
دفاع از اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد
جعفری دولتآبادی ادعای اهمال و کوتاهی قوه قضاییه در مبارزه با فساد را جفای به این قوه دانست و تأکید کرد: قوه قضاییه و دادستانی بیش از ظرفیت و امکانات خود با فساد مبارزه می‌کنند و این در حالی است که بسیاری از نطفه‌های فساد در مراکز دیگر بسته می‌شود.
وی با اشاره به اظهارات برخی افراد که جمهوری اسلامی را با رژیم شاه مقایسه کرده و مدعی شده‌اند فساد در جمهوری اسلامی بیشتر از رژیم سابق است، این نتیجه‌گیری را جفای بر شهدا، جانبازان، امام شهیدان و تمام کسانی دانست که با خون پاک خود و تلاش‌های شبانه‌روزی، جمهوری اسلامی را برپا کرده‌اند.
جعفری دولتآبادی از اظهارات برخی افراد و مسئولان که فساد را سیستمی اعلام می‌کنند گلایه کرد و افزود: بسیاری از مسئولان کشور دلسوز هستند و جمهوری اسلامی نشان داده است که در مبارزه با فساد هیچ کس مصونیت ندارد و اگرچه ممکن است در مورد برخی افراد دیر یا زود اقدام شود، اما این مبارزه تعطیل بردار نیست، لذا ادعای فساد سیستمی در جمهوری اسلامی غیرقابل قبول است؛ اگرچه قدرت و پول طبیعتاً فسادآور است و این مشکلی است که برخی کشورهای جهان نیز با آن مواجه هستند.
دادستان تهران تأکید کرد که نظارت‌ها و شیوه‌های مبارزه با فساد در کشورها متفاوت است اما این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که دستگاه قضایی در آخرین سنگر مبارزه است زیرا گفته‌اند «آخِرُ الدَّواءِ اَلکِی».
وی با انتقاد از این رویکرد که به‌جای افتخار به نظامی اسلامی، مدعی فساد سیستمی در آن می‌شوند، در آسیب‌شناسی پرونده‌های قضایی با موضوع فساد و نقش قوه قضاییه در فرایند شکل‌گیری فساد، به بررسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه پرداخت و اظهار داشت: این فرایند نه از دید دادستانی و بازپرس پرونده، بلکه از زبان مدیران و نهادهای نظارتی بازخوانی می‌شود.
عدم‌پرداخت سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان
دادستان تهران در رابطه با آسیب شناسی این پرونده به اظهارات برخی مدیران مرتبط با پرونده استناد کرد با طرح این سؤال که چرا صندوقی را که دولت با هدف خدمت به معلمان تشکیل داده، دچار فساد شده است، در پاسخ، به اظهارات آخرین مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد که گفته است مطابق تبصره 63 قانون برنامه دوم و ماده 147 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آورده اعضاء 1000 میلیارد تومان است و 350 میلیارد نیز توسط دولت تأمین شده و در حال حاضر واریزی دولت به صندوق 650 میلیارد تومان کسری دارد و صندوق در وضعیتی قرار گرفته که دولت سهم صندوق را نپرداخته است. صندوق در زمینه سوددهی برخی شرکت‌ها صرفاً توانسته است 10 درصد سود پیش‌بینی شده را عملیاتی کند و تحصیل نود درصد سود عقیم مانده است و یکی از مشکلات کنونی صندوق کمبود نقدینگی است.
جعفری دولتآبادی با استناد به گزارش سرپرست دادسرای پولی ــ بانکی، یکی دیگر از مشکلات کنونی را مالکیت 100 درصدی سهام در برخی شرکت‌های وابسته به صندوق اعلام کرد که در نتیجه امکان حضور و اعمال نظارت سایر سهامداران را منتفی می‌سازد و به‌لحاظ فقدان معیارها و شاخص‌ها در انتخاب مدیران و همچنین انتصاب مدیران فاقد تخصص، مشکلات زیادی را برای صندوق به‌دنبال داشته است.
وی تصریح کرد: در اداره صندوق و شرکت‌ها معمولاً سه راهکار نظارتی درون‌سازمانی وجود دارد که 33 درصد متعلق به یک ذی‌نفع، 51 درصد متعلق به ذی‌نفع دیگر و 67 درصد برای سهامدار دیگری باشد تا با حاکمیت تقابل منافع از بروز فساد جلوگیری شود. ولی صندوق در برخی شرکت‌های خود مالک 100درصد سهام است و طبیعی است که به این ترتیب امکان نظارت وجود ندارد.
دادستان تهران نتیجه تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور را نیز مورد توجه قرار داد که مربوط به گزارش هشداردهنده در مورد دخالت مستقیم مدیرعامل در اداره شرکت‌های وابسته است. حسب گزارش نماینده سازمان برنامه و بودجه، قطع ارتباط صندوق با سازمان برنامه و بودجه به‌گونه‌ای است که طی چند سال اخیر گزارشی برای این سازمان ارسال نشده و دولت هم سهم خود را به صندوق پرداخت نکرده است.
اعطای تسهیلات کلان و بدون رعایت ضوابط
دادستان تهران در ادامه این آسیب شناسی به اظهارات مدیرعامل فعلی بانک سرمایه که بخشی از سهامدار آن گروه ریخته‌گران و بخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، استناد کرد و گفت: مدیرعامل بانک عنوان کرده در این بانک فساد و تخلف وجود دارد، و بر اساس این اظهارات، عمده تخلفات بانک اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده است و بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران تبانی وجود داشته به‌نحوی که برخی املاک 14 برابر قیمت واقعی ارزیابی و تملک شده است، برخی مستندات پرونده‌ها در بانک وجود ندارد، و املاک هم معارض دارند و هم متصرف.
جعفری دولتآبادی در این زمینه به بیان مواردی پرداخت و افزود: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است و برای نمونه در یک مورد، بانک با اعطای تسهیلات کلان به یک نفر، ملکی را واقع در لواسان به‌مبلغ بیش از چند برابر قیمت واقعی به‌عنوان تضمین قبول کرده که با ارجاع امر به کارشناسی از سوی بازپرس پرونده، کارشناس ارزش واقعی ملک را 47 میلیارد تومان اعلام کرد.
وی در مورد اخیر، به‌نقل از گزارش سرپرست دادسرای پولی ــ بانکی از تلاش برخی افراد ذی‌نفوذ و از طریق مراجعه به شرکت توسعه ساختمانی بانک سرمایه برای گمراه کردن تحقیقات پرونده خبر داد و اظهار داشت: اخیراً در رابطه با همین ملک معامله جدیدی انجام شد و با ادعای اینکه مبلغ اعلامی توسط کارشناس منتخب دادسرا خلاف واقع است، مدعی فروش ملک مذکور به‌قیمت 301 میلیارد تومان به شخص دیگری شدند که با احضار خریدار از سوی بازپرس پرونده، خریدار اقرار نمود که ملک مذکور را خریداری ننموده و معامله انجام شده صوری بوده است.
جعفری دولتآبادی از انجام تهاترهای خلاف واقع، قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی، انجام معاملات صوری و متعدد به‌گونه‌ای که ملکی را از بانک سرمایه خریداری نموده‌اند و پس از چند معامله، مجدداً همان ملک را به چند برابر قیمت به بانک واگذار نموده‌اند خبر داد و به‌نقل از گزارش‌های ارسالی به دادستانی اظهار داشت: در واقع بدهکاران کلان مدیران شعب و هیئت مدیره بانک سرمایه را تعیین می‌کردند که برخی از آنها دارای پرونده در دادسرای اقتصادی نیز می‌باشند.
وی با اظهار اینکه، ای‌کاش قانون اجازه می‌داد نام بدهکاران کلان بانکی اعلام شود، به چند نمونه از وام‌های اعطایی از سوی بانک سرمایه اشاره کرد که از جمله پرداخت 700 میلیارد تومان به یک نفر در قبال اسناد ملکی تعدادی از روستائیان به‌عنوان ضمانت بوده که هم‌اکنون با عدم پرداخت اقساط، به بیش از هزار میلیارد افزایش یافته است.
دادستان تهران با انتقاد از کسانی که مدعی‌اند قوه قضاییه در مبارزه با فساد اهمال می‌کند، اظهار داشت: موقعیت این بدهکار آن‌چنان است که تا روز سه‌شنبه (95.9.30) بانک سرمایه حاضر به شکایت از او نشده بود.
جعفری دولتآبادی به نمونه‌های دیگری اشاره کرد که بدهکاران رقم‌های 500، 400، 350، 230، 200 و 138 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند و برخی این افراد در زمره بدهکاران به سایر بانک‌ها نیز هستند.
وی افزود: در بانک سرمایه در 28000 پرونده اعطای تسهیلات، بالغ بر 8000میلیارد تومان پرداخت شده که سهم ده نفر 4000 میلیارد تومان می‌باشد.
صدور ضمانت‌نامه‌های میلیاردی برای کارتن‌خواب‌ها
دادستان تهران نتایج بررسی به عمل آمده از سوی بانک مرکزی را از نظر دور نداشت و از جمله به مواردی اشاره کرد که شامل عدم رعایت حدنصاب سهام‌داری در تأسیس بانک سرمایه، پرداخت سودهای موهوم، دخالت‌های مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان در پرداخت وام‌ها و صدور ضمانت‌نامه‌های بی‌اساس بود که به‌عنوان مثال، از صدور ضمانت‌نامه‌های میلیاردی برای چند نفر کارتن‌خواب خبر داد، که حسب گزارش دادسرای پولی ــ بانکی 38 فقره ضمانت‌نامه به‌میزان پانصد میلیارد تومان برای شرکت‌های صوری و به‌سهامداری افراد کارتن‌خواب صادر شده است که تمامی ضمانت‌ها در شعبه بانک اسکان صادر شده و به تأیید هیات مدیره بانک رسیده است، علاوه بر آن در حدود چهارصد میلیارد تومان ضمانت در اختیار سایر افراد است و امکان وصول آن وجود دارد که با تدبیر دادسرا، از این اقدام جلوگیری شده است.
جعفری دولتآبادی همچنین اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات را در خصوص عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مورد توجه قرار داد و گفت: نمایندگان مجلس به این لحاظ که بیش از بیست سال است دولت به صندوق بودجه می‌دهد، آن را دولتی می‌دانند. دیوان محاسبات اعلام کرده است که صندوق به‌عنوان یک هلدینگ پنج حوزه کاری دارد که 21 شرکت و یک بانک دارد که هر شرکت نیازمند حسابرسی مستقل است و در یک مورد، شرکت بیمه معلم مبالغ زیادی حق بیمه دانش آموزی دریافت کرده؛ بدون اینکه در مورد خدمات ارایه شده گزارش و یا توضیح دهد.
وی بر ضرورت ورود مدیریت بانک به‌عنوان شاکی در پرونده تأکید کرد و در مقایسه این پرونده با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی اظهار داشت: در پرونده گروه آریا نیز تا روزهای آخر مفتوح بودن پرونده در دادسرا، مدیرعامل وقت بانک ملی حاضر به شکایت نبود و سرانجام با بالا گرفتن اعتراض‌ها، اعلام شکایت شد. بانک سرمایه نیز در تاریخ 95.9.30 شکایتی در مورد بدهکاران بانک به دادسرا تقدیم نموده است.
تذکر دادستانی در خصوص مدیر قبلی صندوق
دادستان تهران در تبیین فرایند شکل‌گیری جرایم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با طرح این سؤال که قوه قضاییه در کجای این فرایندها قرار می‌گیرد، اظهار داشت: این صندوق متعلق به دولت است و این ادعا که تخلفات صورت گرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذیرفته نیست؛ زیرا اولاً، مبارزه با فساد دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحله‌ای با آن مبارزه نمود؛ ثانیاً صندوق ذخیره از سال 92 در اختیار مدیران مرتبط با دولت جدید است، ثالثاً دادستانی طی تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیر سابق آموزش و پرورش رسانده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای فانی انجام شد اما اقدامی دیرهنگام و غیرمؤثر بود که موجب تجرّی متهم شد.
لزوم تشدید نظارت بر صندوق و بانک سرمایه
جعفری دولتآبادی با دادن این اطمینان به معلمان و مردم که دادستانی به وظیفه خود در این پرونده عمل می‌کند و با اجرای مرّ قانون، وجوه را از متهمان و افرادی که وام‌های کلان اخذ کرده‌اند بازپس می‌گیرد، پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت‌پرده آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است و افزود: اگر فاش شود چه‌کسانی پشت‌پرده این وام‌ها و فساد بوده اند، بی‌مبنا بودن برخی توجیهات روشن می‌شود و دادستانی پس از چند ماه سکوت از سوی مسئولان مربوطه و حتی فرافکنی عده‌ای که فساد مربوط به آن را به دولت سابق نسبت دادند، با لحاظ محدودیت‌های قانونی در این پرونده اطلاع‌رسانی نموده است.
وی اعلام کرد در این پرونده چهار نفر در بازداشت به‌سر می‌برند.
جعفری دولتآبادی اضافه کرد: برخی با فرافکنی گفتند که این فساد برای دولت سابق است که اعلام شد که مبارزه با فساد، دولت فعلی و سابق ندارد.
وی افزود: بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمایه مربوط به مسائل پشت‌پرده این پرونده است. آدم‌هایی که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول‌ها و رشوه‌ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیر کردند، سهام را فروختند یا جابه‌جا کردند و اگر دستگاه‌های مسئول همکاری نکنند، دادستانی تهران اطلاع رسانی بیشتری خواهد کرد.
وی از دولت خواست با طرد مدیران نالایق و افزایش نظارت‌ها، دادستانی را در پیشبرد پرونده کمک کند.
انتقاد منصفانه آزاد، اما هتک حیثیت و تخریب مسئولان و افراد ممنوع
موضوع دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، ایجاد دوقطبی عدم شفافیت و کوبیدن بر طبل افشاگری طی روزهای اخیر بود. وی با اشاره به اینکه سعی عده‌ای بر آن است تا ثابت کنند عده‌ای با فساد موافقند و برخی مخالف آن بوده و لذا افشاگری می‌کنند، اظهار داشت عده‌ای مدعی شده‌اند که مسئولان قوه قضاییه تحمل انتقاد را ندارد، اما باید گفت: نزدیک به دو ماه است به‌نحو مکرر به مسئولان قوه قضاییه توهین و دستگاه قضایی را تخریب می‌کنند، این در حالی است که طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات انتقاد منصفانه آزاد است، اما هتک حیثیت و توهین به مسئولان و افراد جرم است.
وی با خاطرنشان نمودن این مطلب که عده‌ای تفاوت انتقاد و پرده‌دری را نمی‌دانند، اظهار داشت: این عده به‌زعم خود افشاگری می‌کنند و آن‌گاه بر قوه قضاییه تکلیف می‌کنند که وارد میدان شود و رسیدگی کند، این در حالی است که بارها گفته شده است که روشنگری متفاوت از پرده‌دری است و کسی که پرده‌دری می‌کند، باید پاسخگوی شکایت و اعتراض دیگران نیز باشد.
وی توهین و ایراد افترا به مسئولان و افراد را بر اساس قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی واجد وصف مجرمانه دانست و سکوت قوه قضاییه در مقابل این اهانت‌ها را با رفتار و عملکرد برخی مسئولان طی یکی هفته اخیر که در مقابل برخی انتقادها برآشفته شده‌اند، مقایسه کرد و اظهار داشت: در تاریخ سابقه نداشته رییس قوه قضاییه را این گونه مورد توهین و تخریب قرار دهند، اما برخی مسئولان به‌صرف یک سؤال از مسئولین دولتی یا طرح برخی انتقادها در رسانه‌های جمعی ناراحت شده و مطرح می‌کنند که گرایش برخی رسانه‌ها علیه دولت است.
مدارک و مستندات فساد را در اختیار دادستانی قرار دهید
دادستان تهران، ایران را به‌عنوان یک کشور اسلامی متفاوت از دیگر کشورها خواند و افزود: چنان‌چه می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، باید از بیان مطالب کلی و بدون دلیل خودداری شود، این در حالی است که رویه فعلی برخی افراد بر طرح ادعاهای کلی است مانند ادعای فساد در فوتبال، فساد در فلان دستگاه و...؛ اما وقتی دادستانی درخواست ارائه مستندات را به‌منظور تشکیل پرونده می‌نماید، اقدامی از سوی افراد و دستگاه‌ها به عمل نمی‌آید.
وی ادامه چنین روندی را موجب فضاسازی و سلب اعتماد مردم دانست و اظهار داشت: با صدای رسا اعلام می‌کنیم که اولویت اول قوه قضاییه و دادستانی مبارزه با هرگونه فساد است و چنان‌چه افرادی مدرکی از فساد در دست دارند، به‌جای پرده‌دری، آن را در اختیار دادستانی قرار دهند.
آخرین وضعیت پرونده‌های واگذاری املاک شهرداری و حقوق‌های نجومی
دادستان تهران مطابق وعده‌ای که به عموم داده بود به پرونده املاک شهرداری پرداخت و با اعلام اینکه تا روز سه‌شنبه (95.9.30) 50 نفر احضار شدند که هر یک توضیحاتی در مورد املاک دریافتی ارائه داده و برخی نیز منکر دریافت هرگونه ملکی از شهرداری شده‌اند، افزود: به‌عنوان نمونه یکی از بازنشستگان شهرداری آپارتمانی را با قیمت کارشناسی دریافت نموده و چند نفر دیگر با عضویت در تعاونی مسکن، از فروش زمین پروژه، مبالغی دریافت داشته‌اند، چند نفر هم در تحقیقات تصریح کرده‌اند که هیچ گونه ملکی دریافت نکرده‌اند.
آخرین پرونده‌ای که دادستان تهران در خصوص آن اطلاع‌رسانی کرد، پرونده حقوق‌های نجومی بود
جعفری دولتآبادی با اعلام اینکه تاکنون 22 نفر احضار و از آنها تحقیق شده است، اظهار داشت: بیشتر افرادی که تاکنون احضار شدند، از مدیران بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و چند شرکت بزرگ دولتی هستند.
دادستان تهران پس از ارایه گزارش قضات اجرای احکام، از سرپرست دادسرای مواد مخدر خواست در مورد محکومان به حبس ابد و اعدام مواد مخدر از طریق بررسی پرونده‌ها و وضعیت متهمان گزارش تحلیلی در مورد علل ارتکاب این گونه جرایم ارایه دهد.
انتهای پیام/*
