اصلاح مواد مربوط به ساختار نظام بانکی در کمیسیون تلفیق

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاهخبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (شنبه، 4دی) قوه مقننه در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ارجاع ماده 17 و 18 این لایحه که مربوط به ساختار نظام بانکی کشور بود با 141 رأی موافق، 14رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع   201نماینده حاضر در صحن علنی به کمیسیون تلفیق برنامه ششم موافقت کردند.

به گزارش تسنیم در ماده 17 این لایحه ذکر شده بود:

بانک مرکزی موظف است به منظور توسعه انواع بانکداری، متناسب با نیازهای داخلی کشور و هماهنگ با نظام بانکداری بین الملل و در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی:

الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، به بازتعریف و گسترش انواع بانکداری بر اساس تجارت بین الملل، نیاز کشور و اسناد بالادستی اقدام نماید و به بانکها و موسسات پولی و اعتباری متناسب با استانداردهای فعالیتهای تخصصی هر یک از انواع بانکداری مجوز فعالیت صادر کند. در این راستا بانک مرکزی مکلف است در ماموریت و فعالیت انواع بانکها تجدیدنظر و آن را بازتعریف نماید.

ب- سیستم بانکی را متناسب با انواع ماموریت هر یک از بانکها به صورت واحدهای تخصصی و حرفه ای مجزا بازرسی و نظارت کند و معیارهای نظارتی خود را به صورت تخصصی و بر اساس تفکیک انواع ماموریت‌ها و انتظارات از هر یک از بانکها بصورت متمایز انجام دهد و این رویکرد را در بخش نامه ها و دستورالعمل های مربوط مد نظر قرار دهد.

ج- کلیه بانکها و موسسات پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مکلفند مفاد بندهای الف و ب را حداکثر یکسال پس از ابلاغ بخش نامه ها و دستورالعمل های مقام ناظر اعمال نمایند.

براساس این گزارش در ماده  18 این لایحه آمده بود:

  برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از :
- پنج فقیه(مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)

- رئیس کل(یا قائم مقام) بانک مرکزی

- معاون نظارتی بانک مرکزی،

- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان(هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس(به عنوان ناظر)
- دبیرکل کانون بانکها

تبصره 1 - جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

تبصره 2- شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت 5 سال منصوب می شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است.

تبصره 3- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند.

تبصره 4- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می‌رسد.

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس جلسه علنی درباره ارجاع این دو ماده از لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون مربوطه گفت: نظر کمیسیون اقتصادی درباره این دو ماده لحاظ شود و  کار منسجمی برای بررسی به صحن علنی ارائه شود.

انتهای پیام/