۱۲ نکته کلیدی در مورد حقوق شهروندی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، نکته 1. مقام شامخ رئیس جمهور، مجری حقوق هستند، نه تعریف‌کننده حقوق، آن هم حقوق اساسی. حتی، امام سید روح الله موسوی خمینی (ره)، در آغاز انقلاب اسلامی، چنین شأنی برای خود قائل نشدند، و پس از ایجادیک مجلس خبرگان مؤسس، قانون اساسی مصوب و تعریف شده از سوی ایشان را به رأی مردم گذاشتند، و سپس خود، مجری آن گردیدند.

نکته 2. «حقوق شهروندی»، به عنوان حق طبیعی، بسیار شکننده است و باید با حصارها و دیوارهای حقوقی منضبط آن را مورد حمایت قرار داد. هر چه این حصارها و قواعد در سلسله مراتب موجود میان قواعد حقوقی در جای برتری قرار گیرند، از ارزش بالاتری برخوردار خواهند شد، و امکان خدشه وارد کردن و لطمه زدن به آن‌ها دشوارتر خواهند گردید.
نکته 3. به همین دلیل، حقوقدانان معتقدند که قواعد حقوقی مربوط به «حقوق شهروندی»، باید توسط برترین قوا، یعنی، قوه‌ مؤسس و قوه‌ مقننه وضع شود. حتی، شیوه صحیح، آن است که این قواعد در متن قانون اساسی قرار گیرد و از ارزش والای مقررات این قانون برخوردار گردد تا، حتی، قوه‌ مقننه نیز نتواند به آن‌ها آسیب رساند. این شیوه در قانون اساسی مترقی مشروطه و همچنین، جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است.
نکته 4. به نظر می‌رسد که کشورها برای برخوردار شدن از یک نظام مناسب در زمینه‌ «حقوق شهروندی»، باید قبلاً شرایط تحقق چند عنصر کلیدی مربوط به آن‌ها و از جمله تصویب قانون اساسی توسط مردم و پیش بینی حقوق انسانی و «حقوق شهروندی»، در صدر این قانون، تفکیک، و همچنین، تعادل قوای عالی مملکتی، احترام به تکثر و تنوع عقاید سیاسی، حق انتخاب حکومتگران و نمایندگان از میان نامزدهای اقشار و گروه‌های سیاسی متکثر و متنوع، حضور نمایندگان احزاب مخالف در مجالس قانون گذاری و شوراهای مملکتی، پیش بینی کنترل، مطابقت قواعد حقوقی مادون قواعد حقوقی مافوق و استقلال قوه‌ قضائی را فراهم آورند.
نکته 5. درحکومت‌هایی که خود را «حکم رانی مبتنی بر حقوق» می‌شمرند، قوه‌ خبرگان مؤسس، که قوه‌ برتر است، قانون اساسی می‌نویسد و این قانون اساسی، دارای چند ویژگی است: مدون است، بخش مهمی از آن به حقوق و آزادی‌ها اختصاص می‌یابد، به وسیله  منبع مشروعیت حکم رانی وضع و تأیید می‌شوند، توسط منبع مشروعیت حکم رانی مورد تجدید نظر قرار می‌گیرند، و برای این که اطمینان حاصل گردد که سه قوه‌ «تأسیس شده» اراده مردم را زیر پا نمی‌گذارند، کنترل قوا و سلسله مراتب آن‌ها در این قانون
پیش بینی می‌شود. پس، اصولاً قوای دارای صلاحیت تدوین قواعد و مقررات و آیین نامه‌ها، به ترتیب شامل قوه‌ خبرگان مؤسس، قوه‌ مقننه و قوه‌ مجریه هستند.
نکته 6. دررتبه‌ نخست، قوه‌ خبرگان مؤسس که قوه‌ برتر است، حقوق شهروندی را به رسمیت می‌شناسد.
نکته 7. دررتبه‌ دوم، قوه مقننه در مورد «حقوق شهروندی»، مقررات (قوانین موضوعه) لازم را وضع می‌کند. پس از به رسمیت شناخته شدن «حقوق شهروندی»، از سوی قوه‌ مؤسس، قوه‌ مقننه می‌تواند برای آن‌ها تعیین چارچوب هنجاری کند. به عبارت دیگر، تدارک نظام حقوقی برای «حقوق شهروندی»، ابتدا از راه به رسمیت شناختن آن‌ها در قانون اساسی، و، سپس، با وضع مقررات خاص آن‌ها در قوانین عادی صورت می‌گیرد. در این میان، الزاماً به پیش بینی محدودیت‌های «حقوق شهروندی» از سوی قوه‌ مقننه نیز توجه می‌شود.
نکته 8. دررتبه‌ی آخر، نقش قوه‌ مجری در زمینه حقوق شهروندان، منحصراً اجرا، و حداکثر، تدوین آیین نامه‌های اجرایی است. قوه‌ مجری و سازمان‌ها و اداره‌های تحت نظر آن، ملزم به رعایت مفاد قانون اساسی و قانون‌های عادی هستند، و اگر بخواهند به بهانه حفظ یا برقراری نظم عمومی، «حقوق شهروندی» را زیر پا بگذارند، به وسیله‌ی دستگاه قضائی مستقل کشور تعقیب و محکوم می‌شوند.
نکته 9. اصولاً،درحکمرانی متکی بر حقوق، برای وضع «حقوق شهروندی» و مقررات آن، اختیاراتی به قوه‌ مجری محول نمی‌کنند. این امر، دلایل مختلفی دارد؛ از یک سوی، قوه مجری به لحاظ تاریخی، طرف شهروندان نیست، بلکه در عمل، متعهد در مقابل شهروندان است؛ از سوی دیگر، اکنون، بیش از پیش، سعی بر این است که مقررات مربوط به حقوق شهروندی از ارزش حقوقی بالایی برخوردار گردند، و از این قرار، نباید متکی بر دولت‌هایی باشند که می‌آیند و می‌روند.
نکته 10. همواره،وبلااستثناء،تدوین «حقوق شهروندی» به قوای ما فوق قوه‌ مجری سپرده می‌شود. اگر به مقامات قوه‌ مجری، چه در سطح ملی و چه در سطح محلی، اختیاراتی در زمینه «حقوق شهروندی» محول می‌شود، در راستای اختیارات این قوه به عنوان مسئول اجرای حقوق است، نه تدوین‌کننده حقوق. در این باره، چنین استدلال می‌شود که چون قوه‌ مجری مسئول تأمین حقوق شهروندی است، باید قدرت اجرایی جامعه را در این جهت استیفا کند، اما، بیم آن نیز وجود دارد که قوه‌ مذکور از این قدرت سوء استفاده و به مقاصد مختلف، «حقوق شهروندی» را فدای نظم کند.
نکته 11. کشورهاسعی می‌کنند تا حد ممکن اختیارات کمی در زمینه  وضع مقررات برای حقوق شهروندی، به قوه‌ مجری بدهند، آن هم منحصراً در چارچوب آیین نامه‌های اجرایی برای تحقق قواعد بالادستی (مانند قانون اساسی، اسناد چشم انداز، برنامه‌های توسعه، و قوانین مصوب پارلمان)، که آن نیز تحت نظارت قوه‌ مقننه و قوه‌ قضائی صورت می‌پذیرد. قوه‌ خبرگان مؤسس در اجمال، و قوه‌ مقننه در تفصیل، تنها نهادهای صالح برای تعریف و تدوین اسناد حقوقی بالادستی حقوق شهروندی شناخته شده‌اند.
نکته آخر. یک دقت نظری حقوقی دیگر، این است که رؤسای قوه مجری، همیشه منتخب مردم یا قاطبه‌ آن‌ها نبوده‌اند، و به همین جهت، قوه‌ی مذکور، با توجه به در اختیار داشتن قوای نظامی و انتظامی، تهدید ملموسی برای حقوق شهروندی محسوب می‌شود. پس، نمی‌تواند تدوین‌کننده حقوق شهروندی باشد. در ضمن، به سبب این که قوه‌ مجری عهده دار حفظ «نظم عمومی» است، این خطر وجود دارد که هر دم با استناد به ضرورت این امر و سوء استفاده از آن، بر ضد «حقوق شهروندی» اقدام کند. به همین دلیل است که از دیر باز اعمال قوه‌  مجری تحت کنترل مقننین قرار گرفته است (همراه با برداشت‌های آزاد از دکتر رؤیا معتمدنژاد).

انتهای پیام/