دلار۴هزارتومانی و پیام غلط کنترل قیمت

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، دلار در مرز روانی 4 هزار تومان قرار گرفته و فعلا در این نرخ پایدار مانده است. در این رابطه 3 سوال اساسی راجع به علل، آثار و نحوه مواجهه با این پدیده مطرح است: «چرا دلار در یک ماه (آذرماه) به یک باره 400 تومان معادل 11 درصد رشد کرد؟»، «آثار این جهش بر بخش واقعی اقتصاد و نرخ تورم چیست؟» و نهایتا «سیاست بهینه سیاست گذار در مواجهه با این شرایط چیست؟» دولت بیش از این نتوانست در برابر نیرو های واقعی مقاومت کند
علل این جهش، نه تنها اکنون روشن است بلکه از مدت ها قبل اظهر من الشمس بود. نگارنده در گزارش تحلیلی مورخ 11 آبان ماه[1] (یعنی 20 روز قبل از شروع جهش دلار) تاکید کرد که نرخ دلار به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. اندازه این سرکوب هم حداقل 22 هزار تومان محاسبه شد. یعنی اگر دولت یازدهم می خواست تجربه تلخ دولت قبل را تکرار نکند و بر اساس قانون و منطق اقتصادی عمل کند باید پیش و بیش از این اجازه رشد «تدریجی» و منطقی دلار را می داد اما دولت، به دلایلی که شاید فضای روانی ثبات دلار و آثار تورمی آن مهمترینش باشد، بر این سیاست نادرست اصرار کرد. نه تنها اجازه رشد منطقی و تدریجی نرخ ها داده نشد بلکه حتی رئیس جمهور از مسئولان بانک مرکزی به خاطر خودداری از کاهش قیمت دلار انتقاد می کرد[2]! لذا دلیل این جهش روشن است؛ فنر نرخ ارز کاملا فشرده شده بود و منتظر یک تکانه بود تا به سطح آزاد خود نزدیک شود؛ این تکانه هم با پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، رشد ارزش جهانی دلار در برابر سایر ارز ها و افزایش نگرانی ها از آینده برجام ایجاد شد.
غول تورم زایی افسارگسیخته رشد دلار، توهم است
در مورد آثار رشد نرخ دلار، مهمترین شاخص های اقتصادی، تولید (مشخصا تجارت خارجی) و سطح عمومی قیمت ها (نرخ تورم)، باید مورد توجه قرار گیرد. در مورد بخش واقعی مجموعا رشد دلار به نفع اقتصاد است؛ دلار ارزان به واردات (و البته قاچاق) کمک می کند و قدرت رقابت کالای داخلی را به شدت تضعیف می کند. مخصوصا در شرایط فعلی که اقتصاد از ضعف تقاضا (مخصوصا تقاضای داخلی) رنج می برد و به اعتقاد برخی از کارشناسان، راهی جز تقویت تقاضای خارجی برای خروج از رکود وجود ندارد. در این حوزه رشد دلار نه تنها نگران کننده نیست بلکه حتی به عنوان یک سیاست ضدرکودی توصیه می شود؛ چنانچه پیش از این نیز در گزارش های مختلف[3] به دولت توصیه شده بود.
اما در حوزه دوم یعنی تورم حساسیت ها بیشتر است. آثار تورمی افزایش نرخ ارز از سه کانال منتقل می شود. کانال اول افزایش قیمت کالا های وارداتی نهایی و واسطه ای است. کانال دوم آثار روانی و انتظارات است و کانال سوم، توسعه صادرات و ضعف عرضه کالا در داخل است.
اثر تورمی منتقل شده از کانال اول قطعی و گریزناپذیر است اما مقدار آن اصلا نگران کننده نیست. طبق آخرین گزارش مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی، واردات کمتر از 10 درصد (8.9 درصد در سال 94) GDP ایران را به خود اختصاص می دهد (کل ارزش واردات سالانه کشور حدود 40 میلیارد دلار است که چنانچه تمام آن کالای نهایی باشد با فرض تولید ناخالص داخلی 400 میلیون دلاری کشور، همین 10 درصد را نتیجه می دهد). یعنی افزایش 10 درصدی دلار، نهایتا یک درصد تورم ایجاد می کند و افزایش 11 درصدی اخیر، فقط 1.1 درصد.
اما ممکن است کانال دوم، یعنی آثار روانی و انتظاری به این موضوع دامن بزند. موضوعی که مستقیما به رفتار سیاست گذار بستگی دارد و قابل کنترل است و در بخش بعد به آن می پردازیم. کانال سوم هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یعنی ضعف تقاضا، موضوعیت ندارد و نمی تواند بر آثار تورمی اندک رشد دلار بیفزاید.
دولت سیگنال درست به بازار بدهد
با همه این ها اما در این شرایط رفتار سیاست گذار بسیار مهم است. متاسفانه رویکرد غلط پیشین همچنان ادامه دارد و بانک مرکزی با وجود ناتوانی در کنترل نرخ ارز در برابر نیرو های تجمیع شده بازار، وعده کاهش نرخ می دهد. این یعنی تقابل دولت با این نیرو ها و منافع اقتصادی بلندمدت جامعه. این تقابل چند اثر مخرب دارد؛ اول این که فضای التهاب و نااطمینانی را زنده نگه داشته و فرصت را به سفته بازان می دهد تا از هر خبری برای ایجاد نوسان و کسب سود از آب گل آلود استفاده کنند. مثلا با هر اظهارنظر مقامات دولتی مبنی بر این که «نرخ فعلی ارز را کاذب می دانیم»، نرخ مقداری تضعیف می شود و به خاطر وجود نیرو های بالقوه، در اثر هر خبر مخالفی، مثل رشد دلار جهانی یا نگرانی از روابط سیاسی، به شدت رشد می کند. اثر مخرب دیگر هم تشدید فضای روانی و افزایش غیرواقعی آثار تورمی جهش دلار است. علاوه بر آن رفتار دولت، معلق ماندن اقتصاد و احتمالا تشدید رکود را نتیجه می دهد؛ چنانچه با وعده کاهش نرخ، فعالان اقتصادی دست از خرید بر می دارند تا شاید نرخ ها تعدیل شود و این خود به تشدید رکود می انجامد.
اما در مقابل، دولت می تواند یک سیگنال درست به بازار بدهد. از نرخ های فعلی حمایت کند و اجازه ایجاد نوسانات التهاب زا توسط سفته بازان را ندهد. با تبیین واقعیت های اقتصادی برای مردم از آثار روانی و غیرواقعی این اتفاق جلوگیری می شود و بخش حقیقی اقتصاد نیز منافع خود را خواهد برد. اگرچه شاید از نظر سیاسی و در آستانه انتخابات، اصرار بیشتر بر کنترل مصنوعی دلار، برای بخشی از دولت مهم تلقی شود اما منفعت بلندمدت اقتصاد در این موضوع نیست. علاوه بر تمام منافع ذکرشده، منفعت مهم دیگر رشد ارزی اخیر، پیشگیری از یک جهش ویرانگر - مثل آنچه در سال 90 رخ داد- است. جهش ویرانگری که در صورت اصرار بر این سیاست غلط به صورت بالقوه وجود خواهد داشت و اقتصاد کشور و دولت را سایه به سایه تعقیب خواهد کرد تا با بروز کوچک ترین تکانه، خود را نمایان کند. البته در شرایط فعلی با توجه به جهش یکباره در یک ماه اخیر دولت باید نرخ ها را کمی تعدیل کرده و در قیمت های منطقی حمایت کند.
در مورد رفتار سیاست گذار در مواجهه با این مسئله، یک نکته جانبی هم مربوط به سیاست تک نرخی کردن ارز است. موضوعی که با وجود وعده های مکرر (از جمله وعده شخص رئیس جمهور برای تک نرخی شدن ارز در نیمه دوم امسال) عملا، حتی قبل از جهش دلار، از آن عقب نشینی شد. حتی اگر این عقب نشینی رخ نداده بود، دولت نمی توانست بیش از این به بهانه تک نرخی کردن ارز، دلار آزاد را سرکوب کند. حالا که دولت عملا اجرای این سیاست را تا زمان نامعینی به تعویق انداخته، قطعا نمی توان نرخ ارز و نیرو های واقعی بازار را منتظر نگه داشت. سیاست بهینه سیاست گذار در این شرایط می تواند دست کشیدن از تک نرخی کردن عمومی ارز و کاستن از تعداد کالا های مشمول ارز مبادله ای باشد.
[1] این گزارش در صفحه 8 روزنامه خراسان در آن تاریخ چاپ شده است.
[2] اظهارات رئیس جمهور، مورخ 24بهمن 94 در مجمع بانک مرکزی
[3] از جمله از طرف موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی به ریاست مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم انداز رشد اقتصادی در سال 1394» که تیرماه سال گذشته منتشر شد.

انتهای پیام/