دولتی شدن همه شهرداری ها در لایحه بودجه ۹۶ / جای خالی «سیاست های کلی شهر»

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،محمدجواد ایروانی در گفت و گو با  «شهر فردا» اظهار داست: در تبصره 21 لایحه بودجه سال 96، مواردی ذکر شده که به موجب آن همه شهرداری ها دولتی می شوند چون همه حساب های آن باید به خزانه واریز شود.

وی توضیح داد: در این تبصره آمده است همه موسسات عمومی غیر انتفاعی و همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی که شمول آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است باید حساب هایشان را به خزانه ببرند. این تلقی دولت از شهرداری ها است در حالیکه در راستای اصل 53 این بند فقط شامل دولت می شود و حتی به شرکت های دولتی نیز اشاره نشده است.

وی می گوید حالا اگر با اغماض بپذیریم که با مفهوم گسترش یافته دولت این بند شامل شرکت های دولتی شود نیز شهرداری ها را نمی توان در آن گنجاند.

وزیر اسبق اقتصاد با بیان این نکته که با این تفسیر نهادی مانند تامین اجتماعی و همه نهادها و ارگان ها قرار است تمرکز پیدا کنند و دولتی تر بشوند خاطرنشان کرد: این خلاف سیاست های کلی اصل 44 و خلاف سیاست های کلی برنامه ششم توسعه هم است.

ایروانی بر این نکته تاکید دارد که این موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد اما این موارد به شیوه ای نگارش شده که کسی خوب متوجه آن نشده و افراد را هوشیار نکند.چون نوشته شده که دستگاه های مشمول بند ب قانون برگزاری مناقصات. اما نیامده بیان کند که منظور کدام دستگاه هاست.حالا اگر کسی به سراغ آن قانون و بند ب آن برود خواهد دید که همه دستگاه ها را شامل می شود.

به گفته وی گاهی مواقع برخی اتفاقات و قبض و بسط هایی می شود که خیلی مهم است و باید به موقع رصد و مطابق سیاست های کلی عمل شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که دولت می گوید کلانشهرها، سهم شهرهای کوچک را حیف و میل می کنند، و دلیل متمرکز کردن درآمد شهرداری ها به این خاطر است که بتوانیم درصد مالی شهرهای کوچک را بدهیم نیز گفت: مگر در حال حاضر درصد اختصاصی به شهرهای بزرگ پرداخت شده است؟ اکنون که روند برعکس است، گزارشات هم که این را نمی گوید.

ایروانی با بیان اینکه این اقدام یعنی دولتی کردن شهرداری ها که بوروکراسی عظیمی را ایجاد می کند، افزود: اصل 53 قانون اساسی به دریافتی های دولت اشاره دارد در حالیکه وجوه شهرداری ها، وجوه دولت حساب نمی اید چون شهرداری ها یک نهاد عمومی غیر انتفاعی است نه دولتی.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در مجمع تشخیص مصلحت در حوزه اقتصاد شهر و شهرسازی اقدامی شده است و آیا جای کار ندارد نیز گفت: با توجه به اهمیت روزافزون شهرها و تمرکز جمعیتی که در شهر ها است و اینکه بسیاری از کارکردهای اقتصادی می تواند در شهرها باشد.

به گفته ایروانی این ظرفیت وجود دارد که شهرداری ها بتوانند پیشنهادی بدهند که این رویکردهای اقتصادی شهری به عنوان سیاست های کلی تدوین شود.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها