۴۴ مورد فساد در قراردادهای وزارت دفاع بریتانیا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم و به نقل گاردین، انتشار گزارش وزارت دفاع انگلیس درباره ده‌ها مورد رشوه‌خواری و فساد که با بودجه دفاعی چند میلیارد پوندی کشور مرتبط می‌شود، با هشدارهایی مبنی بر لزوم اقدام‌های جدی‌تر برای مقابله با این مشکل همراه بوده است.

بر اساس آماری که وزارت دفاع در اختیار پارلمان انگلیس قرار داده است، از سال 2011 تاکنون پرونده 44 مورد اتهام فساد در قراردادهای دفاعی به نهادهای مجری قانون ارجاع داده ‌شده است.

وزارت دفاع انگلیس بر اساس قانون هیچ شرکتی را از شرکت در مناقصه برای انعقاد قرارداد منع نکرده است، مگر آنکه آن شرکت سابقه ارتشاء یا فساد در پرونده خود داشته باشد. 

با توجه به اینکه سال گذشته حدود 24 میلیارد پوند از بودجه وزارت دفاع انگلیس در اختیار شرکت‌های انگلیسی و خارجی قرارگرفته است، سوزان هاولی، دیده‌بان فساد در این کشور هرگونه بی‌توجهی یا کوتاهی در اجرای اقدامی کارآمد برای مقابله با اتهام‌های مطرح‌شده را به‌شدت نگران‌کننده توصیف کرد.

وی گفت: اکنون زمان آن فرارسیده است که وزارت دفاع از قدرت خود استفاده کند و مانع از آن شود که شرکت هایی که در پرونده‌های فساد مداخله داشته‌اند، اجازه شرکت در مناقصه‌ها را نداشته باشند.

بر اساس آمار منتشرشده 4 پرونده به ارتشاء مقامات دولتی خارجی و 29 پرونده به شرکت‌های انگلیسی مربوط می‌شود، این در حالی است که 4 شرکت درگیر در ماجرای فساد خارج از کشور واقع ‌شده‌اند.

انگلیس در یک دهه گذشته دومین صادرکننده بزرگ تجهیزات دفاعی در جهان بوده و حدود 122 میلیارد دلار (98 میلیارد پوند) تجهیزات دفاعی اش را به فروش رسانده است. سال گذشته 63 درصد از صادرات دفاعی انگلیس به خاورمیانه [غرب آسیا] بوده است.

راجر گادسیف، نماینده پارلمان از حزب کارگر که این آمار را از طریق طرح یک سری سؤال افشاء کرده است، ضمن ابراز نگرانی درباره اینکه به اتهامات جدی مطرح ‌شده در زمینه ارتشاء و فساد به‌خوبی رسیدگی نشده است و روند آن کند است، گفت تاکنون اقدام مقتضی برای ایجاد اطمینان مبنی بر این‌که فروش تجهیزات دفاعی انگلیس منطبق بر بالاترین استانداردها بوده انجام ‌نشده است.

وی افزود: به نظر من دولت انگلیس نباید اجازه فروش سلاح به حکومت‌هایی مانند عربستان سعودی را صادر کند، حکومت‌هایی که از این تسلیحات ضد مردم غیرنظامی استفاده می‌کنند اما اگر چنین مجوزی صادر شود آنگاه دولت دست‌کم باید اطمینان یابد که پول مالیات ‌دهندگان انگلیسی صرف رشوه‌ خواری مقامات خارجی که بخشی از حکومت‌های فاسد هستند، نمی‌شود.

انتهای پیام/