گلوله داغی به نام نرخ خوراک پتروشیمی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به محض انتشار گزارش* کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه و بررسی مواد آن، برخی مواد آن جنجال هایی به پا کرد. در این میان مفاد ماده 53 بسیار عجیب بود؛ اعضای کمیسیون برای یک درد درمان شده نسخه پیچیده بودند! آن ها شاخص هایی برای تعیین نرخ خوراک برخی واحد های پتروشیمی و پالایشی تعیین کرده بودند و وزارت نفت را مکلف کردند بر آن اساس به آن ها گاز و میعانات بفروشد. ضمن آن که طبق شاخص های پیشنهادشده از سوی آن ها امکان کاهش قیمت خوراک گاز تحویلی به واحد های مصرف کننده را نیز فراهم می کرد.
این در حالی رخ داد که وزارت نفت طی سال گذشته و امسال موضوع نرخ گذاری خوراک گاز (گاز طبیعی و اتان) را تعیین تکلیف کرده بود. در مورد گاز طبیعی هیچ کس (حداقل علنا) معترض نبود. فرمول منطقی وزارت نفت بعد از 4 سال کشمکش، آرامش را به پتروشیمی بازگردانده بود. علاوه بر آن با ارائه این فرمول بلندمدت، امکان پیش بینی آینده، برنامه ریزی اقتصادی و جذب سرمایه گذار هم فراهم بود.
در این شرایط اقدام کمیسیون تلفیق بسیار عجیب بود. جالب است که بعد از اعتراضات متعدد (از سوی رسانه ها، منتقدان و خود وزارت نفت) هیچکدام از اعضای این کمیسیون توضیح ندادند که چرا و بر چه اساسی این ماده را در برنامه ششم گنجانده اند! توضیحات رئیس کمیسیون در این رابطه بسیار جالب است: «از وقتی که این ماده مرتبط با خوراک پتروشیمی ها در کمیسیون مصوب شد بنده وجدانم خیلی راحت نبود»، «بنده حس کردم این مصوبه خیلی با مذاق برنامه ششم جور در نمی آید»؛ همین. هیچ پاسخی به این سوال ها داده نشد که: «پیشنهاد دهنده که بود؟»، «دلایل توجیهی چه بود؟»، «کدام مسئله کشور با این ماده حل می شود؟»
لابی خصولتی ها و«گلوله ای» که باز داغ می شود
در جریان کشمکش ها و لابی گری های بسیار چندساله در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها طی سال های 91 تا 94 رئیس وقت شرکت ملی پتروشیمی گفته بود که هم اکنون تصمیم گیری درباره فرمول قیمت خوراک به مثابه گلوله داغی شده است که هیچ طرفی تحمل حفظ آن را ندارد و میان ارگان های مختلف دست به دست می شود.
این که چرا این گلوله اینقدر داغ شده بود و حالا هم به یک باره دوباره مطرح و داغ می شود چندان پیچیده نیست. پتروشیمی کشور از نظر مالکیت جزو پیچیده ترین بخش های اقتصادی کشور است. بزرگترین سهامداران این بخش، خصولتی هایی هستند که می توانند به راحتی از طریق مسئولان مختلف در برخی وزارتخانه ها و مجلس برای تامین خواسته های خود لابی کنند. علاوه بر آن برخی نمایندگان پیشین امروز دست اندرکار پتروشیمی اند و برخی فعالان دیروز این صنعت، امروز وزیرند!
همه این ها باعث می شود تا تصمیم گیری در خصوص موضوعی مثل نرخ خوراک این واحد ها، تعداد قابل توجهی از مسئولان و تصمیم گیران اقتصادی کشور را در برابر هم قرار دهد. آنگاه هرگونه تصمیمی، بخشی از نیرو های حاکمیتی را به مقابله وا می دارد. لذا گلوله تصمیم گیری در این خصوص آنقدر داغ می شود که هیچ کس حاضر نیست تحملش کند! و هزینه تقابل شدید با بخشی از مسئولان را بپردازد.
شاید لابی های آن روز، این روز ها بی سر و صداتر انجام می شود تا از طریق برنامه ششم خواسته های برخی را تامین کند. حداقل تا زمانی که تدوین کنندگان سکوت می کنند و توضیح نمی دهند که برای حل چه معضلی این ماده را در نقشه راه توسعه کشور گنجانده اند، همین فرضیه، فرضیه غالب است.
گروه ها در برابر اجماع ملی
کارشناسان بر این اعتقادند که اگر قرار است برنامه توسعه ای برای کشور نوشته شود، یک ضرورت اصلی آن ایجاد اجماع بین کارشناسان، مسئولان و قانونگذاران درباره مهمترین مسائل کشور و راه های خروج از آن است. وقتی که از این اجماع خبری نیست و حتی دولت و مجلس هم نمی توانند درباره حجم، مسائل اساسی و راهکار های برنامه با هم کنار بیایند، آنگاه گروه ها هستند که مفاد برنامه را تعیین می کنند. نمایندگان مجلس وعده های محلی خود را در برنامه می گنجانند. گروه ها فشار می آورند تا آنچه می خواهند را در بخشی از برنامه جای دهند و حالا کار به جایی می رسد که ماده ای در برنامه ششم ظاهر می شود که هیچ منطقی از نظر اولویت های توسعه کشور ندارد.
* منظور از «گزارش»، عملا «طرحی» است که مجلس برای برنامه ششم توسعه نوشت. لایحه برنامه ششم با کمتر از 40 ماده از طرف دولت تقدیم مجلس شد اما کمیسیون تلفیق آن را با بیش از 140 ماده، تحت عنوان «گزارش کمیسیون تلفیق» تقدیم صحن علنی مجلس کرد! لذا شاید بهتر باشد بگوییم طرح برنامه ششم از سوی مجلس تهیه شد نه آن که لایحه دولت با اصلاحات به صحن علنی رفت.

انتهای پیام/