حکم سران فتنه طبق قانون مجازات اسلامی"اعدام" است

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، فاطمه کریمی و مهدی مشکینی: نشست "بررسی حقوقی مجازات سران فتنه" با حضور حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده عضو هیئت علمی و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مسعود اخوان فرد استاد حقوق و سید ابراهیم حسینی از اساتید موسسه امام خمینی (ره) در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

حجت الاسلام موسی زاده در این نشست اظهار داشت: شورش در مقابل حکومت اسلامی که از آن در بیان حقوقدانان به‌عنوان "بغی" یاد می‌شود و به مجموعه شورش‌گران نیز "بغات" می‌گویند، از نظر شیعه این شورش در مقابل امام یا جانشین وی است چون مشروعیت حکومت اسلامی از نظر شیعه به امام و در زمان غیبت با ولی فقیه است.

وی افزود: در فقه، مجازات اشد اهل بغات "اعدام" است که در باب جهاد که از ابواب اصلی فقه شیعه است، جهاد از نظر مشروع فقها به 4 قسم تقسیم می‌شود؛ جهاد ابتدایی با مشرکین، جهاد با کفار، جهاد دفاعی و در قسم چهارم جهاد با بغات و شورشیان ذکر شده است که دفاع از حکومت، جان و مال و ناموس است و... نیاز نیست تنها به سرزمین اسلامی تعرض شود، لذا می‌توان در مقابل شورشیان از حکومت دفاع کرد.

** مجازات شورش در فقه و حقوق اسلامی اعدام است

این استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی بغات یادآور شد: مجازات شورشیان که زبان فقهی آن بغی است، کشتن یا همان اعدام به‌زبان امروزی است. در قانون مجازات اسلامی این مسئله قبل از سال 1392 به این صراحت و روشنی ذکر نشده بود و فقط در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و در فصل اول آن جرائم، علیه امنیت داخلی و خارجی آمده بود اگر کسی در جمعیت و دسته‌جاتی عضو شود که بخواهد با اساس نظام مقابله کند اگر محارب شناخته نشود، مجازاتش حبس است. در ماده 498 مصوبه سال 1375 این‌چنین آمده "هرکس با هر مرامی دسته‌ای، جمعیتی و شبه‌جمعیتی در داخل و یا خارج کشور با هر عنوان تشکیل دهد که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود"، که موضوع محاربه صرفاً در این بخش گنجانده شده بود.

حجت الاسلام موسی‌زاده تصریح کرد: در سال 1392 که قانون مجازات تصویب شد فصلی با عنوان فصل نهم در کتاب دوم به "بغی و افساد فی‌الارض" اختصاص داده شد. این افراد (سران فتنه) در حال حاضر با عنوان مجرمانه محاربه تطبیق داده نمی‌شوند، قبل از سال 92 باید به فقه مراجعه می‌کردیم اما بعد از تصویب قانون در سال 1392 از مراجعه به فقه بی‌نیاز هستیم.

وی تأکید کرد: بر این اساس عنوان مجرمانه محاربه شامل سران فتنه نمی‌شود، زیرا محاربه شرایطی را دارد که چندان با وضعیت سران فتنه منطبق نیست اما شرایط آنها با فصل نهم کتاب دوم قانون مجازات اسلامی تطبیق داده می‌شود؛ طبق ماده 286 و 287 عمل آنها (سران فتنه)  مصداق بغی و افساد فی الارض است، این ماده می‌گوید "هرکس به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و با برخی قیود دیگر شود، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود".

** مجازات سران فتنه بر اساس حقوق و فقه اسلامی اعدام است

این استاد دانشگاه تهران در همین زمینه خاطرنشان کرد: بغی و افساد فی الارض بهترین عنوان مجرمانه برای تطبیق وضعیت سران فتنه است که از نظر قانونی مجازات هر دو عنوان مجرمانه اعدام است. ولی جرم محاربه چهار مجازات دارد و قاضی به‌صورت اختیاری آن را تعیین می‌کند. قبل از سال 92 به‌دلیل نبود صراحت قانون محاربه برای بسیاری از افراد و متعرضین علیه مردم و حتی شروران نیز به کار می‌رفت اما در "بغی" و "مفسد فی الارض" که به شرایط سران فتنه نزدیک است، عنصر سیاسی هم وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ماهیت حقوقی حصر سران فتنه نیز گفت: حصر از نظر لغوی تنگی گرفتن است؛ این واژه یک امر عقلائی محسوب شده و از بدو تولد تمدن انسان همواره به کار رفته است و حتی مدیران و مسئولان نیز بر اساس تشخیص و نگاه عقلائی خود حتی در نظام اداری از این مسئله استفاده می‌کنند.

حجت الاسلام موسی‌زاده افزود: این مسئله احتیاج به دادگاه ندارد. یک امر مدیریتی و حاکمیتی بوده که حتی در خانواده از سوی پدر یا مادر درباره فرزندان اعمال می‌شود، تاریخچه پیدایش آن از تاریخ شکل‌گیری تمدن انسانی است.

استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره تاریخچه حصر در صدر اسلام نیز گفت: این مسئله در دوران حضرت رسول(ص) نیز مشاهده می‌شود. در زمان حضرت رسول اکرم(ص) چند تن از صحابه که در جنگهای مختلف رشادت نشان دادند ولی در غزوه تبوک به‌خلاف عهد و پیمانی که با ایشان بسته بودند، حاضر نشدند، کارشکنی کردند و نسبت به حاکمیت وی خیانت کردند از سوی پیامبر(ص) در حصر قرار گرفتند. پیامبر(ص) بعد از جنگ دستور داد با این چند نفر هیچ گونه مراوده، مکاتبه، سلام و نشست و برخاستی انجام نشود و شرح نزول آیه 118 سوره مبارکه توبه نیز همین مبناست، البته این افراد بعداً توبه کردند و به جامعه اسلامی بازگشتند.

وی با اشاره به ایراد برخی به مسئله حصر تصریح کرد: مهمترین ایرادی که به حصر گرفته می‌شود این است که حصر از سوی شورای امنیت ملی تصویب شده و مبنای قانونی ندارد، این افراد با استناد به اصل 36 قانون اساسی که در آن آمده است هرگونه مجازاتی باید از طریق دادگاه صالحه و به‌موجب قانون باشد این ایراد را مطرح می‌کنند که باید در جواب به این ادعای آنها که در ظاهر درست به نظر می‌رسد پاسخ داد، اولاً حصر اساساً مجازات نیست که بخواهد با اصل 36 تطبیق داده شود، لذا اصل حصر تخصصاً از این اصل خارج است.

** تصمیم شورای عالی امنیت درباره حصر قانونی است

این استاد حقوق با اشاره به ایراد دوم برخی مخالفان حصر گفت: فرض کنیم حصر مجازات باشد و طبق اصل 36 قانون اساسی مجازات باید در دادگاه صالحه تعیین و به‌موجب قانون تعیین شود، اما قانون اساسی کشور در اصل 176 حکم دیگری را اعلام می‌کند که بر اساس این اصل اگر اقدامات مجرمانه‌ای انجام شود که چهار عنصر منافع ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و اصل انقلاب اسلامی را مورد خدشه قرار دهد، شورای عالی امنیت ملی با چنین افرادی می‌تواند برخورد و تصمیم‌گیری کند.

حجت الاسلام موسی‌زاده تصریح کرد: در مسئله فتنه 88 اصل 176 بر اصل 36 به‌لحاظ قواعد اصول فقه حکومت داشته و حاکم است، بر اساس این اصل حصر به دادگاه نمی‌رود و شورای عالی امنیت ملی درباره آن تصمیم می‌گیرد.

وی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: حصر مجازات نیست، در هیچ قانونی نیامده که حصر مجازات است که باید برای آن یک دادگاه صالحه تشکیل داد. ثانیاً اگر هم بپذیریم حصر مجازات است، بر اساس اصل 176 قانون اساسی هر جرمی که یکی از عناصر ذکرشده در اصل 176 قانون اساسی را داشته باشد نیازی به رفتن به دادگاه ندارد و می‌تواند در شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصمیم‌گیری شود.

این استاد حقوق دانشگاه تهران در پایان سخنان خود اضافه کرد: درباره حصر در نهادی که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است، طبق قانون تصمیم‌گیری شده و این تصمیم قانونی است. اعضای این شورا با استفاده از نظر کارشناسان حوزه‌های مختلف تصمیم گرفتند و مصوبه قانونی خود را صادر کردند. مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تأیید رهبری می‌رسد و جایگاهی قانونی و شرعی نیز دارد.

اخوان فرد نیز در این نشست طی سخنانی اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشور با فتنه‌های مختلفی مواجه بود که برخی از آنها بسیار آشکار و مشخص بود؛ فتنه منافقین که انشقاقی در فضای جامعه ایجاد کردند و تعداد زیادی از نیروهای جامعه را به انحراف کشاندند و هنوز هم آثار آن دیده می‌شود، تحرکات اخیر منافقین در همکاری با عربستان سعودی نیز از این دست رفتارها است.

وی افزود: فتنه دیگری که در کشور رخ داد، فتنه سال 78 و حوادث کوی دانشگاه است که به‌بهانه قضیه روزنامه سلام رخ داد. گسترده‌تر از همه فتنه سال 88 بود که در آن عاملان فتنه می‌خواستند، حدود 8 ماه کشور را در حالت آشوب نگه دارند و در این مسیر از افراد مختلفی سوءاستفاده کردند. در این راستا اشخاص مختلف با هدایت و بهره‌گیری از کمک سرویس‌های بیگانه و حمایت سران استکبار جهانی، سعودی و صهیونیستی صریح و عریان به میدان مقابله با نظام و مردم آمدند.

این استاد حقوق با اشاره به فضای کشور پس از انتخابات سال 88 تصریح کرد: در جریان این قضایا اتهاماتی به نظام مقدس جمهوری اسلامی نسبت داده شد و فضا به‌گونه‌ای ملتهب شد که مدتها مردم عادی از حضور در مجامع عمومی ترس و وحشت داشتند، این افراد می‌خواستند با ارائه نمونه کاریکاتوری از انقلاب اسلامی با اصل نظام مقابله کنند.

** فتنه‌گران با ارائه نمونه کاریکاتوری دنبال مقابله با نظام بودند

اخوان فرد افزود: بعد از این قضایا و پس از اینکه آگاهی و بصیرت‌افزایی مردم عمدتاً با هدایت مقام معظم رهبری ایجاد شد، حضور مردم خداجوی واقعی در 9 دی‌ماه در حمایت از نظام پدیدار شد. با گذشت این وقایع شورای عالی امنیت ملی که مسئولین فعلی دولت هم در آن حضور داشتند تصمیم به حصر سران گرفتند.

وی با اشاره به تاریخچه حصر در صدر  اسلام  و اوایل انقلاب گفت: در قضیه جنگ جمل در دوران ولایت امام علی(ع) این مسئله را مشاهده کردیم و در  اوایل انقلاب در جریان منتسب به آقای منتظری نیز این مسئله را دیدیم. حصر در مبانی دینی جایگاه مشخصی دارد. در مبانی حقوقی نیز، قاعده پیشگیری از جرم و  اقدامات تأمینی و پیشگیری از وظایف مدعی العموم است بنابراین این بحثی است که قانون مشخص کرده و از منظر قواعد حقوقی صریح و روشن است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه رفتار سران فتنه از منظر حقوقی خروج از نظام و مقابله با نظام تعریف می‌شود، یادآور شد: می‌توان عنوان "بغی" را برای اقدامات سران فتنه در نظر گرفت و به این افراد عنوان "باغی" اطلاق کرد. با وحشتی که آنها در سطح جامعه ایجاد کردند عنوان "محاربه" را نیز می‌توان به کار برد البته همه این مباحث باید در یک مجموعه قضایی بررسی و بحث شود. طبعاً دادگاه این اشخاص در زمان مناسب باید برگزار شود و شاید انتظار طبیعی از مسئولین محترم قوه قضائیه ایجاد زمینه برای برگزاری این دادگاه است تا از مظلوم‌نمایی و ایجاد شبهات در مورد سران فتنه جلوگیری شود.

**سران فتنه از نظر مواد حقوقی جرم "بغی" را مرتکب شدند

اخوان فرد با طرح این سؤال که گاهی اوقات مطرح می‌شود "چرا این افراد را که در هیچ دادگاهی محاکمه نشدند فتنه‌گر اطلاق می‌کنید؟"، افزود: کدام دادگاه به جنایات شمر و یزید رسیدگی کرده و حکم داده است؟ اگر هست به ما نشان دهید، این مسئله دلیلی  بر این بحث نمی‌شود، لذا با بهانه‌های غیرتخصصی آن هم توسط افراد کاملاً غیرمتخصص این بحث قابل تحلیل نیست. انتساب افراد مدعی بحث‌های غیرتخصصی درباره وضعیت سران فتنه به اشخاص بزرگوار انقلاب اسلامی بحث دیگری است که قطعاً پاسخ مشخصی دارد و می‌شود در جای دیگر به آن توجه کرد.

این استاد حقوق خاطرنشان کرد: سران فتنه در اصل فتنه و در بسیاری از موارد آمریت و یا مباشرت داشتند و در بسیاری از موارد سبب و مسبب بودند. بحث سبب به‌تعبیر حقوقی سبب اقوی از مباشرت است. در بعضی موارد مباشرت آنها کاملاً بدیهی و روشن است چه‌کسی رمز تقلب را صادر  و رمز فتنه را آغاز کرد. از همان روز انتخابات حتی زمانی که هنوز انتخابات به پایان نرسیده بود یا بعد از اینکه مقام معظم رهبری بارها و بارها، اشخاص را خواستند تا بهانه‌ها را  مرتفع کنند باز هم رفتار غلط خود را  ادامه دادند و با عناد و لجاجت پیش رفتند.

وی با اشاره به مواد حقوقی جرائم سران فتنه ادامه داد: از نظر حقوقی مواد مشخصی در قانون مجازات اسلامی درباره وضعیت سران فتنه وجود دارد، چه در قانون مجازات اسلامی سابق و چه قانون مجازات اسلامی سال 92 به بعد مواد مشخصی در این خصوص وجود دارد که در ارتباط با محاربه، توبه محارب قبل از دستگیری است که می‌توان به مواد 114 و 116 و 130 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

** جریان فتنه با همراهی منافقین به مقابله با نظام پرداختند

این استاد حقوق تأکید کرد: طبق مواد حقوقی سردسته گروه محارب قطعاً مجرم است، در این رابطه همگامی و همسویی جریان فتنه با جریان منافقین را می‌بینیم، کنار آن جریان استکباری و رسوایی اخیر که تعدادی به اسم ایرانی به رئیس جمهور جدید آمریکا نامه نوشتند تا اقدامات خود را علیه نظام جمهوری اسلامی تشدید کند، همه این رفتارها نشانه‌های انحراف از مسیر حق و گام زدن در مسیر باطل است.

اخوان فرد در ادامه سخنان خود در این نشست با اشاره به فضای سیاسی کشور در سال 88 و تبعات فتنه 88 برای کشور گفت: به‌عنوان فردی که در مقطعی از زمان در مجموعه‌ای از نظام مسئولیتی داشتم شهادت می‌دهم  قبل از جریان فتنه 88 و قبل از این آشوب‌ها کشورهای غربی و اروپایی  برای حضور گسترده در عرصه صنعتی، تکنولوژیک و اقتصادی ایران  اعلام آمادگی کرده بودند اما به‌محض اینکه جریان فتنه مطرح شد تمام برنامه‌های پیشنهادی خود را که کتباً اعلام کرده بودند، پس گرفتند، این به‌عکس ادعایی است که می‌گویند "جریان مقاومت در جریان هسته‌ای باعث تداوم و گسترش قطعنامه‌ها و مصوبات علیه جمهوری اسلامی بود".

** اسکناس‌های فتنه‌گران عصر به عصر به آشوبگران تحویل می‌شد

این استاد حقوق با ابراز اینکه فتنه 88 باعث ایجاد امیدواری بین دشمنان ملت شد، تصریح کرد: این جریان هشت ماه کشور را در وضعیت نامناسبی قرار داد، کودتای نیم‌روزه ترکیه چند ده هزار نفر دستگیری دارد، هنوز هم این کشور شرایط عادی پیدا نکرده است اما آنها کشور را 8 ماه در فضای کودتا قرار دادند و شرایط را برای دشمنان این نظام ایده‌آل کردند. طبق اقرار مسببین این جریان افرادی که در پشتیبانی مالی آنها نقش داشتند، اسکناس‌های تانشده را عصر به عصر در اتاق فرماندهی جریان فتنه به اشخاصی در تهران و شهرهای بزرگ تحویل می‌دادند و در آن دانشگاه به‌قول خودشان برای قربانیان فرضی شام غریبان گرفتند.

وی با بیان اینکه برخی می‌گویند چرا نظام در مقابل آنها تحمل و صبر به خرج داد، تصریح کرد: اولاً این از بزرگواری نظام است، اگر در آن زمان به جرائم سران فتنه رسیدگی شده بود حکم آنها چندین بار اعدام بود و هنوز همان شرایط است، دیگر اینکه به آنها مهلت داده شد تا از راه رفته برگردند و اشتباه خود را جبران کنند که این کار را نکردند.

وی افزود: طبق ماده 114 تبصره 1 قانون مجازات اسلامی توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط حد است، این افراد که دستگیر شدند و در حد حصر هستند و هنوز هیچ آثاری از ندامت را در رفتار آنها مشاهده نمی‌کنیم، براساس قانون بعد از دستگیری مجازات‌های مرتبط در موارد مشخص دیه، قصاص و محاربه در ماده 116 قانون مجازات اسلامی با توبه ساقط نمی‌شود. اساساً حد محارب در قانون تصریح شده که از جمله  آنها، اعدام است.

** حد محارب و باغی طبق قانون مجازات اعدام است

این استاد دانشگاه ادامه داد: ماده 130 قانون مجازات اسلامی صریحاً می‌گوید جرم سردسته گروه مجرمان محارب است و مجازات اینها قطعاً مشمول بغی و محاربه می‌شود؛ بحث اقدام علیه امنیت ملی چیزی بود که یک مرجع قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری به‌نام شورای عالی امنیت ملی که سران هر سه قوه و نیروهای مسلح و امنیتی در آن حضور دارند به این تشخیص رسیدند و تعیین مصداق کردند. اصل 176 قانون اساسی مشخص است و مسیر خود را در این زمینه طی کرد.

وی با اظهار اینکه چرا نظام با این افراد به‌تعبیری مهربانانه برخورد کرده است، تصریح کرد: در یک مقطعی از زمان نظام به‌واسطه حصر جان این افراد را نجات داد، کسانی که نظام را از جان خود بیشتر دوست دارند، حاضر بودند برای مقابله با دشمنان نظام جانشان را فدا کنند پس اینها به‌نوعی از یک احتمال خطر به‌وسیله نیروهای امنیتی این نظام رهایی پیدا کردند. الآن این افراد در یک فضای ویژه‌ای طلبکار شده‌اند حالا بگذریم از اینکه برخی از آنها اکنون بر سر کار آمدند و بعضاً حقوق‌های نجومی هم می‌گیرند.

این استاد دانشگاه با اشاره به نقش رهبری در بصیرت‌افزایی جامعه گفت: راهکار مقابله با فتنه بصیرت‌افزایی است. نظارت بر یکدیگر باعث فراگیر نشدن فتنه ظالمان می‌شود. حق شاخص روشن کننده دوران فتنه است. ما باید اشخاص را با حق بسنجیم و باید مردم در این رابطه به این تشخیص برسند، همان مردمی که فکر می‌کردند این افراد حقی دارند، در جریان عاشورا یقین کردند که آنها کاری با دین و اهل بیت(ع) و قانون و... ندارند.

وی گفت: جریان 9 دی حرکتی در پاسخ به بی‌حرمتی این افراد در کل هشت ماه و در جریان روز عاشورا به‌طور خاص بود. دشمن شناسی مردم در این فاصله زمانی گسترش یافت، قطعاً این مسئله باعث مقابله با فتنه است و در این شرایط باید به قانونمداری به‌عنوان یک عملکرد درست در مقابل فتنه پای فشرد. آقایانی که در مراجع قانون‌گذاری هستند حداقل انتظار  از آنها این است که در حمایت از قانون و قانونمداری حرکت کنند، ما از آنها انتظار قانون‌گذاری و حمایت از قانون داریم، چرا موضع مقابل این را می‌بینیم؟

اخوان فرد افزود: براساس تعالیمی که از اساتید، بزرگان و منابع اصلی دین مبین اسلام  یاد گرفته‌ایم برای حرکت صحیح به یک تفکر اسلامی و مدیران صالح نیاز داریم. ممکن است سؤال شود "چرا نظام زمان به خرج داد تا 9 دی ایجاد شود؟"، علت آن مشخص است، باید برای مردمی که به‌اشتباه فکر می‌کردند حقی از آنها ضایع شده است بارز شود که حقی ضایع نشده است. پاسخ این مسئله را با حضور میلیونی آن هم نه فقط در تهران که در کل ایران دیدیم، این جمعیت در هیچ مقطعی از زمان دیده نشد الّا در مقطع پیروزی انقلاب.در 9 دی حرکتی در کشور ایجاد شد که به رژه عمومی علیه جریان فتنه تبدیل شد. مردم با حضورشان بصیرتشان را نشان دادند و جریانی که با حربه مردم‌مداری یا به‌تعبیری با سوءاستفاده و نفاق مطرح شد توسط مردم کنار گذاشته شد.

** فتنه‌گران به نظام و خانواده‌های شهدا ظلم بزرگی کردند

این استاد حقوق دانشگاه با اعلام اینکه در این چند ماه به  نظام مقدس جمهوری اسلامی ظلم شد، افزود: ظلم به نظام را در کدام دادگاه باید محاکمه کرد؟ به شهدای فتنه ظلم شد، شهیدی به‌نام شهید حسین غلام کبیری در لیست اعلامی وزارت علوم به‌عنوان دانشجویان ممتاز کشور معرفی شده بود، در حق شهدای فتنه ظلم شد آیا این برخوردها پاسخ ندارد؟

وی در پایان این نشست اضافه کرد: در مجموع سران فتنه مرتکب جرائم متعددی شدند که هم بعد حق الناس (از منظر اولیای دم خانواده‌های شهدا فتنه دارد) و هم موارد منطبق بر حدود الهی و بغی در آن لحاظ می‌شود، آنها به نظام مقدس اسلامی ظلم روا داشتند، لذا انتظار طبیعی مجازات عادلانه سران فتنه از سوی افکار عمومی است.

حسینی: مجازات سران فتنه با 5 عنوان مجرمانه تطبیق دارد

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی  از اساتید موسسه امام خمینی (ره) نیز در میزگرد "بررسی حقوقی فتنه 88 " در خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: به نظر بنده بر اساس قانون مجازات اسلامی سران فتنه 5 عنوان مجرمانه دارند؛ "بغی"، "محاربه" ،" جنایت" که بیش از 30 نفر در جریان فتنه شهید شدند از عناوین مجرمانه سران فتنه است.

وی افزود: عنوان مجرمانه "قانون شکنی" نیز در بالاترین سطح از سوی این افراد در چند ماه فتنه صورت گرفت لذا نقض قانون جرم است. همچنین آنها در "امنیت و منافع ملی" اختلال ایجاد کردند، عنوان مجرمانه "بغی" و "محاربه" هر دو علیه امنیت عمومی یک جامعه است که سران فتنه آن را مرتکب شدند.

**عملکرد سران فتنه با 5 عنوان مجرمانه تطبیق دارد

استاد حقوق موسسه امام خمینی (ره) با بیان اینکه عنوان مجرمانه بغی و محاربه دارای عناصر مشترکی هستند، گفت: یکی از این جرائم برای خدشه وارد کردن به کلیت نظام سیاسی است و دیگری  امنیت عمومی را با  ایجاد ترس دچار وحشت مورد هدف قرار می‌دهد، سران فتنه هر دو کار را کردند؛ ماه‌ها بود که امنیت و آسایش عمومی از مردم سلب شده بود، در کتاب جزای اختصاصی 3 یکی از مباحث اختلال در  امنیت و آسایش عمومی مردم  است که آنها  به شکل کلی در آن اختلال ایجاد کردند.

حجت الاسلام حسینی افزود: عنوان مجرمانه "بغی" هم کاملا مشخص است، این افراد شعارهایی را  مطرح کردند؛ خودشان می‌گفتند " انتخابات بهانه است" "اصل نظام نشانه است" کارهایی که می‌کردند کلیت نظام را زیر سوال می‌بردند، عملیات‌های تروریستی برای این نبود که 4 نفر را بترسانند، نهادهای حاکمیتی در بالاترین سطح درگیر شدند و حتی تسخیر پایگاه‌های بسیج و صدا و سیما  مد نظرشان  بود، دختر فلان مسئول که دستگیر شد چنین ادعاهایی را مطرح کرد.

این استاد حقوق افزود: در هر کشوری که بخواهد کودتا شود اولین کار کوتاچیان تسخیر صدا و سیما است؛ اینها نیز می‌خواستند همان کار را می خواستند انجام دهند،کودتای نوژه در مقیاس از دو کودتای سال‌های 78 و 88 کوچک‌تر بود. افرادی که  فتنه سال 78 و 88 را صورت دادند، گناه کبیره و جرم بزرگی را انجام دادند که مجازات  آن اعدام است، این فتنه‌ها سازمان‌دهی شده بود و کار یک یا دو نفر نبود.

وی با اشاره به حال و هوای کشور در ایام فتنه 88 تصریح کرد: طی این روزها افرادی که نمی‌دانستند قبله کدام طرف است، ساعات خاصی از پشت بام  تکبیر می‌گفتند، تا سه ماه رئیس جمهور وقت بایکوت بود، برخی در داخل  با خارجی‌ها متحد شده بودند و  می‌گفتند کار نظام  تمام است و فاتحه نظام را بخوانید، پس کار سازماندهی شده‌ای بود، طی این دوران بیش از 30 نفر شهید شدند؛ لذا عاملین این جنایت به ازای هر کدام از این شهدا باید اعدام شوند. زیرا اقدام آنها معاونت در قتل و تحریک افراد است.

**سران فتنه در ایران به جای دفاع از قانون آن را  نادیده گرفتند

حجت الاسلام حسینی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات فردی خودش اقدام به جنایتی نمی‌کند و عامل فرد دیگری است اما فرد اصلی مباشر و تحریک به این کار می‌کن.علیرغم اینکه مقام معظم رهبری و دستگاه قضایی توصیه و تأکید کردند که این جریانات را نمی‌توانید مدیریت کنید و در جلسه‌ای با نمایندگان کاندیداها این موضوعات را مطرح کردند دیدید آنها نتوانستند ماجرا را جمع کنند و  شاهد قانون‌شکنی در بالاترین  سطح بودیم.

وی با اشاره به اینکه قانون در سطوح مختلف وجود دارد، افزود: آیین‌نامه اجرایی قانون تلقی می‌شود، مصوبه هیئت دولت نیز قانون عادی است  اما  بالاترین قانون، قانون اساسی یک کشور است که سران فتنه آن را  نقض کردند بدتر از این چه چیزی را می‌شود، مطرح کرد.

این استاد موسسه امام خمینی (ره) با طرح این مطلب که سوال می‌شود چرا اینها محاکمه نشدند؟ گفت: این افراد  طبق چه قانونی محاکمه شوند و چه کسی این افراد را محاکمه کند. آیا  قانونی بالاتر از قانون‌ اساسی در کشور داریم؟ خیر؛ قانون جزا، تجارت، مدنی و سایر قوانین تحت عنوان اصل انطباق باید مبتنی بر قانون اساسی باشد و با آن حداقل ناهماهنگی و مغایرتی نداشته باشد، این افراد(سران فتنه) قانون اساسی را قبول نکردند که بتوان بر اساس همین قانون آنها را مجازات کرد.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به اولین اصل اعلامیه حقوق شهروندی افزود: آمریکایی‌ها در اعلامیه حقوق شهروندی خود که خیلی‌ها کشورها حقوق شهروندی خود را مبتنی بر آن قرار دادند، حقوق و تکالیف شهروندی را با هم درج کردند. بحث مسئولیت‌ها  وحقوق  در این اعلامیه با هم می‌آید،گفته می‌شود شما این حق را دارید اما در قبال آن، این مسئولیت‌ها را نیز دارید. اولین مسئولیت و تکلیف قانونی که در اعلامیه حقوق شهروندی مندرج است، تکلیف هر شهروندی نسبت به احترام به قانون اساسی و دفاع از آن است. سران فتنه در ایران به جای دفاع از قانون آن را  نادیده گرفتند.

وی گفت: نظام اسلامی بر اساس قانون اساسی به این افراد اعلام کرد اگر اعتراض دارید و فکر می‌کنید، حقوق‌تان نادیده گرفته شده، طبق قانون شکایت کنید، مراجع قانونی مشخص شدند اتفاقاً فردی که کاندیداتوری خود را مطرح کرد، روز اول با قبول همین قانون وارد میدان شد.

استاد موسسه امام خمینی (ره) با اشاره به بخشی از دیدگاه‌های یکی از سران فتنه قبل از انتخابات سال 88 گفت: "آقای میرحسین موسوی در 20 فروردین  88 در دانشگاه فردوسی اینطور می‌گوید:"ولایت فقیه همواره جامعه ما را از کودتا و دیکتاتوری حفظ کرده و این  قطعاً عقیده سیاسی بنده است، بدون ولایت فقیه به فرصت‌های  امروز نمی‌رسیدیم، ممکن است برخی  نظر من را قبول نداشته باشند ولی این نظر من نسبت به ولایت فقیه است و به آن متعهد و پایبند هستم، ما بدون ولایت فقیه در 30 سال گذشته در برابر تهدیدها، آسیب‌پذیر بودیم و هر لحظه ممکن بود کشور ما به فضای قبل از انقلاب بازگردد. من با قبول ولایت فقیه وارد انتخابات شدم. همواره از ولایت فقیه دفاع کردم و هم اکنون نیز بهترین رابطه را با رهبر معظم انقلاب دارم."

این استاد حقوق با اشاره به اینکه سخن گفتن از اطاعت از ولی فقیه ساده است اما مهم  انطباق رفتار و اعمال با نظر ولی فقیه است، خاطرنشان کرد: در قانون اساسی جایگاه نهادهای مختلف به دقت مشخص شده است، مباحث مربوط به بررسی پرونده سران فتنه را نیز  باید از همین جا آغاز کرد، سلیقه و نظرشخصی افراد در تحلیل این موضوع  بیهوده است، بر این اساس اگر کسی به قانون اساسی اعتقاد نداشت و نامزد انتخابات شد با مردم خدعه کرده است.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به رفتار سران فتنه پس از انتخابات 88 یادآور شد: آیا سران فتنه به قانون اساسی کشور پایبند بودند، اگر به این قانون اساسی معتقد بودند همین فردا این افراد را محاکمه کنیم  اما وقتی به قانون اعتقادی ندارند چه کسی و طبق چه قانونی باید آنها را محاکمه کند. شورای نگهبان پس از انتخابات سال 88 با کسب اجازه از مقام معظم رهبری اعلام کرد به صورت تصادفی آرا را بازشماری می‌کند و اگر شواهدی دال بر تقلب به دست آمد، کل صندوق‌ها شمارش می‌شوند، خود این افراد ( سران فتنه) گفتند نه  و اصرار داشتند که انتخابات ابطال شود.

وی گفت: اگر این افراد طبق قانون مجازات اسلامی کشور محاکمه شوند آیا قانون را قبول دارند، آیا قضات را قبول دارند؛ آنها تذکر نهادهای قانونی را قبول نکردند و اساسا این نهادها را قبول نداشتند، چطور ممکن است محاکمه شوند و نتیجه را قبول داشته باشند. حتی بحث میانجگری و تنازل را هم قبول نکردند و گفتند انتخابات باید باطل شود.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) افزود: باید به آنهایی که آمریکا را بهشت خود می‌دانند این تذکر را داد، در ماده 21 بند 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:"خواست مردم باید مبنای اقتدار و اعتبار هر کشوری باشد." خواست مردم باید در انتخابات حاصل شود اگر قرار بود در خیابان نظر مردم را جویا شویم، نیازی به برگزاری انتخابات نبود. برای چه انتخابات برگزار کردیم، فلسفه انتخابات یعنی اینکه به شکل قانونمند خواست مردم را نشان دهیم.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به اینکه اگر نظام انتخابات را باطل اعلام می‌کرد فلسفه و اساس مردمسالاری دینی و انتخابات زیر سوال می‌رفت، تصریح کرد: در  انتخابات ریاست جمهوری گذشته، فاصله رای ریاست محترم جمهور با کاندیدای بعدی حتی 51 درصد هم نبود چیزی حدود 50.07 درصد بود، نصف جمعیت رای دهنده به رئیس جمهور رأی ندادند، اما چون قانون و دموکراسی را قبول کردیم، نتیجه انتخابات طبق همین قاعده بازی مورد قبول همه قرار گرفت و رئیس جمهور قانونی مورد قبول همگان حتی مخالفان قرار گرفت.

**مجازات و جزای سران فتنه در اصل اعدام است

این استاد حقوق موسسه امام خمینی (ره) درباره مساله حصر و ماهیت آن یادآور شد: به دو صورت می‌توانیم به این موضوع  نگاه کنیم؛ یکی به عنوان اقدامات پیشگیرانه، تأمیمی و جلوگیری از ارتکاب جرم‌های بیشتر از سوی این افراد و دیگر در راستای حفظ جان آنها، اگر رهبری نبودند مردم آنها را (سران فتنه) را تکه تکه می‌کردند، این انقلاب ارزان به دست مردم نرسیده است، جوان‌های زیادی پرپر شدند و این انقلاب  نقطه آمالی برای بسیاری از نهضت‌های جهانی است حال اگر کسی بیاید به خاطر هوا و هوس آن را زیر سوال که نه مورد براندازی قرار دهند، قطعا مردم تحمل نخواهند کرد.

وی با اشاره به جرم سران فتنه و مجازات آن طبق حقوق مجازات اسلامی تصریح کرد: مجازات و جزای آنها در اصل اعدام است اما گاهی نظام اسلامی مصلحت‌هایی را می‌بیند که نمی‌تواند حکم را اجرا کند و یا نمی‌خواهد حکم را اجرا کند.

استاد موسسه امام خمینی (ره) با اشاره به سابقه چنین مسائلی در اسلام گفت: شیعه و سنی هر دو  اعتراف می‌کنند، مجازات مسببان جنگ جمل اعدام بود بدون کمتر شبهه‌ای جزای آنها بر اساس فقه شیعه و سنی اعدام بود اما امیرالمومنین این کار را نکرد. این اعترافی است که ابن ابی‌الحدید دانشمند سنی معتزلی در جلد نهم شرح نهج البلاغه  بیان می‌کند و می‌گوید کاری که ایشان ( اصحاب جمل) با علی بن ابیطالب کردند اگر با خلیفه دوم می‌کردند قطعه قطعه می‌شدند اما حضرت امیر این کار را نکرد.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به اینکه محاکمه این افراد به مصلحت نیست، تاکید کرد: اگر سران فتنه محاکمه شوند، مجازاتشان اعدام است. مطمئن باشید اگر این افراد محاکمه شوند، افرادی مثل نایب رئیس مجلس آقای علی مطهری عزیز هم که هر از چند گاهی این موضوع را مطرح می‌کند قبول نتیجه مجازات آنها برایش سخت خواهد بود و  اساسا  اگر آنها محاکمه شدند آیا ملزم به نظر قانون خواهند بود.

وی در پایان سخنان خود گفت: هرکس  به مبانی حقوقی آشنا باشد می‌داند عنوان مجرمانه این افراد  "بغی"، " محاربه" و "اخلال در امنیت عمومی" است  و جزای آن  اعدام است ،لذا نظام برای اینکه جلوی فتنه دیگری را بگیرد از محاکمه آنها چشم پوشی کرده است.

انتهای پیام/