پدیده فیش‌های حقوقی نتیجه عدم نظارت عمومی بر عملکرد مسئولان است
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: فیش‌های حقوقی چند صد میلیونی حاصل حذف نظارت عمومی مردم از نحوه رفتارهای مسئولان و دولتمردان بود.
حسن بهرام‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در نهاوند اظهار داشت: اگر مسئولان ما به دنبال این هستند که میزان انحراف در تمامی زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در جامعه کمرنگ و بی‌اثر کنند و زاویه انحراف در رفتار و عملکرد خود را محدود کنند باید نقش نظارتی مردم را در تمامی عرصه‌ها پررنگتر و ناظر خود بدانند.
وی گفت: وقتی نوع عملکرد رفتار مسئولان و انحراف آنها را می‌بینیم شک نکنید نظارت کمرنگ و ضعیف مردم به همراه خلأ قانونی در این زمینه است که می‌توان با ارائه لایحه از طرف نمایندگان قانون مناسبی در این زمینه تصویب کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: اگر مسئولان به دنبال این هستند که میزان انحراف را در جامعه کمرنگ کرده و زاویه انحراف در رفتار و عملکرد مسئولان را محدود کنند باید نقش نظارتی مردم را پررنگتر از گذشته در نوع عملکرد و رفتار مسئولان کنند.
وی بیان کرد: نمونه حذف نظارت عمومی مردم این بود که امروز شاهد فیش‌های حقوقی چند صد میلیونی هستیم و هر کجا که نظارت مردم از نحوه رفتارهای مسئولان و دولتمردان کمرنگ شود به همان میزان نیز انحراف ما به وجود خواهد آمد.
بهرام‌نیا در مورد اینکه چرا در خانه ملت اعضای کمیسیون تلفیق تبصره 5 ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه را که در آن نظارت عمومی و مردمی بر فیش‌های حقوقی بوده است را حذف کردهاند اظهار داشت: هنوز برنامه ششم توسعه به‌طور کامل در صحن علنی بررسی نشده است و به‌طور قطع در زمان بررسی این ماده و تبصره‌های آن نمایندگان با نظر و مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق مخالفت خواهند کرد.
وی افزود: باید در مورد حذف احتمالی نظارت مردمی از اعضای کمیسیون تلفیق سؤال کرد که چرا این تبصره و این عنوان را از مواد برنامه ششم توسعه حذف کردهاند.
نماینده مردم نهاوند در خانه ملت عنوان کرد: در حال حاضر برنامه ششم توسعه ملی طرح خامی است که باید در صحن علنی با چکش‌کاری و بحث و گفت‌وگوی نمایندگان پخته شود و نمایندگان زمانی به مواد و تبصره‌های برنامه ششم توسعه رأی می‌دهند که این برنامه برای اجرا به‌طور کامل آماده شود.
وی گفت: اطمینان داشته باشید که اعضای کمیسیون تلفیق مردم را نامحرم در نظارت بر فیش‌های حقوقی نمی‌دانند و حالا نمی‌توان قضاوت کرد که نگاه نمایندگان به مردم نامحرم بودن آنها بوده است و باید اجازه داد تا این طرح به‌طور کامل در صحن علنی موردبررسی و نقد نمایندگان قرار گیرد.
بهرام‌نیا تصریح کرد: بیشتر نمایندگان با حذف عبارت «نظارت عمومی و مردم» در فیش‌های حقوقی مخالف و معتقد به نقش نظارتی مردم در عملکرد و رفتار مسئولان هستند و همواره بیان میکنند نظارت مردم بر رفتار و عملکرد و فیش‌های حقوقی مسئولان نشان‌دهنده مردم‌سالاری دینی در نظام اسلامی است.
انتهای پیام/
