تغییر نام بلوار شهید کریمی قم به بلوار حضرت خدیجه(س)/ ۳۶ درصد مصرف برق استان خانگی است
در دویست و دوازدهمین جلسه شورای شهر قم طرحها و لوایح مختلفی مطرح و بلوار شهید کریمی به بلوار حضرت خدیجه(س) تغییر نام یافت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، دویست و دوازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر در ساختمان شهید باکری این شورا به ریاست ولیالله بیاتی رئیس شورای اسلامی شهر قم و با حضور سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم و اعضای این شورا برگزار شد. در این جلسه، طرحها و لوایح مختلف و موردبحث و بررسی قرار گرفت.
ابتدا ولیالله بیاتی رئیس شورای اسلامی شهر قم گزارشی از طرحها و لوایح اعلام وصولشده به شورا در یک هفته اخیر را ارائه کرد، همچنین عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم در نطق پیش از دستور به ارائه گزارشی از حوزه حملونقل عمومی شهری و مسائل مرتبط با آن پرداخت.
تصمیمگیری در مورد پروژه منوریل با نگاه کارشناسی باشد
ذاکریان بابیان اینکه در دنیا برای اختصاص حملونقل خصوصی اولویت کمتری قائل شدهاند، اظهار داشت: یکزمانی الگوی رفتاری مردم به دلیل پایین بودن ضریب مالکیت خودرو شخصی رفتن به مراکز جاذب سفر کمتر بود اما در حال حاضر باید مراکز جاذب سفر در مکانهایی که دسترسی خوبی دارند، ساخته شوند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به توسعه مسیرهای عبور دوچرخه گفت: 11 مرکز برای عرضه دوچرخه در استان در نظر گرفتهشده است.
وی بیان کرد: بخشی از پروژه منوریل اجراشده و حال توجیهناپذیری آن را مطرح میکنیم، با توجه به اینکه قیمتی که در دنیا برای اجرای هر کیلومتر منوریل اعلام میکنند بین 25 تا 30 میلیون دلار و برای مترو 30 تا 60 میلیون دلار است درنتیجه باید به سمتی رفت که این سرمایه عظیم به نحو بهینه استفاده شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم افزود: باید به پروژه منوریل با رویکرد غیرسیاسی نگاه شود و در این صورت است که میتوان اقدامی مؤثر در این بخش انجام داد.
تغییر نام بلوار شهید کریمی به بلوار حضرت خدیجه(س)
لایحه نخست نامگذاری 30 فقره اسامی پیشنهادی بهمنظور نامگذاری شوارع معابر بود که توسط عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری قرائت شد. براساس این لایحه، بسیاری از شوارع فرعی و معابر به نام شهدایی که در آنها ساکن بودند نامگذاری شد.
مولایی با تأکید بر رویکرد خاص شورای شهر در نامگذاری شوارع و خیابانهای شهر بنام شهدا اظهار داشت: برای نامگذاری خیابانهای شهر باید شهدای مدافع حرم در اولویت نامگذاریها قرار بگیرد.
سعادت طلب بابیان اینکه نامگذاری بلوار و خیابان باید از نظر اسمی هماهنگی داشته باشد، افزود: کمترین اتفاق این است که نامگذاری خیابانها هم ازنظر عنوان و کلمه و هم ازنظر نام باهم تطابق داشته باشند.
همچنین ذاکریان بیان کرد: نامگذاری خیابانها به نام شهدای مدافع حرم در اولویت بعدی قرار دارد و این نیز در دستور کار اعضای شورا است.
براساس این تصمیم بلوار شهید کریمی تا بلوار پیامبر اعظم به نام بلوار حضرت خدیجه(س) نامگذاری شد، همچنین ابتدای بلوار شهید کریمی بهعنوان میدان مرجعیت نامگذاری شد.
در ادامه جلسه، شهردار قم به ارائه گزارشی از روند تکمیل خط A و همچنین اجرای خط B مترو پرداخت.
سقائیاننژاد اظهار داشت: در فاینانس تجهیزات غیر از واگن نیز به آن اضافهشده است، این مسئله به این معنا است که تأمین واگن و سیگنالینگ در این فاینانس شکلگرفته است.
شهردار قم با تأکید بر انجام تمامی ضمانتها گفت: چون بانک ملی این پروژه را پذیرفته باید سهم 50 درصد را نیز دنبال کند. ایستگاهها در صورت توافق، در قسمتی قرار میگیرد که خط B را شروع و ظرف دو هفته آینده تی بی ام کار خود را تمام کرده و اورهال میشود.
وی بابیان اینکه حدود 1100 میلیارد تومان باقیمانده خط A فاینانس خواهد بود، افزود: تمامی کیفیت این تجهیزات خریداریشده از شرکت روسیه بر مبنای استانداردهای اروپا است.
لایحه بعدی در موردتوافق نامه آقای اسماعیلی نظر مالک مشاعی قسمتی از پلاک ثبتی 157/2/1876 بود که توسط سعادتطلب قرائت شد، این لایحه نیز به تصویب اعضا رسید.
مورد بعدی مربوط به توافقنامه ورثه مرحوم غلامرضا ولی مالکان یک و نیم دانگ از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی 11141 بود که قرائت و به تصویب رسید.
اخذ مجوز واگذاری پلاکهای ثبتی بابت تهاتر با مطالبات پیمانکار پروژه مترو به نمایندگی موسسه نور بود که توسط سعادت طلب قرائت و به تصویب رسید.
همچنین اخذ مجوز انتقال عرصه در مسیر پلاک ثبتی 9468 با وکالتنامه با مالکیت خانم منصوره اصفهانی مشهور بود که توسط سعادت طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی قرائت و به تصویب رسید.
آخرین مورد مربوط به عودت لایحه اخذ مجوز تمدید مهلت بند 3 ماده 3 قرارداد فیمابین شهرداری قم و آقای وحید شاکری بود که به تصویب اعضا رسید.
در ادامه جلسه، مهدی آهنینپنجه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم گزارشی از آخرین وضعیت شبکه توزیع برق استان کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم بابیان اینکه در استان قم 4 برق منطقه و 9 اداره اقماری به مردم خدماترسانی میکنند، افزود: 189 روستای برقدار در استان قم داریم.
آهنینپنجه بیان کرد: بیش از 80 درصد مشترکان خانگی، 0.67 درصد کشاورزی و بیش از 13 درصد مربوط به سایر مصارف است.
36 درصد مصرف برق استان خانگی است
وی بابیان اینکه مقدار مصرف انرژی خانگی حدود 36 درصد برق استان قم را تشکیل میدهد، افزود: 16 درصد مصرف برق استان را کشاورزی و بخش صنعت 25 درصد مصرف برق را به خود اختصاص داده است.
ذاکریان با اشاره به افزایش قیمت کنتور بهصورت ناگهانی گفت: با افزایش قیمت کنتور و قبضها مردم اعتراض میکنند و افزایش قبضها نامتعارف است.
عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: در بخش سلولهای خورشیدی رویکرد کلی باید حاکم باشد یعنی تا یارانه داده نشود بعید است که مشکل حل شود.
شهردار قم نیز با اشاره به تعامل شهرداری و شرکت برق استان گفت: در برنامه سوم، چهارم و پنجم مقررشده که کابلهای هوایی زمینی شود مشکلی که شهرداری دارد این است که در حال حاضر کابلها هوایی است و باید شهرداری اجازه توسعه شبکه هوایی را ندهد.
سقائیان نژاد بابیان اینکه برای ترسیم حریمها باید حقالارض آن پرداخت شود، گفت: اکثر این موارد مربوط به خدمات عمومی است.
وی افزود: اگر شورای تأمین چیزی را تحمیل میکند خودش هم باید مباحث خود را حل کند شهرداری این کار را انجام نمیدهد خرج و مخارج کنتور قرار نیست که بر دوش مردم بیفتد.
در ادامه جلسه، دو مورد از مصوباتی که از سوی فرمانداری برگشت دادهشده بود موردبررسی قرار گرفت که پس از بحث و بررسی اصرار بر مصوبه تهیه طرح اتصال خطوط قطار شهری شهر به محل ایستگاه قطار سریعالسیر تهران- قم و اصفهان تصویب شد.
همچنین شورای شهر اصرار بر اجرای مصوبه قرارداد مشارکت در ساخت هتل پنج ستاره و مجتمع تجاری در بلوار پیامبر اعظم(ص) را تصویب کرد.
دراینباره سقائیان نژاد بیان کرد: برای این هتلها پروانه تکبرگی صادرشده و این قضایا شفاف نیست، ما بر طبق کمیسیون ماده 5 حرکت کردیم و خودمان بهعنوان شهرداری میتوانیم واردشده و شکایت کنیم. ما با هزار مشکل سرمایهگذار جذب کردیم و این مسائل قابلدرک نیست، باید پرسید چرا جلوی این کار گرفته میشود؟
حجتالاسلام آتشزر عضو شورای شهر قم نیز گفت: هر مصوبهای که در سرنوشت شهر مؤثر است به هیئت حل اختلاف میرود این رویه غلط است و بهترین محلی که باید این مشکلات حل شود خود شورای شهر است، در حال حاضر بهترین تصمیم را خود شورا گرفته است.
انتهای پیام/