۵ تکلیف دولت برای ارتقای توانمندیها در بخش انرژی

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 12 دی) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 59 این لایحه را با 142رای موافق، 10رای مخالف و  5رای ممتنع از مجموع210 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب کردند.

به گزارش تسنیم در ماده59 این لایحه دولت مکلف شده  است:
الف:کلیه طرح های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفت و تاسیسات صنعت نفت را با  تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر 3ماه از تاریخ تصویب این قانون از طریق نشر فراخوان به مردم ,بخش غیردولتی واگذار نماید به گونه ای که تا پایان برنامه حداقل90% گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.

ب: به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت های لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمت گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت رسانی به کشتی ها را بنحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل 10% سالانه، سهم کشور از بازار سوخت رسانی به کشتی ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به 50% برسد.

ج: از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهی ها و پذیرش اجتماعی و مشارکت افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هسته ای و ایفای هماهنگی‌های اجتماعی خود اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات در این خصوص با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته ای به عمل آورد.

تبصره- آئین نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د: وزارت نیرو مکلف است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست و پنج هزار(000/25) مگاوات از طریق سرمایه گذاری موسسات عمومی،غیردولتی، تعاونی وخصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه و یا به صورت روشهای متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره برداری و تصرف(BOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید.قیمت خرید تضمینی برق بر‌ اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.

هـ- به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل 1% از اعتبارات طرحهای توسعه ای سالانه شرکتهای تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوریهای اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر و به کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریهای موجود و بومی سازی آنها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان 1% ،از طریق وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و پس از تصویب مراجع قانونی اقدامات  لازم را به عمل آورد.

گفتنی است  نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز  در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ارجاع ماده 58 این لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

گفتنی است ماده 58 این لایحه درباره نحوه به کارگیری پیمانکاران و نیروهای بومی در پروژه های نفتی بود که علی لاریجانی رئیس مجلس با استفاده از اختیارات خود بدون رأی گیری از نمایندگان این ماده را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

به گزارش تسنیم، در ماده 58 این لایحه آمده بود: وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی مکلفند ضمن اولویت قائل شدن به شرکتها و پیمانکاران بومی در شرایط مساوی، در پیمانهای منعقد شده با شرکتها و پیمانکاران فعال در حوزه‌های نفت‌خیز و گازخیز کشور و پروژه‌های استخراج نفت، گاز و نیروگاههای اتمی، اولویت به‌کارگیری نیروهای بومی در شرایط مساوی و مشابه را درج و  برحسن اجرای آن نظارت کنند.