حکومت وحدت ملی بر اساس یک ضرورت تشکیل شد؛ قانون اساسی قابل تعدیل است

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت افغانستان اعلام کرد که به اجرای قانون اساسی این کشور متعهد هستیم.

وی در نشست گرامیداشت از قانون اساسی افغانستان تاکید کرد که حکومت وحدت ملی بر اساس یک ضرورت تشکیل شد و تجربه‌ای جدید است بنابراین اختلافاتی نیز وجود دارد.

عبدالله تاکید کرد که قانون اساسی افغانستان شرایط تعدیل این قانون را فراهم کرده است و تعدیل آن از طریق لویه جرگه نیز امکانپذیر است.

رئیس اجرایی دولت کابل بدون ارائه جزئیاتی ادامه داد که رئیس جمهور رئیس سه قوه است و رئیس اجرایی هم رئیس اجرایی است.

وی گفت که مردم از قانون اساسی حمایت کردند و هر وقت مردم بخواهند نیز این قانون تعدیل خواهد شد.

عبدالله خاطرنشان کرد که شرایط افغانستان و اقوام متعدد ایجاب می‌کند که تعدیلاتی نیز انجام شود.

رئیس اجرایی دولت افغانستان همچنین درباره صلح به مخالفان دولت نیز گفت که دروازه صلح باز است و مخالفان با پذیرش قانون اساسی به مردم افغانستان بپیوندند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این رسانه‌های افغانستان به نقل از منابعی اعلام کرده بودند که حزب جمعیت اسلامی به دلیل عدم توانایی چانه زنی عبدالله عبدالله، تصمیم گرفته تا والی بلخ مذاکره با مقامات کاخ ریاست جمهوری افغانستان را به پیش ببرد.

این منبع گفته بود که جاگزینی عطامحمد نور به جای عبدالله عبدالله صرفاً برای چانه‌زنی با کاخ ریاست جمهوری است و والی بلخ همچنان طرفدار ادامه حیات ریاست اجرایی‌ این کشور است بنابراین تنها می‌خواهد که منبع توزیع قدرت تغییر کند.

انتهای پیام/.