۳۷ نقطه حادثه خیز در استان خوزستان اصلاح شد
مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان گفت: در طول دو سال گذشته ۳۷ نقطه حادثهخیز در استان خوزستان برطرف شد و برطرف کردن مشکلات سایر نقاط حادثهخیز نیازمند ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، منوچهر رحمانی امروز در جلسه شورای برنامهریزی استانداری خوزستان اظهار داشت: پروژههای ملی راه و شهرسازی در سه بخش شرکت ساخت، وزارت راه وشهرسازی و مجموعه وزارت نفت انجام میشوند که در مجموع 900 کیلومتر جاده با اعتباری بالغ بر 750 میلیارد تومان در دستور کار داریم و در نیمه نخست امسال 250 کیلومتر جاده به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: با تمام ظرفیت در حال انجام پروهها هستیم و از طریق منابعی مانند قیر و اسناد خزانه حدود 150 میلیارد تومان اعتبار به پروژهها تزریق کردیم اما مهمترین مشکل در طرحهای ملی راه و شهرسازی کمبود نقدینگی است که در صورت ادامه یافتن این روند ظرف 4 تا 5 ماه آینده با مشکل مالی روبهرو میشویم.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با بیان اینکه در زمینه بهسازی و ساخت 1130 کیلومتر از جادههای روستایی از محل قیر و اسناد خزانه تامین اعتبار میشود گفت: متاسفانه در طول سه سال گذشته تاکنون موفق به تزریق نقدینگی به پروژههای سیلزده نشدیم.
وی افزود: راههای روستایی از قبیل پاشنه زاگرس، جادههای سوسنگرد و جادههای شادگان از نظر برخورداری جاده میانگین پایینی دارند و در تلاش هستیم که میانگین این نقاط را ارتقا دهیم.
رحمانی گفت: 2 هزار و 300 نقطه حادثه خیز در کشور وجود دارد که کمتر از 10 درصد از آنها در حوزه راه و شهرسازی است و ما نیز در طول دو سال گذشته 37 نقطه حادثه خیز را رفع حادثه شد و برطرف کردن مشکلات سایر نقاط حادثهخیز نیازمند 700 میلیارد تومان اعتبار است.
وی با اشاره به آزاد راه اهواز به شهرکرد عنوانکرد: در سفری که وزیر راه و شهرسازی به خوزستان داشت عنوان کرد که از کنسرسیوم داخلی استفاده کنیم ما نیز با یک کنسرسیوم داخلی متشکل از 5 شرکت استانی در حال رایزنی هستیم که هدف نخست بعد از تفاهم اجرای آزاد راه ایذه به لردگان به طول 120 کیلومتر است.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان تصریحکرد: محور اهواز به ایذه در قالب قطعات کوچک شروع شده که 30 کیلومتر توسط راه و شهرسازی خوزستان و 60 کیلمتر نیز توسط شرکت ساخت در حال اجرا است اما به خوشبین نیستیم که محور بین ایذه به لردگان خوشبین امسال به اتمام برسد زیرا در صورت جلب رضایت کنسرسیوم با برخی مسائل حقوقی روبهرو هستیم.
انتهای پیام/