ممنوعیت بهره‌برداری از جنگلهای شمال کشور از سال چهارم برنامه ششم
نمایندگان مردم بهره‌برداری از جنگلهای شمال کشور را از سال چهارم برنامه ششمتوسعه ممنوع کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مردم در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه23 دی) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق ماده 48 مکرر این لایحه با 157 رای موافق، 5 رای مخالف 5 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.
براساس مصوبه نمایندگان در بند(1) این ماده هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگلهای شمال کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز به تمدید قراردادهای طرحهای جنگل‌داری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، نیست.
نمایندگان مردم در بند(2) این ماده دولت را مکلف کردند نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگل‌داری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی‌رسد، طبق قانون اقدام کند.
علاوه بر آن بهارستان نشینان در تبصره(1) این بند مصوب کردند جمع‌آوری و بهره‌برداری با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، لاپی، آفت‌زده غیرقابل احیاء صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می‌باشد.
همچنین درتبصره(2) این بند مصوب شد،برداشت درختان جنگلی درجهت اجرای طرحهای عمرانی مصوب و مجاز، با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگل‌کاری‌های دست‌کاشت به‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.
گفتنی است در تبصره(3) آمده است سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری درمدت سه‌سال اول اجرای قانون برنامه، ضمن جلوگیری از انعقاد قرارداد جدید در موارد موضوع بند(1) و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقد شده قبلی، اجرای مفاد این ماده را پیگیری کند.
نمایندگان مجلس در بند(3) این ماده به‌منظور تحقق بند(1)، دولت را مکلف کردند با اختصاص ردیف اعتباری مستقل نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر، حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییرکاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.
براساس مصوبه نمایندگان در تبصره این بند دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.
انتهای پیام/
