ناگفته‌های افزایش ۲۷۰ درصدی پذیرش دکتری دانشگاه آزاد

به گزارش سرویس علمی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ در سال 93 بود که دانشگاه آزاد با افزایش  138 درصدی ظرفیت پذیرش دوره‌های کارشناسی ارشد و 271 درصدی دکتری خود خبرساز شد، در آن هنگام کارشناسان معتقد بودند که دانشگاه آزاد در پی توسعه تحصیلات تکمیلی است که این کار آغاز آن است.

این افزایش ظرفیت مورد انتقاد کارشناسان فراوانی قرار گرفت و زمینه‌ای برای پاسخگویی رئیس دانشگاه آزاد در مجلس شورای اسلامی شد؛ افزایش ظرفیت مذکور باعث زمینه تأسیس 6700 کد رشته غیرمجاز را فراهم کرد. 

افزایش ظرفیت در دوره دکتری موجب شد کلاسهای این مقطع با حضور 120 نفر نیز برگزار شود که انتقادات فراوانی را برانگیخت زیرا این موضوع را نقض صریح آیین‌نامه‌ها می‌دانستند؛ طبق قانون نسبت تعداد دانشجویان حاضر در کلاس‌های مقطع دکتری باید یک‌به‌هشت باشد که این دانشگاه استاندارد مذکور را نقض کرده بود.

این موضوع نخستین رویارویی وزارت علوم و دانشگاه آزاد را رقم زد؛ وزارت علوم معتقد بود دانشگاه آزاد قبل از این افزایش ظرفیت و تأسیس 6700 رشته باید مجوز شورای گسترش آموزش عالی را کسب می‌کرد اما میرزاده، رئیس این دانشگاه در توجیه اقدام خود، این کار را امری طبیعی و قانونمند خواند که در راستای تکلیف برنامه پنجم بوده است؛ با وجود کش‌وقوسهای فراوان در این زمینه نهایتاً با توافقهای صورت گرفته میان دو طرف، کمیسیونی مشترک با حضور وزارت علوم و دانشگاه آزاد شکل گرفت که وظیفه بررسی و صدور مجوز این رشته‌ها را بر عهده داشت.

سند آمایش آموزش عالی دانشگاه آزاد

با وجود همه این مسائل، ذیل سند آمایش آموزش عالی کشور قرار می‌گیرد؛ عواقب این تصمیمات ناگهانی و توسعه بدون توجه به کیفیت دانشگاه آزاد را باید در سند آمایشی دید که به صورت مجزا از وزارت علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده است؛ نکته تعجب‌برانگیز اینکه در سند مذکور، دانشگاه آزاد برای خود سهمی قابل توجه و 50 درصدی از آموزش عالی کشور پیشنهاد داد، سهمی که بی‌شک باعث افزایش بی‌ضابطه پذیرش دانشجویان و متعاقب آن پایین آمدن کیفیت آموزش خواهد شد.

سرانجام نیز پس از بررسیهای متعدد این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم 50 درصدی این دانشگاه از آموزش عالی کشور تثبیت شد؛ با این تفاوت که دانشگاه آزاد برای خود سهم 30 درصدی از تحصیلات تکمیلی و 3.5 درصدی از پذیرش دانشجویان دکتری قائل شده بود که در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به ترتیب به 25 و 2.5 درصد تغییر یافت آن‌هم به علت تفاوت نظر برخی مسئولان که معتقدند دانشگاه آزاد بهتر است بر روی کاردانی و ‏کارشناسی تمرکز داشته باشد.

با این حال اخیراً کبگانیان، دبیر شورای راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، از پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد در زمینه سند آمایش پرده برداشت؛ به گفته وی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد داده است، دانشگاه آزاد درباره آمایش در ذیل دو سند آمایش وزارتخانه‌های علوم و بهداشت کار کند.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی منجر شده است دانشگاه آزاد منافع خود را درخطر ببیند زیرا دانشگاه آزاد منافع خود را در توسعه تحصیلات تکمیلی می‌بیند و همین مسئله منجر به انتقاد میرزاده شده است؛ وی بیان می‌کند این دانشگاه در سه سال گذشته توسعه تحصیلات تکمیلی نداشته است و باوجود امکانات و کیفیتی که این دانشگاه دارد از توسعه مذکور جلوگیری می‌شود.

پذیرش دانشجوی دکتری و عدم جذب هیئت علمی

چند هفته قبل نیز دانشگاه آزاد برای چندمین بار مناقشه‌ای با وزارت علوم داشت؛ این بار هم همانند دفعات قبل بحث بر سر پذیرش غیرمجاز دانشجوی دکتری بود، با این تفاوت که طبق قانون «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی» این دانشگاه حق پذیرش مستقل دانشجوی دکتری را نداشت؛ اخیراً دانشگاه آزاد، طبق رأی دیوان عدالت اداری موظف شد ذیل وزارت علوم پذیرش دانشجوی دکتری داشته باشد.

این مسئله باعث شد دانشگاه مذکور دیگر نتواند بدون ضابطه دانشجوی دکتری جذب کند و میرزاده، با اذعان به آن، طرح سنجش و پذیرش دانشجو را، سبب تحمیل هزینه‌های زیاد مادی و معنوی به دانشگاه آزاد دانست همچنین وی جذب اعضای هیئت‌ علمی در دانشگاه مذکور را با توجه به این ممانعتها ناجور دانست و از عدم تناسب این دو موضوع با یکدیگر سخن گفت، از طرفی وی از پتانسیل جذب 70 هزار دانشجوی دکتری در این دانشگاه خبر داد و بیان کرد فقط نیمی از این ظرفیت در سالهای اخیر جذب شده است.

وضعیت نامطلوب نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه آزاد

این اظهارنظر میرزاده در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان مختلف وضعیت دانشگاه آزاد را از نظر نسبت استاد به دانشجو نامطلوب می‌دانند؛ با این‌ حال بررسی نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه‌های کشور خالی از لطف نیست. اواخر بهمن‌ ماه 94 بود که فرهادی، وزیر علوم، مدعی شد بر اساس برنامه پنجم توسعه اکنون نسبت سرانه دانشجو به استاد در دانشگاه‌های وزارت علوم 25 نفر است و باید به عدد 22 برسد.

این سخنان فرهادی در حالی بیان شد که طبق برنامه پنجم توسعه دولت مکلف بود نسبت استاد به دانشجو را به یک به 40 برساند؛ در همین زمینه هم کبگانیان، رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، آمار مذکور را در بخش دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم نیز نسبت استاد به دانشجو به این صورت است که به ازای هر 30 دانشجو یک عضو هیئت‌ علمی داریم و این عدد باید به 22 برسد از طرفی آبان ماه 95 نیز میرزاده این نسبت را در دانشگاه آزاد 1 به 48 اعلام کرد  و به طور خاص در مقطع دکتری آن را 2.7 دانست.

با این وجود آمار کل استاد تمام وقت و نیمه وقت دانشگاه آزاد را می‌توان در جدول زیر خلاصه کرد:

با نگاهی به جدول فوق و در نظر گرفتن تفاهم‌نامه وزارت علوم با دانشگاه آزاد در سال 94 که به موضوع اساتید این دانشگاه می‌پردازد می‌توان دریافت هر 2 استاد نیمه‌وقت معادل یک استاد تمام‌وقت و هر 3 استاد مدعو معادل یک استاد تمام وقت در نظر گرفته می‌شود که با احتساب این موضوع در حال حاضر نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه آزاد یک به 37 است البته این نسبت در دوره دکتری متفاوت خواهد بود و قطعا نسبت متوازنی نخواهد بود.

اما کارشناسان در مورد نسبت استاد به دانشجو دانشگاه آزاد نظری متفاوت دارند؛ برخی کارشناسان نسبت مذکور در این دانشگاه را یک به بالای 50 می‌دانند و از مخدوش بودن آمار دانشگاه فوق سخن می‌گویند همچنین کارشناسان معتقدند نسبت بالای استاد به دانشجو به کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها ضربه زده و این مسئله را آسیبی برای ارتباط میان دانشجو و استاد و اهتمام به کارهای پژوهشی می‌داند.

همچنین با توجه به اظهارات میرزاده مبنی بر پتانسیل جذب 70 هزار دانشجوی دکتری این مسئله به ذهن متبادر می‌شود که دانشگاه آزاد با کاهش دانشجوی کارشناسی و مشکل گردش مالی مواجه شده است و همین مسئله باعث شده است برای ادامه حیات خود دست به این کار بزند که بهترین کار جذب دانشجو مقطع دکتری است ضمن اینکه هزینه بسیار بالای تحصیل در مقطع دکتری آن هم در دانشگاه مذکور خود شاهد این مدعاست.

از طرف دیگر همه این مناقشات و بی‌قانونیها این نکته را به ذهن متبادر می‌‌کند که دانشگاه آزاد با هرگونه نظارتی بر خود از سوی وزارت علوم مشکل دارد؛ این موضوعی تا جایی ادامه پیدا می‌کند که میرزاده، دانشگاه آزاد را زیر نظام آموزش عالی نمی‌داند که وزارت علوم بر آن نظارت کند که وزارت مذکور را رقیب و ذی‌نفعی می‌داند که نمی‌تواند ناظر و داور باشد و سخت‌گیریهای وزارت علوم را مته به خشخاش گذاشتن تعبیر می‌کند.

به طورکلی دو بحث در زمینه دانشگاه آزاد مطرح است؛ ابتدا اینکه در حوزه آموزش عالی تعیین سیاست دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی، شبانه و... در همه بخشها اعم از تعیین ظرفیت مقاطع، تأسیس رشته‌های مختلف و... در حیطه وزارت علوم است؛ بدیهی است سیاستگذار آموزش عالی، در تعامل با بازیگران اصلی، می‌تواند سهم هر یک از این مسائل را تعیین کند بنابراین به عقیده کارشناسان وظیفه اصلی وزارتخانه به عنوان متولی آموزش عالی کشور، این است که در برابر توسعه کمی بی‌رویه دانشگاه‌ها مقاومت کند و به این وسیله از کیفیت آموزشی کشور صیانت کند.

البته این نکته را نیز باید افزود که با نگاهی به اساسنامه دانشگاه آزاد می‌توان دریافت این دانشگاه یک موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب می‌شود و باید از تمامی ضوابط این نوع مؤسسات پیروی کند و نمی‌تواند تافته جدا بافته باشد.

همچنین به گفته یکی از مسئولان وزارت علوم، اگر این وزارتخانه قصد داشت معیارها، شاخصها و ضوابطی را که برای زیر نظامهای دیگر خود اجرا می‌کند برای دانشگاه آزاد نیز اجرایی کند، شاید تاکنون 60 درصد فعالیتهای این دانشگاه تعطیل می‌شد.

دومین مسئله نیز در زمینه جذب اعضای هیئت‌ علمی، دانشجوی دکتری و نسبت استاد به دانشجو است؛ دانشگاه آزاد در سالهای قبل به‌طور غیرمجاز اقدام به توسعه کمی تحصیلات تکمیلی و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی کرده است بنابراین در حال حاضر جذب هیئت‌ علمی در این دانشگاه موجب کاهش نسبت استاد به دانشجو می‌شود و با توقف توسعه کمی دانشگاه آزاد تناقضی ندارد.

علاوه بر این جذب دانشجوی دکتری نیز با توجه به عدم رعایت نسبت مذکور، نادرست است و کیفیت آموزشی در کشور را زیر سؤال خواهد برد.

در نهایت سؤالاتی که در مورد اقدامات دانشگاه آزاد به ذهن متبادر می‌شود این است که مسئولان دانشگاه آزاد چه اهدافی را در سر می‌پرورانند که نظارت معمول وزارت ‏علوم برنمی‌تابند و این کار باعث برافروختن آنها می‌شود؟ ضمن اینکه آیا دانشگاه آزاد قصد دارد با بهانه عدم توسعه تحصیلات تکمیلی، جذب هیئت‌ علمی خود را نیز متوقف کند؟ سؤال دیگر نیز اینجاست که سخن رئیس این دانشگاه مبنی بر بودن ظرفیت برای جذب دانشجو آیا به معنای ظرفیت فیزیکی است؟ یا ظرفیت کیفی استاندارد را نیز شامل می‌شود.

امیرسعید قنبری

انتهای پیام/