بدهی دولت ۷۰۰هزار میلیارد تومان شد
وزیر اقتصاد از افزایش بدهیهای دولت به ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار میلیارد تومان بر اساس آخرین برآوردها خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران که صبح امروز برگزار شد، با بیان "ابتدای این دولت چنین می‌پنداشتیم که بدهیهای دولت نهایتاً رقم 150 هزار میلیارد تومان است گفت: بعد از آغاز به کار دولت برای شفاف شدن رقم دقیق این بدهیها دفتری در وزارت اقتصاد شکل گرفت. نتیجه این شد که رقم دقیق بدهیهای دولتی الان عددی بین 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه در ایران رقم 20 الی 30 هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی صرف می‌شود ولی 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع می‌شود گفت: این در حالیست که درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها 31 هزار میلیارد تومان بوده و مابه‌التفاوت این رقم از بودجه‌های دولتی پرداخت می‌شود.
وزیر اقتصاد افزود: بهتر بود بخشی از این منابع به افراد نیازمند جامعه و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی تعلق می‌گرفت.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه امروز بزرگترین مشکل اقتصادی کشور تنگنای مالی دولت است گفت: مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، داراییهای مازادی که امکان اعطای تسهیلات را سلب کرده و مشکل کمبود سرمایه 3 معضل اصلی نظام بانکی کشور است.
وی افزود: امروز در امور بانکها نسبت تسهیلات به سپرده از حد مجاز بالاتر بوده است یعنی بانکها از بانک مرکزی وام گرفته‌اند و آن را صرف اعطای تسهیلات کرده‌اند.
وزیر اقتصاد گفت: اعتقاد ما این است که بودجه سال جاری، بودجه مناسبی است و می‌تواند تا حدودی مشکلات نظام بانکی را حل کند چرا که از طریق الحاقیه بودجه 95 بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت شده و از این طریق به پرداخت تسهیلات بیشتر به مردم از سوی بانکها کمک می‌شود.
طیب‌نیا با بیان اینکه تا سال 93 عمده حجم تامین مالی کشور از طریق سیستم بانکی بوده است و اوراق مشارکت توسط این سیستم منتشر و بازپرداخت شده است گفت: متاسفانه همه این ارقام امروز به بدهی دولت به سیستم بانکی تبدیل شده است.
وی افزود: اعتقاد ما این است که بخش خصوصی نیز باید وارد بازار بدهی شده و بتواند اوراق منتشر کند چرا که امروز اوراقی که از بخش خصوصی برای بخش خصوصی منتشر شده بسیار محدود است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بدهیهای دولت نسبت به GDP (تولید ناخالص ملی) عدد قابل توجهی نیست و این نسبت برای کشوری مثل ژاپن 210 درصد است گفت: این در حالیست که این نسبت برای ایران به 40 درصد است.
وی افزود: اگر چه این عدد رشد داشته اما هنوز خیلی بزرگ و بحرانی نشده است.
طیب‌نیا ادامه داد: باید از ظرفیتهای بازار بدهی برای ساماندهی بدهیهای دولت استفاده شود. در واقع این بازار برای ایجاد بدهیهای جدید دولتی شکل نگرفته است.
وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه بخشی از منابع مالی که امسال در بودجه لحاظ شده بود محقق نمی‌شود و این موضوع یکی از چالشهای مالی دولت است.
وی با اشاره به همکاریهای اقتصادی با کشورهای دیگر گفت: امروز کشور کره پیشنهاد می‌دهد چند میلیارد دلار اوراق قرضه در آن کشور منتشر شود اما دولت بنا به دلایلی این کار را انجام نداده است.
طیب‌نیا با بیان اینکه دولتها در شرایط سخت اقتصادی از حساب صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند گفت: این در حالیست که سهم 20 درصدی صندوق از محل فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: وقتی اقتصاد کشور دچار رکود شود دولت هم نمی‌تواند درآمد مالیاتی مناسبی داشته باشد بنابراین فشار روی افزایش درآمدهای مالیاتی منطقی نیست. اعتقاد ما این است که در این شرایط می‌بایست هزینه‌های دولتی کاهش یابد.
وی افزود: این در حالیست که دولت ایران نسبت به دولتهای دیگر بسیار کوچک است اما در جایی که بودجه کل کشور شامل شرکتهای دولتی می‌شود دولت ایران بزرگ است.
طیب‌نیا تاکید کرد: در شرایط فعلی در کوتاه‌مدت قدرت مانوری برای کاهش هزینه‌های پرسنلی و کم کردن منابع انسانی نداریم.
وزیر اقتصاد با اشاره مجدد به رونق بازار بدهی گفت: حضور و ورود دولت به بازار بدهی باید در حداقل مقدار خود باشد و این بازار نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی با اشاره به اینکه سابقا در خزانه پولی برای پرداخت به مطالبات کشاورزان وجود نداشت گفت: در نهایت تصمیم بر آن شد تا 2900 میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه منتشر شده و منابع آن به کشاورزان تعلق گیرد.
طیب‌نیا ادامه داد: در سه ماهه اول سال از منابع نفتی هر ماه 300 میلیارد تومان درآمد داشتیم این در حالیست که امروز درآمدهای نفتی حاصل از رکوردزنی صادرات و تولید نفت البته با وقفه سه ماهه وصول می‌شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت باید منابع مورد نیاز خود را از طریق مالیات تامین کند گفت: نسبت مالیات به GDP بین 6 تا 7 درصد است اما برنامه پنجم نسبت 10 درصدی را هدفگذاری کرده بود.
وی تاکید کرد: متاسفانه مالیات به صورت عادلانه وصول نمی‌شود و سهم بخشهای مختلف از مالیات متناسب نبوده و معافتهای غیرمنطقی مالیاتی زیادی در کشور وجود دارد و همه این فشارها و روی صنعت و بخشهای شفاف اقتصادی وارد می‌شود.
وی با بیان اینکه تصمیم گرفته شد سهم مالیات مستقیم از 54 به 25 درصد کاهش یابد و در عوض سیستم مالیات بر مصرف ایجاد شود گفت: هدف اصلی از این سیاست آن بود که مالیات از دوش تولید به بخش مصرف‌کننده منتقل شود اما در نهایت ما نتوانستیم همه مالیات بر ارزش افزوده را از تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل کنیم.
طیب‌نیا افزود: پروژه تکمیل مالیات بر ارزش افزوده در حلقه آخر در وزارت اقتصاد دنبال می‌شود و با همکاری اتاق اصناف لایحه مربوطه به صندوقهای مکانیزه مالیات در حال آماده سازی است.
بنا بر این گزارش طیب‌نیا در ادامه صحبت‌های خود گفت: اگر صادرات و مالیات در مقابل همدیگر قرار گیرند اولویت ما صادارت خواهد بود زیرا این امر شرایط رونق اقتصادی کشور را نیز فراهم می‌‌آورد.
وی تصریح کرد: در موضوع مالیات عملکرد وضعیت نابسامانی داریم و مالیات به صورت شفاف و درست وصول نمی‌شود.
طیب‌نیا تاکید کرد: ارتباط بین ماموران و مودیان مالیاتی باید قطع شود و فرد مالیات دهنده نباید بداند که چه کسی به وضعیت مالیاتی وی رسیدگی می‌کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برهمین اساس پرونده افراد در مناطق مختلف کشور رسیدگی خواهد شد تا افراد ندانند چه کسی به پرونده آنها رسیدگی می‌کند و فرآیند این رسیدگی ماشینی است.
* افرادی هستند که چند صدمیلیون ارز جابه جا می‌کنند اما پرونده مالیاتی ندارند
طیب‌نیا اضافه کرد: سازمان مالیاتی اکنون خود نرم‌افزار مالیاتی را می‌تواند تغییر و یا اصلاح کند و نرم‌افزار مالیات ارزش افزوده فعلی را خودمان نوشتیم هرچند نفر خارجی به عنوان ناظر در این فرآیند حضور داشت.
وی اضافه کرد: در تکمیل اطلاعات سایت امور مالیاتی مودیان به صورت کم ریسک، پرریسک و با ریسک متوسط دسته‌بندی می‌شوند.
وزیر اقتصاد افزود: برآورد شده است 80 تا 85 درصد از افزایش درآمد مالیاتی از طریق افراد پرریسک تامین شود. افرادی هستند که چند صد میلیون ارز جابه‌جا می‌کنند اما پرونده مالیاتی ندارند.
* افزایش مالیات باید برای افراد پرریسک اعمال شود
طیب‌نیا گفت: صرفه اقتصادی و منافع ملی در آن است که سازمان مالیاتی به سمت افراد یاد شده و پرریسک حرکت کرده و مالیات خود را از آنها اخذکند.
وی یادآور شد:> با تصمیماتی که در گذشته گرفته‌ایم فشارهای مالیاتی را در بخش های مالیاتی و تولید وارد کرده‌ایم اما باید در نظر داشت که این امر منجر به فشار بر بخشهای خصوصی فعال در اقتصاد کشور شده است.
طیب‌نیا در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه معافیت‌های غیرضروری مالیاتی به کمک مجلس باید حذف شود گفت: در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی موردی را معرفی کرده که اصلا پرونده مالیاتی نداشته اما بعد از بررسی‌ها برای وی 800 میلیاد تومان پرونده تشکیل شد.
* برای مقابله با پولشویی مقاومت زیادی وجود دارد
وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی در کشور را بگیریم راه آن است که مبارزه با پولشویی داشته باشیم و بدانیم که این امر چشم اسفندیار به حساب می‌آید اما باید در نظر داشت که این راه مقاومت و سروصدای زیادی وجود دارد.
* تنها 13 درصد از خصوصی‌سازیهای انجام شده واقعی است
طیب نیا گفت: براساس تعریف سازمان خصوصی‌سازی سهم بخش واقعی از خصوصی‌سازی‌ها انجام شده تنها 13 دذرصد است در حالی برخی افراد این رقم را 5 درصد می‌دانند.
وی افزود: در این دولت به دنبال آن بودیم که اگر واگذاری صورت می‌گیرد واگذاری حقیقی باشد البته باید در نظر داشت که واگذاری امور به بخش خصوصی باید براساس برنامه‌ریزیهای لازم صورت گیرد
* خصوصی‌سازی با عدم توفیق روبرو است
وی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی با عدم توفیق‌های روبرو است وقتی یک بخش خصوصی در مزایده‌ها شرکت می‌کند صدای همه بالا می‌رود که چرا فلان بخش را می‌خواهید واگذاری کنید اما باید در نظر داشت که شرکتی که 3200 میلیارد (تومان) ارزشگذاری شده و زیان و بدهیهای داخلی و خارجی دارد از طرفی باید 800 میلیارد تومان خالص به حساب دولت می‌ریزد این دیگر چه خصوصی‌سازی می‌شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: با تک تک خصوصی‌سازی‌ها مخالفت‌هایی از مقامات محلی و ملی و حتی داخلی و خارج از سازمان مواجه می‌شود اما رئیس جمهور می‌گوید واگذاری امور باید اصولی و به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و در این زمینه حامی است.
* دولت یازدهم تنها یک خصوصی‌سازی غیرواقعی داشت
طیب‌نیا با بیان اینکه اولویت دولت بهبود فضای کسب و کار است گفت: در سالهای 93 و 94 تنها واگذاری که به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفت صندوق بازنشستگی فولاد بود که با مصوبه مجلس و براساس حکم قانونگذار انجام شد.
* دنبال امنیتی کردن فضای کسب و کار نیستیم
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دنبال امنیتی کردن فضای کسب و کار نیستم گفت: مانند گذشته نمی‌خواهیم فضای کسب و کار را امنیتی کنیم و معتقد به ایجاد محدودیت مانند گذشته نیستیم. اتفاقات بازار ارز با اتفاقات گذشته متفاوت است و آن اتفاقات دیگر روی نخواهد داد.
وزیر اقتصاد در پایان گفت:در صورتی که دچار شتابزدگی شده و به بازار فشار آوریم شرایط مناسبی در کسب و کار ایجاد نمی‌ود. بانک مرکزی به دنبال شفاف‌سازی امور است.
انتهای پیام/
