اعدام جوانان بحرینی نشانگر سیاسی بودن دستگاه قضایی بحرین است
یک پایگاه خبری بحرینی تاکید کرد که دستگاه قضایی بحرین سیاسی و غیرمستقل است و شهادت «عباس السمیع» نمونه خوبی برای نشان دادن جنبه سیاسی احکام صادره علیه معارضان است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مرآة البحرین در گزارشی به بررسی اعدام سه جوان بحرینی توسط مقامات رژیم آل خلیفه پرداخت و نوشت: تجربه انقلاب ها در کشورهای منطقه از جمله مصر، یمن، تونس و بحرین از یک طرف و نظریه ها و تاریخ سیاسی نیز از سوی دیگر اثبات کرده است کشورهای درگیر بحران و جنبش های مطالبه گر همواره بازداشت های ظالمانه و سیاسی را در دستور کار خود قرار می دهند. همچنین دستگاه قضایی این کشورها نیز سیاسی و غیرمستقل است. این شرایط در کشورهایی که یک رژیم سلطه گر بر نهادهای آن و منابع حیاتی مردم حکومت می کند، وخیم تر است.
در چنین شرایطی شوراهای نظارتی و پیگرد قانونی نیز یا وجود ندارد و یا اینکه به صورت نمایشی برای ساکت کردن ناظران بین المللی تاسیس می شود. این در حالی است که این شوراها وظایف نظارتی و قانون گذاری خود را به دلیل تسلط رژیم حاکم بر آنها، انجام نمی دهند. در چنین وضعی احکام دستگاه قضایی علیه معارضان مانند حکم اعدام با انگیزه های سیاسی صادر می شود.
آنچه که علیه شهید «عباس السمیع» روی داد، نمونه خوبی برای نشان دادن جنبه سیاسی احکام صادره علیه معارضان است. عباس السمیع معلم تربیت بدنی در شرایطی از سوی مقامات قضایی بحرین به دست داشتن در انفجار و کشتن یک افسر اماراتی محکوم شد که مدرسه الروابی محل کار وی با ارسال نامه ای به مقامات بحرین تاکید کرد که این معلم تربیت بدنی در زمان وقوع حادثه کشته شدن افسر اماراتی بر اثر انفجار بمب، در محل کار خود حضور داشته اما دادگاه بحرین بر اتهام واهی خود پای فشاری کرد و حکم اعدام وی را صادر کرد.
مردم بحرین می توانند با تظاهرات مسالمت آمیز، مخالفت خود را با این احکام ظالمانه علیه معارضان اعلام کنند. آنها همچنین قادر هستند با رجوع به سازمان های حقوقی به کشورهای تصمیم ساز فشار وارد کنند تا تدابیر شدیدی را علیه رژیم های ظالم اتخاذ کنند.
از سوی دیگر این امکان و گزینه برای مردم وجود دارد که برای فشار آوردن بر رژیم آل خلیفه، دست از کار بکشند و بدین ترتیب منابع کسب درآمد و تجارت آل خلیفه را قطع کنند. این اقدام خسارت بزرگی به کشورهایی که حکام بحرین با آنها قرارداد اقتصادی دارند، وارد خواهد کرد.
علیرغم اینکه حکام بحرین و مقامات رژیم آل خلیفه شمار زیادی از فعالان حقوق بشری و سیاسی معارض را بازداشت و یا سلب تابعیت کرده اند اما مردم این کشور برای احقاق حقوق خود راه های دیگری نیز در پیش رو دارند. از جمله راه های مردم بحرین در این راستا، راهپیمایی و تظاهرات در محکومیت و مخالفت با این اقدامات حکام بحرین است. همچنین رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز در تحقق این اهداف نقش مهمی دارند. به علاوه مردم می توانند از سازمان های بین المللی موثر در بیداری مردم غرب درخواست کنند که علاوه بر آگاه سازی مردم کشورهای غربی، به دولت های این کشورها نیز فشار آورند تا اقداماتی را برای فشار به رژیم بحرین در دستور کار خود قرار دهند. بدین ترتیب دولت این کشورهای غربی در برابر فشارهای مردم بیدار وآگاه شده خود، مجبور خواهند شد با فشار بر رژیم حاکم بر بحرین، میزان فشار بر مردم بحرین را کاهش دهند.
دو راه برای فشار بر دولت های غربی وجود دارد:
نخست اینکه اقدامات و تظاهرات مسالمت آمیز مردم ادامه یابد و برای ثبت ظلم و حملات رژیم بحرین تلاش هایی صورت گیرد. همچنین باید تحصن مردم با هدف جلوگیری از بازداشت شمار بیشتری از رهبران بحرین ثبت شود تا بدین صورت از طریق شبکه های اجتماعی، صدای مردم را با اسناد و مدارک کامل به هر نقطه ممکن برسانیم.
در حوزه خارجی نیز معارضانی که در کشورهای محوری و بسیار موثر حضور دارند، باید از طریق رسانه ها و سازمان های حقوقی و تلاش برای آگاه سازی نخبه های غربی موثر، حقایق را منتشر کنند. بدین صورت نخبگان غربی نیز از حقایق آنچه رژیم بحرین علیه مردم و خواسته های سیاسی و حقوقی آنها انجام می دهد، آگاه خواهند شد. همچنین این نخبگان غربی از حمایت دولت های خود از رژیم حاکم بر بحرین و رفتارهای دوگانه آنها در برابر مردم بحرین و خواسته های برحقشان مطلع خواهند شد.
درباره احکام قضایی که با بهانه سیاسی صادر شده است نیز باید از کارشناسان و ناظران بین المللی بی طرف درخواست شود تا نسبت به سیاسی بودن این احکام مطمئن شوند. زیرا رژیم حاکم بر بحرین بی طرف نیست و به دلیل کنترل تمام نهادهای کشور، دستگاه قضایی نیز مستقل نیست. بنابراین تمام احکام صادر شده علیه معارضان نیز سیاسی است و با هدف انتقام گرفتن صادر شده است. این موضوع نیازمند مداخله خارجی ها برای نظارت و اشراف بر احکام صادر شده علیه معارضان است. برای تحقق این هدف، معارضان خارجی بحرین که در خارج از کشور حضور دارند، باید تحرکی قوی داشته باشند تا سیاسی بودن این احکام را اثبات کنند. بدین صورت سازمان های حقوقی بین المللی فعال می توانند از اعدام در شرایط سیاسی کشور جلوگیری کنند.
انتهای پیام/
