تصویب لایحۀ اصلاحات قانون اساسی ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پرس تی وی، لایحۀ جنجال‌برانگیز اصلاحات قانون اساسی ترکیه که اختیارات رئیس‌جمهور این کشور را افزایش می‌دهد، در مجلس ترکیه به تصویب رسید.

قانون‌گذاران ترکیه بامداد روز شنبه (2 بهمن 1395) با 339 رأی موافق، بندهای 15 تا 18 از بستۀ اصلاحات قانون اساسی این کشور را تصویب کردند.

مجلس ترکیه، روز جمعه، در دومین مرحله از رأی‌گیری دربارۀ اصلاحات قانون اساسی این کشور، با هفت بند (بند هشت تا 14) از این قانون موافقت کرده بود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بندهایی که شنبه تصویب شد شامل حذف «شورای وزیران» و قوانین و مقررات مربوط به انتخابات پارلمانی به جای ریاست جمهوری می‌شود.

افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 550 نمایندۀ کنونی به 600 نماینده، کاهش حداقل سن نامزدهای نمایندگی در پارلمان از 25 سال به 18 سال و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی هر 5 سال یک‌بار، ازجمله بندهایی بود که روز جمعه به تصویب رسید.

بستۀ اصلاحی قانون اساسی ترکیه به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، اجازه می‌دهد در دو دورۀ پنج‌ساله در مسند قدرت باقی بماند.

بستۀ اصلاحات قانون اساسی همچنین به رئیس‌جمهور ترکیه امکان می‌دهد، بر اساس نظر خود، مقامات دولتی را عزل و نصب کند.

دو حزب اصلی مخالف دولت می‌گویند با تصویب این لایحه، اردوغان تا سال 2029 بر مسند قدرت باقی خواهد ماند و همین موضوع موجب ایجاد حکومت استبدادی در این کشور خواهد شد.

از سوی دیگر حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، و همچنین حزب راست‌گرای حرکت ملی ترکیه می‌گویند این اصلاحات موجب افزایش قدرت اجرایی حکومت به‌منظور مقابله با تشکیل دولت‌های ائتلافی متزلزل خواهد شد.

رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اصلی مخالف در ترکیه، با این اصلاحات به شدت مخالفت کرده و گفته است قانون‌گذارانِ موافق با این لایحه، به مردم خیانت کرده‌اند.

حزب دموکراتیک خلق‌ها، سومین حزب بزرگ مجلس ترکیه، نیز با اصلاحات قانون اساسی مخالفت کرده است.

تصویب هر گونه اصلاحات در قانون اساسی ترکیه نیازمند رأی مثبت دوسوم از نمایندگان پارلمان این کشور، یعنی 367 نماینده از مجموع 550 نماینده پارلمان ، و امضای رئیس‌جمهور و یا رأی مثبت سه‌پنجم نمایندگان یعنی 330 نماینده، امضای رئیس‌جمهور و موافقت مردم در یک همه‌پرسی است.

با توجه به این که احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی به ترتیب دارای 316 و 39 کرسی و در مجموع 355 کرسی پارلمان ترکیه هستند، در تصویب اصلاحات قانون اساسی با اکثریت دوسوم ناکام مانده‌اند، اما آن‌ها توانستند آن را با اکثریت سه‌پنجم آرا به تصویب برسانند و درنتیجه راه را برای برگزاری همه‌پرسی هموار کنند.

نورالدین جانیکلی، معاون نخست‌وزیر ترکیه، اعلام کرده است این همه‌پرسی در فصل بهار برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/