نوسان گرایش‌های سیاسی روسیه؛ از یلتسین تا پوتین و از اروپا تا آسیا
با پایان گرفتن جنگ سرد متغیرات جدید در عرصه بین‌الملل ظاهر شد که در نتیجه آن تصمیم‌سازان سیاست خارجی مسکو، مؤلفه‌های بین‌المللی و شرایط داخلی را برای ترسیم گرایش‌های کلی سیاست خارجی روسیه مورد توجه قرار دادند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، مرکز مطالعات خاورمیانه بیروت با انتشار گزارشی مفصل به بررسی مؤلفه‌ها و شاخص‌های سیاست خارجی دولت روسیه طی سال های گذشته پرداخته و نحوه تعامل این کشور با واحدهای سیاسی موجود در منطقه و جهان را بررسی کرده است که به آن می پردازیم:
مبحث سوم:
توسعه سیاست خارجی روسیه از سال 1991 تاکنون
در ابتدای دهه 90 قرن گذشته سیاسی نقشه نظام بین‌الملل تغییر کرد ، در نتیجه این تغییرات نظام جدیدی از مناسبات بین‌المللی ایجاد شد که در جریان آن، نظم دو قطبی جهانی به نظمی تک قطبی تبدیل شد. در این شرایط روسیه وارث اتحاد جماهیر شوروی بود و در واقع یک قدرت بزرگ به شمار نمی‌رفت. به استثنای قدرت نظامی روسیه ، این کشور ساختارهایی که در ابعاد اقتصادی و سیاسی بتواند از آن با عنوان یک قدرت برتر نام ببرد، را در خود نداشت. در نتیجه سیاست خارجی روسیه دچار تحول شد و سیاست خارجی هم‌گرایانه با غرب را در دوره ریاست جمهوری یلتسین در دستور کار قرار داد. این سیاست در زمان ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین تغییر کرد:
مراحل سیاست خارجی روسیه
اول: سیاست خارجی روسیه از سال 1991 تا 2000
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه با مشکلاتی در زمینه بازپس‌گیری موقعیت و نقش خود به عنوان یک قدرت برتر در سیاست خارجی و بین‌المللی مواجه شد ، چرا که وارث اتحاد جماهیر شوروی به شمار می‌رفت که به عنوان یک قدرت ثابت جهانی مطرح بود. روسیه در عرصه بین‌المللی جایگاه اتحاد جماهیر شوروی را در ابعاد سیاسی و استراتژیک از دست داد و به یک وابسته به سیاست‌های آمریکا تبدیل شد. دولت روسیه بین سال‌های 1991 تا 2000 تصور می‌کرد که گرایش و سیاست باز به سمت غرب و وابسته کردن سیاست خارجی روسیه به غرب بهترین راهکار و تنها وسیله برای نجات کشور از هرج‌ومرج در ابعاد مختلف و بازگشت به عرصه بین‌الملل است. لذا آمال و آرزوهای روسیه در این دوره تا حد زیادی به غرب معطوف شد. روسیه بعد از فروپاشی شوروی خود را از دنیای بیرونی منزوی کرد و علاوه بر مشکلات و درگیری‌های زیاد داخلی که داشت ، بنا به عوامل چالش آفرین در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و امنیتی با مشکلات پیچیده خارجی نیز مواجه شد.
با پایان گرفتن جنگ سرد و بروز متغیرات جدید در عرصه بین‌الملل علاوه بر عوامل داخلی روسیه ، تأثیرات عمده‌ای در موقعیت بین‌المللی این کشور ایجاد شد. در نتیجه تصمیم‌سازان سیاست خارجی ، این مؤلفه‌های بین‌المللی و شرایط داخلی و خارجی را برای ترسیم گرایش‌های گسترده کشور جهت تدوین سیاست خارجی روسیه مورد توجه قرار دادند. این متغیرات محدودیت‌های زیادی بر سیاست خارجی روسیه تحمیل کرد. این مرحله در سیاست روسیه به عنوان مرحله بازسازی معروف شد.
دوم: سیاست خارجی روسیه از سال 2000 تاکنون
با آغاز سال 2000 روسیه در ابعاد دولتی و اجتماعی در آستانه فروپاشی قرار گرفت و نقش و موقعیت جهانی خود را در دوره افول دید. این کشور به دولتی وابسته به آمریکا و فرمان بر دستورات آمریکا تبدیل شد. اما در این شرایط سخت و فشارهای شدید بین‌المللی تغییری در هرم قدرت به وجود آمده و ولادیمیر پوتین به حاکمیت رسید. در نتیجه این تغییر انقلاب در تمامی زمینه‌ها به ویژه در سیاست خارجی و جایگاه و نقش روسیه ایجاد شد.
این مرحله به دوره‌ای متفاوت در تاریخ سیاست خارجی روسیه تبدیل شد و این کشور تلاش خود برای تحقق منافع استراتژیک یا بازگشت به موقعیت جهانی خود را آغاز کرد. پوتین پتانسیل‌های جدید در نتیجه تغییرات و ارزیابی های عمل گرایانه را نیز به این سیاست اضافه کرد، چرا که به خوبی از موقعیت مناسب و نقشی که روسیه می‌توانست در عرصه بین‌المللی ایفا کند، اطلاع داشت. این موضوع ضرورتاً نیازمند ثبات در جبهه داخلی بود، چرا که بین سیاست داخلی و خارجی روسیه تداخل وجود داشت. به این ترتیب جنگ بر ضد دشمنان داخلی و مافیای مالی و فساد موجود در کشور آغاز شد. روسیه تلاش برای احیای مجدد اقتصاد قوی و ثبات سیاسی و اجتماعی و تحقق انسجام داخلی به عنوان پشتیبان سیاست خارجی جدید را در دستور کار قرار داد و دیدگاه استراتژیک در مناسبات خارجی این کشور به ویژه در قبال آمریکا ترسیم شد. این دیدگاه مسکو از حمایت گسترده ملت برخوردار شد. به این ترتیب اولویت به منافع ملی مبتنی بر دیدگاه واقع‌گرایانه داده شد. پوتین به دنبال نقش تأثیرگذار روسیه در فضای اتحاد جماهیر شوروی سابق به عنوان راهکاری برای بهبود موقعیت جهانی این کشور بود.
به این ترتیب سیاست خارجی روسیه به دنبال توسعه جایگاه این کشور در جهان چند قطبی بود که وابسته و تحت سلطه یک قدرت بزرگ نباشد. این کشور برای بازپس‌گیری نقش و موقعیت خود در آسیا و خاورمیانه و مناطق دیگر وارد عمل شد و به غرب اجازه ندادند این نقش را به حاشیه رانده و بویژه با تسلط مجدد روسیه بر کشورهای جدا شده از شوروی سابق و دولت‌های آسیای میانه مانع‌تراشی کنند.
روسیه در سال 2000عضویت کامل گروه هشت کشور صنعتی دنیا را به دست آورد و حتی توانست در نشست‌های مربوط به بررسی مسائل اقتصادی و مالی ریاست این اجلاس را نیز در دست بگیرد. در سال 2002 شورای مشترکی میان روسیه و ناتو تأسیس شد که به مسکو اجازه می‌داد به عنوان یک شریک هم کفو با سایر عناصر این ائتلاف وارد تعامل شود. به این ترتیب نقش و تأثیرگذاری روسیه در بحران‌های مختلف جهان از جمله بحران سوریه و برنامه هسته‌ای ایران و بحران شبه جزیره کریمه و سایر بحران‌ها مشخص شد و میزان تغییرات سیاست این کشور و بازپس‌گیری نقش جهانی مسکو را نشان داد.
محور دوم: گرایش‌های سیاست خارجی روسیه
روسیه در نتیجه در اختیار داشتن ناوگان هسته ای گسترده و پایگاه بزرگی برای صنایع نظامی ، به جایگاه و موقعیت بین‌المللی مهمی دست پیدا کرد. این شرایط به مسکو اجازه داد تا از صادرات نظامی خود به عنوان ابزاری تأثیرگذار در سیاست خارجی بهره بگیرد. این کشور همچنین از موقعیت ژئوپلیتیک و ثروت‌های غنی برخوردار است و اقتصاد آن نیز مسیر بهبود و عافیت را دنبال می‌کند. امنیت و ثبات داخلی نیز در این کشور محقق شده است. مسکو سعی کرد با هوشمندی از تمامی این امکانات و مؤلفه‌ها استفاده کرده و موفقیت های مهمی را در ترسیم مبانی جدید مناسبات استراتژیک به صورت کلی بویژه با غرب به دست آورد. روسیه همچنین خود را به عنوان مخالف سیاست‌هایی معرفی کرد که غرب به آن عادت کرده بود. مسکو در همین رابطه خواستار برپایی نظام چند قطبی به جای نظام تک قطبی در جهان شد. مسکو امروز روشی جدید در سیاست خارجی خود را دنبال می‌کند. روشی که مبتنی بر تمرکز بر منافع ملی این کشور است و روسیه را به عنوان یک دولت قوی اقتصادی و سیاسی و نظامی معرفی می‌کند که مناسبات خوبی با بسیاری از کشورها داشته و رقیبی جدی برای غرب خواهد بود، مسکو به دنبال کسب جایگاه واقعی خود در جهان بوده و موقعیت و نقش خود را بار دیگر تشریح کند. روسیه گرایش‌های بزرگی در سیاست خارجی خود دارد، در عین حال مجادله قدیمی در زمینه ماهیت اروپایی یا آسیایی روسیه احیا شده است. در همین رابطه سیاست خارجی مسکو مبتنی بر دو گرایش اساسی است: گرایش اروپایی- آتلانتیک و گرایش اروپایی آسیایی جدید. این گرایش‌ها به دنبال تحمیل روسیه به عنوان یک قدرت برتر در عرصه بین‌الملل هستند.
اول: گرایش اروپایی –آتلانتیک یا برپایی مناسبات با غرب
روسیه موفق شد بار دیگر خود را به عنوان یک قدرت اروپایی دارای عمق آسیایی معرفی کند. قبل از این اتفاق دو گرایش در سیاست خارجی روسیه وجود داشت: گرایش به تقابل با غرب، مبتنی بر حفظ استقلال سیاست خارجی کشور و تقویت توانمندی‌های نظامی روسیه و گرایش آشتی و آتش بس با غرب که یلتسین طی دهه 90 قرن گذشته میلادی آن را دنبال کرده بود و درنتیجه کمک‌های اقتصادی و مالی غرب به سمت این سیاست کشیده شد. مبانی سیاست خارجی جدید روسیه بین این دو جریان ، مبتنی بر واقعیت و درک واقعی میزان توانمندی‌های روسیه و ماهیت متغیرات بین‌المللی دنیای تک قطبی ترسیم شد. توازن دقیق بین محدودیت توانمندی‌های روسیه و متغیرات بین‌المللی باعث شد پوتین به دنبال اتخاذ سیاست خارجی واقع‌گرا بوده و در عین حال از سیاست توسعه‌طلبانه اتحاد جماهیر شوروی سابق و درگیری‌های ایدئولوژیک دست بردارد ، اما سیاست وابستگی به غرب را نیز دنبال نکند. وی روسیه را در مسیر تقویت جایگاه بین‌المللی تأثیرگذار خود قرار داد.
روسیه در دوره ریاست جمهوری پوتین و در سایه سیاست‌های واقع‌گرایانه و میانه وی در مناسبات با غرب بر اساس مشارکت استراتژیک و نه ائتلاف با آنها وارد عمل شد. این به معنی اتخاذ مواضع متوازن و جلوگیری از فقدان موقعیت باقیمانده وی در عرصه بین المللی بود.
مشکلی که پوتین در احیای مناسبات خود با غرب با آن مواجه بود، تنها در عدم تعامل غرب با تلاش‌های مسکو برای هم‌گرایی و هماهنگی در مسائل سیاسی و استراتژیک و اقتصاد بین‌الملل نیست، بلکه غرب و به ویژه آمریکا مواضعی را دنبال می‌کنند که روسیه آن را تهدیدی مستقیم برای منافع و امنیت خود به شمار می‌آورد. از جمله این مواضع توسعه ناتو در شرق و برنامه دفاع موشکی آمریکا و مانع‌تراشی در روند پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی است. از دیگر سیاست‌های غرب در این رابطه می‌توان به توسعه مناسبات استراتژیک با برخی دولت‌های قفقاز اشاره کرد که روسیه آنها را بخشی از عمق استراتژیک خود می‌داند. آمریکا همچنین در این رابطه از برخی رژیم‌های مخالف روسیه در دولت‌های اروپای شرقی به ویژه اوکراین حمایت می‌کند. استقلال کوزوو نیز بر همین اساس با حمایت غرب مواجه شده است. روسیه جانب‌داری غرب بر ضد صربستان را تنها به معنی از دست دادن یک متحد اساسی نمی داند، بلکه آن را در چارچوب پایان نفوذ خود در منطقه بالکان توصیف می‌کند که اهمیت حیاتی برای این کشور دارد.
به این ترتیب سیاست خارجی روسیه در قبال غرب از قید و بندهای ایدئولوژیک رها شده و مناسبات آنها از درگیری و رقابت به مشارکت استراتژیک در چارچوب حل اختلافات و سازش در آنها منتقل شد. لذا روسیه به عنوان یک قدرت برتر البته با اولویت‌های متفاوت در سیاست خارجی خود مطرح شد که تفاوت اساسی با سیاست‌های خارجی شوروی سابق داشت. روسیه به دنبال خصومت با غرب نیست، بلکه تنها سعی دارد از منافع و امنیت داخلی خود حمایت کند.
دوم: گرایش آسیایی یا روابط با شرق
روسیه تلاش کرده است حالت موازنه سیاسی و اقتصادی در آسیا و آسیای مرکزی را به وجود آورد و از تلاش مستمر آمریکا برای یکه تازی و جذب دولت‌ها به وابستگی خود و تشویق آنها برای پیوستن به ناتو با هدف مهار جغرافیایی و نظامی روسیه و تضعیف نقش این کشور در منطقه و جهان جلوگیری کند. گرایش‌های سیاست خارجی روسیه به سمت آسیا حول یک محور مهم استراتژیک می‌چرخد که همان مشارکت با دولت‌های مؤثر در سیاست‌های منطقه نظیر ژاپن و چین و هند است. مسکو همین سیاست را در قبال آسیا و آسیای میانه در پیش گرفته تا منافع این کشور مورد توجه قرار گیرد و مناسبات آن با دولت‌هایی که از اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقبال کرده‌اند، تقویت پیدا کند. عدم دستیابی روسیه به رسمیت شناخته شدن جایگاه این کشور از سوی غرب و تلاش برای مهار آن از طریق این کشورها باعث شده است مسکو به دنبال هم‌گرایی با چین و برخی دیگر از دولت‌های آسیای میانه برآید تا بتواند نظام چند قطبی را در جهان ایجاد کند.
این گرایش، باعث شده روسیه یک دولت اروپایی و آسیایی به شمار رفته و سیاست های خود را معطوف به این بخش از جهان نماید. روسیه در آسیا قرار دارد و منافعی در این قاره دارد، علاوه بر این که منابع تهدید اصلی امنیت روسیه نیز از همین قاره است. به همین علت روسیه ائتلاف‌هایی را با هدف تأثیر گذاری مجدد در آسیای میانه برپا کرده است مهم‌ترین این ائتلاف‌ها کامنولث دولت‌های مستقل در سال 1994 و سازمان همکاری‌های آسیای میانه و سازمان شانگهای 1996 است که شامل روسیه و چین و دولت‌های آسیای میانه می‌شود.
روسیه در سیاست خارجی خود به دنبال تحقق امنیت برای خود است. مسکو در عین حال به دنبال تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری برای رسیدن به ثبات مالی و اقتصادی است. این کشور به علت بحران اقتصادی به دنبال توسعه مناسبات اقتصادی خود با کشورهای منطقه به ویژه تحت پرچم سازمان همکاری‌های شانگهای و سندیکای دولت های مستقل است، لذا مشارکت‌های مهمی را با دولت‌های آسیایی از جمله ژاپن و چین و هند در دستور کار خود قرار داده است.
ادامه دارد...
