خبر خوش برای بازنشستگی فرزندان شاهد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که «فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخـص جانباز 50 درصد و بالاتر نیـز به استثناء تسـهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‎شود.»
بر اساس این ماده، یک فرزند شهید که 20 سال و 7 ماه سابقه پرداخت بیمه داشته و در آتش‌نشانی شهرداری شهرستان تربیت حیدریه مشغول بوده، تقاضای بازنشستگی می‌دهد که بیمه تأمین اجتماعی تربیت حیدریه از اداره کل تأمین اجتماعی استان درخواست اعلام نظر می‌کند.
اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی نیز طی نامه شماره 39720/94/800 مورخ 29 شهریور سال 94 اعلام می‌کند به دلیل بار مالی ماده موصوف، این امر برای آن اداره کل میسر نیست. 

با توجه به متن صریح قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی و امتناع اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی از قوانین بالادستی، این فرزند شاهد با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، تقاضایی ابطال نامه صادره را می‌کند.ستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، مبادرت به صدور رأی می‌کند. 

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با توجه به اینکه به موجب بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر شده که فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف مقرر برای جانبازان 50 درصد و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند و در ماده 225 قانون مذکور نیز دولت موظف شده است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله
احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی و اجرا کند، بنابراین مفاد نامه شماره 39720/94/800 مورخ 29 شهریور سال 94 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی به شعبه تربت حیدریه که بدون توجه به وظیفه دولت در تامین بار مالی احکام قانون برنامه پنجم صادر شده، مغایر احکام فوق‌الذکر مقنن است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

به گزارش تسنیم، احکام دیوان عدالت اداری در حکم قانون و برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع است.

انتهای پیام/