تخلفات پنهان بانکی برای دریافت سودهای نامتعارف؛ پیشقسط، خوان هشتم وام بانکی
در حالی که طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات بانکی حداکثر ۱۸درصدتعیین شده، برخی بانکها همچنان دست به تاکتیکهایی میزنند که رقم سود دریافتی به بیش از ۲۵ درصد میرسد و متاسفانه با وجود وعدههای مسئولان بانک مرکزی، این تخلف ادامه دارد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، 14 تیر سال جاری، بانک مرکزی در بخشنامهای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی را به بانکها ابلاغ کرد. در این بخشنامه نرخ سود وامهای بانکی حداکثر 18 درصد اعلام شده بود.
اما این روزها در حالی به آخر سال نزدیک میشویم که بانکها ترفندهای جالبی بهکار میگیرند تا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را جبران کنند. برخی بانکها مبلغی را بهعنوان ودیعه دریافت میکنند و تا اتمام اقساط آن را بلوکه میکنند. همچنین تکنیکهای دیگری وجود دارد که در نوع خود جالب و نایاب است. یکی از بانکهای کشور مبلغ 20 میلیون تومان را در قالب تسهیلات قرضالحسنه به افراد میپردازد؛ اما در روز پرداخت تنها 9 میلیون و 700 هزار تومان به دست مشتری میرسد. ده میلیون تومان تا پایان اقساط نگهداری میشود و بعد از آن تحویل مشتری خواهد شد. به بیان بهتر، مشتری اقساط وام 20 میلیون تومانی را میپردازد، اما تنها 9 میلیون و 700 هزار تومان را دریافت میکند. اگر با محاسبه نرخ سود بانک مرکزی حساب کنید، سالانه از هر ده میلیون تومان یک میلیون و 500 هزار تومان سود به آن تعلق میگیرد که نصیب بانک میشود و از سوی دیگر مشتری اقساط آن را میپردازد. به نوعی بانک، پول را نداده اقساط آن را دریافت میکند. شاید بتوان این بدعت بانکها را پیشقسط وام! نامید.
ادامه تخلفات و رواج آن در بخش بانکی
بیشتر بانکها تسهیلات خرد خود را به بهانه نداشتن منابع قطع کردند، اما زمانی که شما اعلام کنید توان پرداخت سودهای بالاتر را دارید، تسهیلات پرداخت میشود.
در همین زمینه، لطفالله سعیدی، نایبرئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به خبرنگار ما گفت: ارائه تسهیلات به دو گروه در شبکه بانکی تقسیم شده است. برخی توسط ستادهای اقتصاد مقاومتی استانها معرفی و وام دریافت میکنند که این بخش خیلی دارای مشکل نیست، اما برخی از متقاضیان هستند که برای دریافت تسهیلات خرد به بانک مراجعه میکنند که پاسخ روشنی از بانک نمیشنوند. وی افزود:از آنجا که بانکها به ظاهر نمیتوانند از نرخ تعیینشده بانک مرکزی فراتر بروند به ترفندهایی دست میزنند که باعث فشار به دریافتکننده میشود. برخی بانکها زمانی که تسهیلات را به متقاضی میدهند با اینکه از صد درصد مبلغ ارائهشده سود دریافت میکنند، تنها 80درصد مبلغ وام را به دست مشتری میدهند. این 20درصد شامل سود نبوده و نزد بانک بلوکه میشود که این موضوع خلاف قانون است.
سعیدی با بیان راهکارهایی در این زمینه ادامه داد: برای مقابله با این معضل حتماً بانک مرکزی باید ورود کند و اقدامات لازم را انجام دهد. بانکها یکی از ستونهای اصلی اقتصاد هستند و رعایت نکردن نرخ سود اعلامی بانک مرکزی، تبعات زیادی را به دنبال دارد. عملکرد بانکها در بخش سود تسهیلات، نشاندهنده این است که برای بانکها و بازار آزاد هنوز نرخ تعیینشده بانک مرکزی مورد قبول نبوده است. بانک مرکزی باید مدتی پیگیر این موضوع باشد تا ریشه تخلفات بانکی خشکانده شود.
عوامل تخلف
از سوی دیگر سید حسین سلیمی، عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز دراینباره به خبرنگار ما گفت: معوقات بانکی و همچنین وجود رقابت ناسالم برای جذب منابع و قول سود بیشتر به مشتریان، باعث شده تا بانکها وارد چنین کانالی شوند.
وی افزود: بخشی از منابع بانکی به دلیل معوقات، قفل شده و همین امر دلیلی شده تا توان تسهیلاتدهی پایین بیاید و در این صورت بانک مجبور است نرخ سود سپرده را بالاتر از نرخ بانک مرکزی اعلام کند تا بتواند منابع زیادی جذب کند. این در حالی است که مشتریان نیز رغبتی به نرخ سود کمتر از 18درصد ندارند و این نرخ 3درصد بالاتر از مصوب بانک مرکزی است. بانک هم در این شرایط قصد دارد تسهیلات ارائه کند و مجبور میشود با استفاده از ترفندهایی نرخ سود تسهیلات خود را بالا ببرد و بانک مرکزی باید با این موضوع مقابله کند.
سلیمی اضافه کرد: البته بخش نظارتی بانک مرکزی توانسته تا حدی این بخش را کنترل کند، اما میزان تخلفات بانکها بالاست و باعث شده در اقتصاد خودش را نشان دهد. این فعال اقتصادی ادامه داد: تا زمانی که رقابت ناسالم برای جذب سود سپرده وجود دارد و بازده تورمی بر دوش مشتریان است، نمیتوان به بهبود شرایط امید زیادی داشت.
سکوت بانک مرکزی
طبق گفتههای یک عضو شورای پول و اعتبار، موضوع تخلفات بانکی با محور سود وامها، دو بار در شورای پول و اعتبار مطرح شده و جلساتی با مدیران بانکها نیز برگزار شد. وی افزود: قرار شد بانکها از فعالیتهای خود در این زمینه، یک گزارش کامل به شورای پول و اعتبار تحویل دهند که بعید است تا پایان سال جاری این گزارش به دست این شورا برسد و احتمالا به سال آینده موکول خواهد شد.
به منظور پیگیری این موضوع با فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی تماس گرفتیم، اما پاسخی دریافت نشد.
منبع: جام جم
انتهای پیام/