معمای کرسنت، هم پیچیده هم مشکوک!

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، ماجرای فروش گاز میدان گازی سلمان به شرکت دلال و بدنام الهلال به دوره‌ای بر‌می‌گردد که وزیرنفت در یک اقدام غیرقانونی این قرارداد را نهایی کرد. طبق مصوبه شورای اقتصاد، وزارت نفت باید با توسعه میدان گازی سلمان، گاز را به ساحل آورده و به شبکه سراسری گاز تزریق می‌کرد ولی بیژن نامدار زنگنه با زیرپا گذاشتن این مصوبه قانونی، با برخی مقامات رژیم بعث عراق به گفت و گو نشست و در نهایت قراردادی را منعقد کرد که به ضرر کشور تمام شد.

کرسنت کیست؟

خانواده «جعفر» صاحب شرکت نفت الهلال و کرسنت پترولیوم هستند. ضیا جعفر مدیرعامل این شرکت در دوران جنگ تحمیلی در واحد استخبارات رژیم بعث بود و در ماجرای بمباران نفتکش‌های ایرانی و مشتریان نفت کشور، آنها را ردیابی کرده و نقش اصلی را در بمباران آنها داشت. او با تأسیس شرکت کرسنت و ارتبا‌های ویژه‌ای که در امارات به‌دست آورد تصمیم گرفت برای این شیخ نشین گاز ایران را وارد کند، لذا با وزارت نفت به مذاکره نشست و با پرداخت رشوه‌های گوناگون قرارداد کرسنت را امضا کرد که در نهایت ارزان‌فروشی و هدیه منابع گازی ملت ایران به دلال بزرگ گازی منطقه بود.

خانواده جعفر به دلالی و انعقاد قراردادهای مفسده‌انگیز معروف هستند و طوری قرارداد منعقد می‌کنند که بتوانند در دادگاه غرامت‌های سنگین‌تری را دریافت کنند. این شرکت در مصر و اربیل عراق به‌خوبی توانسته است اهداف خود را به پیش ببرد و با زیاده خواهی و دریافت غرامت‌های سنگین سود خوبی به جیب زده است. در نهایت تأسف زنگنه هم در دوره نخست وزارت خود با این شرکت معامله و با به زیر پا گذاشتن قانون، کشور را وارد بحران جدی کرد.

ظهور دوباره زنگنه و کرسنت

زنگنه که برای حضور در وزارت نفت کاندیدا شد تعدادی از نمایندگان مجلس گفتند در صورت معرفی وی به مجلس و رأی اعتماد به او،کرسنتی‌ها با استناد به آن اعلام می‌کنند که با این انتخاب، برهان ایران برای پرداخت رشوه در این قرارداد باطل است و در نهایت به جای محکوم شدن کرسنت، ایران محکوم می‌شود. گفتنی است دلیل ایران برای فسخ این قرارداد فساد رخ داده در این قرارداد و ارزان‌فروشی گاز بوده و بر همین اساس دادگاه به روند شکایت کرسنت رسیدگی می‌کرده است.

با این وجود زنگنه در مجلس این استدلال را رد کرد و گفت این پرونده را سامان می‌دهد. چندی بعد وزیر وقت فرهنگ اعلام کرد ایران در کرسنت 18 میلیارد دلار جریمه شد و اندکی بعدتر، وزیر صنعت هم خبر از محکومیت ایران با رقمی دیگر را رسانه‌ای و زنگنه هم سکوت کرد.

جلسات ویژه‌ای در نفت برگزار شد که وزرای سابق از جمله رستم قاسمی هم در آن حضور داشتند تا تکلیف این پرونده مشخص شود. از آنجا که با ورود زنگنه به نفت، پرونده از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به وزارت نفت منتقل و مسئولیتش بر عهده سیداصغر هندی مرد مورد وثوق زنگنه گذاشته شد. در یک اقدام شائبه‌برانگیز اما داور ایران کنار رفت و یک وکیل پاکستانی به داوری ایران برگزیده شد. مرد پاکستانی البته کمی مسئله‌دار است ولی کارها به پیش رفت.
 
وزیر نفت و معاونش

وزیر نفت همواره از صحبت درباره کرسنت پرهیز می‌کند، او حق دارد زیرا هر جمله‌ای که در این باره بگوید ممکن است بر روند پرونده تأثیر داشته باشد، او حتی قید تعهد خود درباره مصاحبه اختصاصی با رسانه‌های منتقد دولت را هم زد تا اوضاع آرام بگیرد ولی درست بر خلاف او، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به شدت از کرسنت دفاع کرد آن هم زمانی که ایران در دادگاه مشغول دفاع بود. تصور اینکه یک مدیر ارشد در مدح و منقبت یک قرارداد پرچالش وارد گود شود و به دفاع از شاکی منافع ملی بپردازد در نوع خود قابل تأمل است که مدیر منصوب زنگنه به آن جامه عمل پوشاند.

نهایت پرونده

از حدود دو ماه پیش بود که تیم حقوقی وزارت نفت به هلند و سوئیس سفر کردند تا آخرین رایزنی‌ها را در این باره داشته باشند که گویا نهایت این رایزنی‌ها منجر به آغاز صادرات گاز میدان گازی سلمان شده است. گرچه در ظاهر این اتفاق در برابر عدم‌پرداخت غرامت، چاله‌ای در مقابل چاه است ولی با توجه به ماهیت کرسنت و صاحبان آن بدون تردید موضوع بغرنج‌تر خواهد بود.

کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت روز گذشته در نشستی خبری اعلام کرد دو هفته پیش نامه‌ آمادگی صادرات گاز به کرسنت را تسلیم مقامات این شرکت کرده است و آنها باید تصمیم بگیرند. شرکت ملی نفت از سال گذشته به طور چراغ خاموش در حال آماده کردن تأسیسات برای صادرات گاز به امارات از طریق کرسنت بوده است که با این گفته کاردر، گویا برنامه از قبل چیده شده بود و حالا به مراحل نهایی نزدیک شده است. گرچه کاردر درباره جزئیات کرسنت و این نامه صحبت نکرده است ولی نظر به اینکه تیم فعلی وزارت نفت تقریباً همان تیم اسبق تدوین‌کننده کرسنت است باید بیشتر از همیشه نگران بود که این توافق چیست و در صورت نهایی شدن، این بار قرار است چه بلایی سر منافع ملی فرود بیاید.

منبع: جوان

انتهای پیام/