واگذاری خودروهای لوکس قاچاق به دستگاه‌های دولتی، خلاف قانون است
وزیر دادگستریی درباره واگذاری خودروهای لوکس قاچاق که طبق قانون باید امحا یا صادرات شوند، گفت: چنین کاری خلاف قانون است و بعید می‌دانم انجام شود.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در کانون وکلای دادگستری مرکز در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا به طور ناگهانی اقدام به جابه‌جایی رئیس سازمان تعزیرات شد، اظهار کرد: خیلی هم ناگهانی و بی‌خبر نبود.رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی به خوبی با بحث قاچاق مبارزه کرد و در سازمان تعزیرات حکومتی از 4 سال پیش با قدرت در حال مبارزه با قاچاق هستیم. آمار قاچاق در سال‌های گذشته به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد و این سیاست هم با قوت ادامه می‌یابد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه بعضی ها می‌گویند این جابه جایی شاید به دلیل مبارزه جدی رییس سابق سازمان تعزیرات حکومتی با بحث قاچاق بوده،تبیین کرد: خیر اینها برای مصرف داخلی است. الحمدالله مشکلی نداشتیم و مسایل روال خودشان را ادامه می‌دهند.در اصل آقای جمشیدی بازنشسته شده بود و بیشتر هم به کار پژوهشی گرایش داشت.
پورمحمدی همچنین در پاسخ به این سئوال که در آئین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا، بر امحا یا صادرات کالاهای قاچاق مشکوفه تاکید شده اما در ارتباط با خودروهای لوکس قاچاق به رغم پایان یافتن مهلت صادرات، امحا انجام نمی‌شود گفت: بعضی‌ها گفتند برای این خودروها مشتری داریم و این خودروها را می‌فروشیم.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سئوال که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته برخی خواستار تحویل خودروهای لوکس قاچاق به دستگاه‌های دولتی هستند گفت: خیر. چنین چیزی خلاف قانون است و بعید می‌دانم انجام شود. ضمن اینکه آن کارگروه و هیئتی که از تمام دستگاه‌ها در آن حضور دارند، طبق قانون عمل می‌کند و این موضوع خلاف قانون است.
انتهای پیام/
