مهار‌قاچاق در‌جاده یکطرفه
هیات دولت بتازگی پس از تاخیری طولانی یکی از آیین‌نامه‌های باقیمانده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به تصویب رسانده که محدود کردن موضوع قاچاق در این آیین‌نامه به کالاهای خروجی از کشور، انتقادات کارشناسان را به دنبال داشته است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، هیات دولت بتازگی پس از تاخیری طولانی یکی از آیین‌نامه‌های باقیمانده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به تصویب رسانده که محدود کردن موضوع قاچاق در این آیین‌نامه به کالاهای خروجی از کشور، انتقادات کارشناسان را به دنبال داشته است. با این حال، مسئولان دولتی اجرای این مصوبه را موجب رفع موانع در برخورد با کالای قاچاق خروجی از کشور و نگرانی کارشناسان را ناشی از برداشت اشتباه آنان می‌دانند.
تاخیر طولانی
مهرماه سال گذشته، مجلس اصلاحاتی بر قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز وضع و دولت را مکلف کرد ظرف دو ماه دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی این اصلاحیه را تصویب کند. یکی از اصلاحات مجلس، الحاق تبصره4 به ماده 18 قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. ماده 18 قانون درباره میزان جرایم و مجازات‌های مرتکبان قاچاق کالاست و یکی از مهم‌ترین ارکان قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود.
در تبصره 4 اصلاحیه قانون آمده است: خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که در موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب شده و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل موردنیاز را تصویب کند.
از آنجا که این ماده یکی از موثرترین ارکان قانون مبارزه با قاچاق کالاست، حساسیت‌ها نسبت به دستورالعمل اجرایی آن بسیار بالا بود و تاخیر دولت در تصویب این دستورالعمل، انتقاداتی به دنبال داشت. انتظار می‌رفت با اجرای این تبصره، برخورد با فعالان شبکه‌های مویرگی عرضه قاچاق کالا در کشور، شدت بگیرد.
قاچاق را تسهیل می‌کند
سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: در صورتی که مواد 1 و 2 مصوبه دولت درباره اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا اصلاح نشود، ریاست محترم مجلس باید مصوبه اخیر دولت را باطل کند در غیر این صورت به سراغ تحقیق و تفحص برای پیگیری آن خواهیم رفت.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس دهم در گفت‌وگو با فارس افزود: وقتی قانون مصوب مجلس تصریح دارد که هم کالای خروجی قاچاق و هم کالای ورودی قاچاق جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند و در قانون قید تمامی کالاهای قاچاق آورده شده است پس چرا مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 مصوب هیات دولت تنها برای کالاهای قاچاقی که قصد خروج دارند ضمانت برخورد قضایی قرار داده است؟ پس تکلیف کالاهای قاچاق ورودی چه می‌شود؟
وی با بیان این‌که اتفاقا کالاهای قاچاق ورودی، اقتصاد کشور را فلج کرده و تولید داخلی را نابود کرده است، اظهار کرد: روند ورود کالاهای قاچاق ورودی از جمله لوازم خانگی، گوشی تلفن همراه، پوشاک و دخانیات طوری است که اکثر سهم بازار داخلی را به خود اختصاص داده است.
موسوی‌لارگانی تصریح کرد: مواد 1 و 2 این دستورالعمل موجب سنگ‌اندازی در فرآیند اجرایی سامانه‌های ضدقاچاق از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، طرح ملی رجیستری و سامانه شناسه و رهگیری کالاهای قاچاق خواهد شد.
وی اظهار کرد: به عبارت دیگر با تصویب برخی از مواد این دستورالعمل دیگر هیچ ضمانت اجرایی سفت و سختی برای مقابله با واردات کالاهای قاچاق وجود ندارد و به‌طور مشخص مبارزه سیستمی با کالاهای قاچاق، محدود به کالاهای صادراتی از جمله سوخت، طلا و سکه خواهد شد.
دفاع حقوقی از مصوبه دولت
در همین زمینه، سیدعلی معصومی، مدیرکل حقوق بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: کالای قاچاق در بند الف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شده، اما موضوعی که اکنون رسانه‌ای شده، به تبصره 4 ماده 18 این قانون مرتبط است که به موضوع عرضه خارج از شبکه اشاره دارد و مربوط به کالاهای خروجی است.
وی افزود: در این ماده آمده است، آن‌دسته از کالاهایی که مشمول خرید، فروش، حمل و نگهداری می‌شوند و در رده کالای قاچاق قرار دارند، دولت برای آنها ضوابطی تعیین می‌کند که تخطی از این ضوابط، برابر است با سرپیچی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجازاتی را در پی خواهد داشت.
این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: موضوع مصوبه هیات وزیران در مورد کالاهایی است که هنوز قاچاق نشده، اما قرار است قاچاق شود.
وی تاکید کرد: برخی رسانه‌ها در مورد این مصوبه موضع گرفتند در حالی که ما 77ماده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم و دیگر به تعریف مجدد کالای وارداتی نیازی نیست.
معصومی ادامه داد: دلیل ذکر نشدن نام کالاهای ورودی این است که برای قاچاق کالاهای وارداتی در ماده بالاتر از این مصوبه تاکید شد. بر اساس ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای کالاهای وارداتی قاچاق در ابعاد، خرید، فروش، حمل و نگهداری حکم داده شده و نمی‌توان در مورد یک ماده، دو بار حکم داد.
مدیرکل حقوق بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: چیزی که در ماده 18 خالی به نظر می‌آمد، برخورد با کالاهای خروجی مثل دارو، گازوئیل، دام و طلا بود. در گذشته به دلیل نداشتن حکم برای خروج از این کالاها باید در نقاط مرزی با این موضوع برخورد می‌کردیم، اما اکنون شرایطی پیش آمده که اگر ضوابط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای حمل، نگهداری و موضوعات دیگر رعایت نشود، خلاف قانون عمل شده و مشمول مجازات خواهد شد.
معصومی گفت: اکنون کالایی که به‌صورت قانونی وارد شده به صورت غیرقانونی نمی‌تواند خارج شود و باید قوانینی را رعایت کند. کالای قاچاق تنها بعد اقتصاد را در بر نمی‌گیرد و مسائل امنیتی، فرهنگی و نظامی را نیز مورد هدف قرار می‌دهد.
اظهارات وی در حالی است که ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درباره کالاهای قاچاق اعم از ورودی و خروجی است و محدود کردن آن در دستورالعمل دولت به کالای خروجی، قابل تامل است.
در قانون مصوب هیچ اشاره‌ای به کالای خروجی نشده و خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند، مورد تصویب قرار گرفته، یعنی چه خروجی باشند چه ورودی.
سوءاستفاده از ریزه‌کاری‌ها
دولت در آیین‌نامه اجرایی تبصره 4ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق، تعریف موضوع قاچاق را صرفا به کالاهای خروجی از کشور محدود کرده و به این ترتیب این شائبه پیش آمده که براساس این مصوبه، کالاهای قاچاق وارداتی به کشور از جرایم و برخوردهای ذکرشده در قانون، مستثنا شده است. کارشناسان معتقدند تعریف جدید از موضوع قاچاق، موجب خنثی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود زیرا همین ریزه‌کاری‌ها فرصت را به قانوندانان قانون‌شکن می‌دهد و سبب می‌شود اکثر پرونده‌های قاچاق کالا در محاکم بی‌نتیجه بماند.
این در حالی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا به طور دقیق موضوع قاچاق کالا تعریف شده و دولت نمی‌تواند در آیین‌نامه اجرایی، خلاف قانون مصوب مجلس مصوبه‌ای بگذراند.
منبع: جام جم
انتهای پیام/
