شرایط انتشار صکوک اسلامی برای قوای قضائیه و مقننه تعیین شد
نمایندگان مجلس، انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه را منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه را بررسی کردند.
بهارستان نشینان برای تامین نظر شورای نگهبان، بندی جایگزین بند 3 ماده 11 این لایحه کردند.
وکلای ملت در این مصوبه خود به وزرات امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و سایر دارایی دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 به استثناء انفال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال و فروش اموال مذکور با تصویب هیئت وزیران اقدام کند.
تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره 10 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موکلف هستند ضمن همکاری لازم حداکثر در سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به صرف کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند.
صدور هرگونه مجوزی برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.
انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنهاست.
نمایندگان مجلس با 146 رای موافق، 25 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در مجلس با این بند موافقت کردند.
انتهای پیام/
