تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد/ اعلام بیشترین تخلفات وکلا

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حسین آبادی در نشست خبری به مناسبت روز وکیل ضمن گرامیداشت این روز به اتفاقات اخیر اشاره و اظهار کرد: هر بلایی از هر جا می آید باید سر کانون خراب شود. 

وی افزود: یکی از این بلایا مربوط به اتاق اصناف بود که جواز کسب برای وکالت صادر کرده بودند. با مذاکراتی که با مسولان سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام دادیم این بلا به نوعی رفع و صدور جواز کسب منتفی شد. 

رئیس کانون وکلای مرکز درباره کمپین حذف ظرفیت از آزمون کالت نیز گفت: فعلا قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که قانون خاص وکالت به شمار می‌رود، پیش بینی کرده تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت برای هر کانون در کمیسیونی با حضور رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون مربوطه مشخص شود و این کمیسیون هم طبق معیار، ظرفیت را تعیین می‌کند. 

حسین آبادی به کمبود امکانات در دادگاه‌ها برای همین تعدادی که فعلا پذیرش می‌شوند، اشاره کرد و افزود: متاسفانه امروز کارآموزان ما جلسات علنی دادگاه را اکثرا نمی‌توانند ببینند زیرا امکانات نیست و پرونده‌ها را مطالعه می کنند تا از سیر جلسه آگاه شوند. 

وی تصریح کرد: اینکه یک تعدادی بیایند همین طور اعتراض و قانون را تفسیر به رای کنند، درست نیست و از صداوسیما هم در این خصوص گلایه داریم. اگر بناست قانون تغییر کند، ما با کمال میل آماده‌ایم اما با مسئولان، و اینگونه اقدامات را به رسمیت نمی‌شناسیم. 

وی معاضدت‌های قضایی ارائه شده را حدود 104 هزار و 125 مورد خواند و گفت: حدود 6 هزار وکالت مجانی نیز به نیازمندان ارائه شده است. 

حسین آبادی درباره لایحه جامع وکالت گفت: وقتی با کلیات این لایحه موافقت نشد، پیشنهاد کردیم که لایحه استقلال کانون‌های وکلا کمبود وارد و باید موادی به آن الحاق شود. مقرر شد مشترکا در تهیه مواد اصلاحی و الحاقی دخالت کنیم و اکنون در حال تهیه مواد الحاقی هستیم. 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه درباره ادغام با مرکز امور مشاوران نیز اظهار کرد: تعیین تکلیف این مرکز ضروری است. این مرکز طبق ماده 187 برنامه سوم توسعه ایجاد شده و باید تعیین تکلیف شود.حاکمیت این دوگانگی را نپذیرفته و تنها مرجعی که می‌تواند متولی این دوگانگی شود، کانون‌های وکلاست.

رئیس کانون وکلای مرکز در خصوص ثبت و فعالیت موسسات حقوقی که اغلب نیز کارچاق کن هستند، افزود: مسئله موسسات حقوقی مدتی است که در دستور کار کانون قرار گرفته است. توافقی که سازمان ثبت با کانون وکلا داشت، بنا بود یک یا دو وکیل جز موسسین باشد اما ثبت شرکت ها بخشنامه ای صادر کرد که مغایر توافق ما با سازمان ثبت بود. 

وی توضیح داد: در این خصوص جلسه ای با ثبت شرکت ها گذاشتیم و توافق شد که حدالامکان این طور موسسات ثبت نشود. کانون وکلا هم قرار است اساسنامه یا ضابطه ای برای ایجاد موسسات حقوقی تهیه کند تا طبق آن عمل شود. 

حسین آبادی درباره حق الوکاله های نجومی که اخیرا مطرح شده اظهار کرد: حق الوکاله رابطه ای بین وکیل و موکل است. در قانون استقلال وکالت تصریح شده که حق الوکاله بین وکیل و موکل توافق می شود و قانون‌گذار هم در این خصوص حرفی ندارد اما اگر توافقی در بین نباشد، طبق تعرفه که مربوط به 10 سال پیش است، عمل می شود. 

وی گفت: کسی که حق الوکاله میلیاردی می‌گیرد، از چه کسی می‌گیرد؟ اگر یک میلیارد یا دو میلیارد می‌گیرد یقین بدانید که بر سر اختلاف 100 میلیاردی است. طوری عنوان می‌شود در جامعه که این مسئله شیوع دارد. این همه وکالت‌های رایگان و مجانی انجام می‌شود اما کسی چیزی نمی‌گوید اما چون آن رقم‌ها دهان پر کن است، در جامعه می‌پیچد. 

حسین آبادی درباره طرح وکیل خانواده نیز افزود: هنوز به آن معنا جدی نشده اما ما استقبال می‌کنیم و امیدواریم هر خانواده یک وکیل داشته باشد. البته انتظار داریم قبل از عملی شدن طرح وکیل خانواده، اجباری شدن داشتن وکیل در دعاوی اجرا شود. 

وی در خصوص تعرفه‌های حق الوکاله نیز گفت: در آئین نامه لایحه استقلال پیش‌بینی شده که تعرفه‌ها به پیشنهاد کانون وکلا و تصویب رئیس قوه قضائیه هر سال یکبار تعرفه تعدیل شود. بنا به موارد و مصالحی کانون این پیشنهاد را نکرد. الان تعرفه جدید حق الوکاله آماده شده و از کانون‌های دیگر هم نظر خواستیم و احتمالا در جلسه فردای هیئت مدیره کانون، نهایی و به  رئیس قوه قضائیه تقدیم شود. 

وی یادآور شد: مثلا دعاوی غیر مالی در تعرفه فعلی 30 هزار تومان پیش‌بینی شده بود که اصلاحات و تغییراتی در آن صورت گرفت. 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اظهار نظر اخیر معاون حقوقی که گفته با پیش بینی در برنامه ششم توسعه، به بحث ها درباره ادامه جذب وکیل توسط مرکز امور مشاوران، پایان داده شده است گفت:  متاسفم که یک مقام قضایی رسمی در قوه قضاییه چنین برداشت و نظری داشته است. در لایحه خدمات رسانی به ایثارگران، صحبتی از مرکز مشاوران نیست و فقط در ماده 103 برنامه ششم توسعه به مرکز مشاوران اشاره شده، آیا از نظر حقوقی اشاره ضمنی به مرکز که اعتبارش تمام شده، به معنای مجوز جذب و پذیرش کارآموز توسط مرکز مشاوران است؟

حسین آبادی درباره تخلفات وکلا نیز اظهار کرد: تخلفاتی که در دادسرا و دادگاه انتظامی مطرح می‌شود، بیشتر مسئله تمرکز در غیر محل اشتغال است، ولی به هیچ وجه به آنها حق نمی‌دهم اما مشکلات شان را درک می‌کنم و باید به این مسئله هم توجه کرد که تهران و اطراف تهران اشباع شده است. البته تخلفات دیگری هم است و نمی‌خواهیم بگوییم وکلا امام یا امامزاده هستند.

انتهای پیام/