جزئیات آخرین جلسه بانک‌ها در سال۹۵/تعیین کارگروه ویژه برای اعلام مشکلات به بانک مرکزی

محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره جلسه صبح امروز مدیران عامل بانک‌ها گفت: یکی از مباحثی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، تفاوت نرخ‌های سود پرداختی از سوی خودروسازان با نرخ مصوب بانک مرکزی برای بانک‌هاست.

دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری با اشاره به تعیین نرخ سود از سوی شورای پول و اعتبار برای بانک ها، تصریح کرد: در حالی بانک ها برای اجرای تکالیف خود که برخی از آنها از سوی دولت تعیین شده نیازمند جمع آوری وجوه هستند، به یک باره با نرخ بالای پیش فروش خودرو و خروج منابع مالی سپرده گذاران مواجه می‌شوند.

وی افزود: خروج منایع بانک ها در حالی است که بخش زیادی از منابع آن‌ها به دلیل وجود معوقات تسهیلات گیرندگان قفل شده است و امکان اجرای تعهدات وجود ندارد.

جمشیدی با بیان اینکه اینگونه اقدامات برای دولت و قوه قضاییه تبعاتی خواهد داشت، افزود: زیرا اگر تحویل خودروهای پیش فروش شده و انجام تعهداتشان با مشکل مواجه شود،‌ نتایج بدی خواهد داشت.

این مقام مسئول در نظام بانکی البته این را هم گفت که بانک مرکزی متولی نظارت بر بازار پول است و نباید اجازه دهد نهادهایی غیر از بانک ها وارد حوزه بانکداری شوند.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند، گفت: مقرر شد تا با کسب نظر تمام مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، کارگروهی مرکب از مدیران عامل، نظرات خود را در قالب پیشنهاد در اختیار رئیس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروهای پیش فروشی قرار دهند تا تعدیل و بازنگری در این نرخ‌ها صورت گیرد.

جمشیدی در ادامه گفت: همچنین در لایحه بودجه سال 96 که در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است، تکالیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده که مورد اعتراض سیستم بانکی کشور است. برهمین اساس کارگروهی در این زمینه تشکیل شده تا حاصل نظر این کارگروه به مجلس ارائه و اعمال تغییرات در بودجه 96 انجام شود.

وی افزود: همچنین در برنامه ششم توسعه نیز تکالیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده و باز هم انتقادهایی در این باره از سوی بانک‌ها مطرح و مقرر شد، به دلیل اینکه این برنامه از مجلس خارج شده و در دست بررسی شورای نگهبان است، این تغییرات در بازنگری مجدد شورای نگهبان مورد بررسی و اعمال واقع شود.

انتهای پیام/