امکان سرپرستی کودکان توسط زنان مجرد با شرایط خاص فراهم شده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حجت‌الاسلام محمد مصدق صبح امروز در نشست سراسری هم‌اندیشی اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که در محل هتل پردیسان مشهد برگزار شد اظهار داشت: براساس آموزه‌های دینی ما، خانواده جایگاه اساسی و ویژه‌ای دارد که در هیچ مکتبی و نظام‌ حقوقی به اندازه‌ای که دین اسلام برای خانواده ارزش قائل است، نداریم. 

وی افزود: برنامه‌های دین اسلام برای خانواده فراتر از همه نظام‌های حقوقی و مکاتب و دینی است و کودکان و نوجوانان ارزش‌های ویژه‌ای دارند که در آینده مدیریت جامعه را به عهده می‌گیرند. 

معاون دادستان کل کشور درباره جایگاه خانواده در قانون ما تصریح کرد: در این راستا وقتی به قانون مدنی خود درباره جایگاه خانواده مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

مصدق خاطرنشان کرد: والدین مکلف هستند در حدود توانایی خود در راستای  آموزش و تربیت فرزندان خود فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه در قانون جدید رویکرد اساسی به کودکان و نوجوانان داشتیم که در گذشته نبود، گفت: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی تازه تصویب شده مجازات‌های زیر 18 سال را کلا متفاوت با بالای 18 سال قرار داده است. 

مصدق ادامه داد: قانون برای افراد زیر 18 سال درباره اقدام تامینی و مجازاتی، مجازات‌های ویژه را در نظر گرفته و هر چند که 17 ساله از دیدگاه اسلام، عاقل، بالغ و دارای تکلیف کیفری است اما دیدگاه جدید قانون نسبت به اطفال و نوجوانان دیدگاه پسندیده است.

وی درباره مزایای قانون جدید گفت: 30 درصد افزایش فرزندخواندگی و تربیت کودکان در خانواده خوب، نه در مجتمع‌ها از مزایای این قانون است چون کانون خانواده بسیار اثرگذار است. 

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: این قانون امکان سرپرستی کودکان توسط زنان مجرد با شرایط خاصی را پذیرفته است که نشان می‌دهد این فرد می‌خواهد الگوی مادری را نشان دهد و امروز قانون اجازه می‌دهد. 

مصدق افزود: در قانون قدیم فرزندخوانده ارث نمی‌برد و در قانون جدید نیز نمی‌برد اما حسن قانون جدید این است که شرایطی فراهم کرده تا سرپرستان از فرزند حمایت کنند. 

 معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه در قانون جدید 4 ماده درباره تکالیف و وظایف دادستان در این راستا مطرح کرده است گفت: ابلاغ قرار قانون سرپرستی 6 ماهه به دادستان الزامی است و دادستان در راستای حفظ حقوق عامه در صورت احراز زوال هرکدام از شرایط باید درخواست فسخ قرارداد 6 ماهه را از دادگاه بخواهد که موارد خوبی است.

وی افزود: در همه حوزه‌های قضایی کشور آمادگی کامل داریم تا در اجرای قانون به بهزیستی کمک کنیم چون قانون مقوله و اجرای بهینه آن مقوله دیگری است.

مصدق با بیان اینکه در قوه قضاییه در این راستا اعلام آمادگی می‌کنیم، ادامه داد: امیدواریم روزی بتوانیم موفقیت کامل بهزیستی را از طریق همین تریبون اعلام کنیم.

انتهای پیام/