دولت اعتقادی به برنامه نویسی ندارد/تعلل دولت در ارائه لایحه برای ۷ قانونِ درحال پایان

حسین حاجی دلیگانی درگفتگو با خبرنگار اقصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ با اشاره اینکه دولت اعتقادی به برنامه نویسی در خصوص برنامه ششم توسعه نداشت تاکید کرد: یکی از خصلتهای دولت یازدهم در برخی از مواضع عدم توجه و عدم عمل به قانون است یعنی در حالی که دولت دم از قانون‌گرایی میزند ولی برخلاف قانون هم عمل می‌کند که می‌توان موارد متعددی برای آن شمرد.

به گفته حاجی دلیگانی مواردی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون مدیریت بحران کشور که سه سال از اعتبار آن گذشته و دولت هنوز لایحه جدیدی را به مجلس نیاورده است، از جمله موارد عدم تمکین دولت به قانون است. چراکه دولت موظف شده است 6 ماه قبل از پایان مهلت آزمایشی قوانین لایحه جدید را برای تمدید یا دائمی شدن را به مجلس ارائه کند. بر همین اساس هر اقدامی که در خصوص مدیریت بحران انجام شود غیر قانونی بوده و می‌تواند در سالهای بعد برای مقامات دولتی پیگرد قانونی را به همراه داشته باشد موضوع برنامه ششم توسعه نیز همانند همین موارد بوده است که برای جلوگیری از وجود چنین وضعیتی در کشور، کمیسیون تلفیق مامور به تدوین برنامه ششم توسعه شد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس ادامه داد، البته یکی دیگر از اشکالات این رویه دولت آن است که منجر به تصویب شتاب زده برخی قوانین در مجلس می‌شوند. مانند قانون مدیریت خدمات کشوری که در چند روز آینده مدت اعتبار آن به پایان می‌رسد و دولت با تحت فشار گذاشتن مجلس برای تصویب قانون جدید، عملا اجازه دقت موشکافانه در لایحه دولت از نمایندگان سلب می‌شود.

امروز هفت  قانون دیگر در کشور وجود دارد که مدت آنها به پایان رسیده اما دولت لایحه‌ای برای تمدید یا تصحیح آنها به مجلس ارائه نکرده است، موضوع برنامه ششم نیز به همین منوال  می‌توانست کشور را دچار مشکلات بکند چراکه نداشتن برنامه همه ساز وکارهای اجرایی کشور را تحت تاثیر قرار میداد و لذا از آنجا که دولت عزمی برای تدوین برنامه  و ارائه آن به مجلس نداشت این موضوع از سوی کمیسیون تلفیق پیگیری شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: وقتی دولتی در عمل به قوانین روزمره مشکل دارد بدیهی است که در خصوص برنامه ششم توسعه نیز بگوید این قانون را اجرا نمیکنم.

به گزارش تسنیم، امیر باقری معاون سازمان برنامه و بودجه گفته بود: برنامه ششمی که مجلس مصوب کرد غیرقابل اجرا و خلاف نظر دولت است

انتهای پیام/