منطقه آزاد یا بازارچه مرزی؟

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، مناطق آزاد در کشورها معمولاً با این اهداف ایجاد می‌شوند: ترویج سرمایه گذاری و گسترش صادرات ترویج سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری مشترک دسترسی آسان به مواد اولیه و اجزاء و قطعات و تجهیزات سرمایه‌ای با بهره‌گیری از معافیت‌ها افزایش تأمین مالی و فرصت‌های تجارت خارجی افزایش انتقال فناوری سرعت بخشیدن به همگرایی با اقتصاد جهانی ایجاد یک محیط مناسب برای تحقیق و توسعه در یکی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق‌آزاد و ویژه اقتصادی کشور به عنوان یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تعریف شده است و هدف از آن به طور خلاصه انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج شمرده شده است؛ اما آیا مناطق آزاد در ایران این اهداف را دنبال می‌کنند؟ شک دارم اگر این سؤال را از فردی غیر از مسوولان بپرسید جواب آری بشنوید. اتفاقاً همین سؤال را از چند تن از دوستانم پرسیدم. جواب‌ها همانی بودند که فکر می‌کردم. یکی‌شان می‌گفت:

«اخیراً من جلفا رفتم، هیچ محصول تولید منطقه آزاد ندیدم؛ همه‌اش خارجی بود و نسبت به تبریز ارزان‌تر، خب این یعنی از بین رفتن تولید داخلی، چون الان همه می‌روند آنجا وسایلشان را می‌خرند.»

همین یک جواب عمق فاجعه را در مدیریت مناطق آزاد کشور به ما نشان می‌دهد. نه این که بخواهیم با پاسخ یک نفر نتیجه‌گیری کنیم؟ خیر. بلکه این وضعیت واقعی مناطق آزاد کشور است و این تنها شاهد مثالی است برای این که بگوییم مردم کاملاً این مسأله را درک می‌کنند. بر خلاف آن چه باید باشد، گاهی موانع و مشکلات اجرایی صنایع در مناطق آزاد از مشکلات صنایع فعال در سایر نقاط در استان بیشتر است! حقیقت این است که مناطق آزاد در ایران شده است بازار مصرف کالاهای وارداتی که از معافیت‌های مناطق آزاد استفاده کرده و با قیمتی بسیار کمتر از محصولات داخلی به فروش می‌رسند. حاصل هفت منطقه آزاد تجاری برای ایران چه بوده است؟ به جرأت می‌توان گفت که تنها نتیجه این مناطق برای ما ایجاد بازارچه‌های مرزی برای کالای وارداتی بوده است!

مناطق آزاد به دلیل قرار گرفتن در مرزهای کشور و معافیت‌های گمرکی و مالیاتی بهترین مکان برای تشکیل خوشه‌های صنعتی است. چرا که خوشه‌های صنعتی از نظر مکانی معمولاً در جایی تشکیل می‌شوند که هزینه‌های حمل و نقل مواد‌اولیه و اجزاء و قطعات و نیز هزینه‌های رساندن محصولات به مشتریان کاهش یابد. ایجاد خوشه‌های صنعتی به علت تخصص‌گرایی و کاهش هزینه‌ها می‌تواند افزایش رقابت پذیری بخش موردنظر در تولید و صادرات محصولات را در پی داشته باشد؛ اما پرواضح است در هیچ یک از مناطق آزاد ایران خوشه‌های صنعتی ایجاد نشده است که این خود بیانگر مشکلات تولید در این مناطق است. وجود خوشه صنعتی چیزی نیست که پنهان بماند. چون فرد به فرد به اطلاع بقیه می‌رسد و احتمالاً بسیار برایتان پیش آمده است که محصول خاصی را می‌خواهید خریداری کنید و وقتی از افراد می‌پرسید که کجا می‌توانم خرید کنم، محلی را به شما معرفی می‌کنند که تعداد زیادی از فروشندگان آن محصول در آنجا واقع شده‌اند. در نظر همین مردم، مناطق آزاد در ایران خوشه‌ای است از فروشندگان کالاهای وارداتی و این خود برای نامناسب بودن سیاست‌های به کار گرفته شده در این مناطق کفایت می‌کند.

شهریورماه امسال گزارشی در رسانه ها منتشر شد که در آن ورود کالا به منطقه آزاد ارس را با خروج کالا از آن مقایسه کرده بود. تنها در انواع دخانیات اختلاف این ورود و خروج در سال گذشته بیش از 128 میلیون دلار بوده است! یعنی در اسناد گمرکی ثبت شده است که 24 هزار تن از این کالا به ارزش 259 میلیون دلار از خارج از کشور وارد منطقه آزاد ارس شده است و تنها 16 هزار تن از آن به ارزش 131 میلیون دلار در طی این مدت از منطقه خارج شده است. تعبیر جالبی است اگر بگوییم 128 میلیون دلار سیگار دود شده است! سؤال اینجاست؛ آیا 8 هزار تن دخانیاتی که دود شده است، کالای اولیه و اجزاء و قطعات تولید حساب می‌شود که باید از معافیت‌های گمرکی بهره‌مند شود؟ بدیهی است که کل رقم مذکور برای انواع کالاهای دخانی در منطقه آزاد ارس مستعد قاچاق است و باید گفت مناطق آزاد علاوه بر این که اهداف خود را در راستای سیاست‌های اقتصادی کشور محقق نمی‌کنند؛ بستری برای قاچاق کالا نیز شده‌اند.

به 7 منطقه آزاد کشور که قرار است 7 منطقه دیگر به آن افزوده شود، 25 منطقه ویژه اقتصادی فعال و 38 منطقه ویژه اقتصادی مصوب و بدون سرمایه‌گذار را اضافه کنید!

به همه موارد فوق این نکته را نیز اضافه کنید که گمرک به موجب قانون حق انبارگردانی، در مناطق آزاد و ویژه را ندارد. این مسأله به‌صورت ضمنی در تبصره 4 ماده 24 قانون امور گمرکی و ماده 13 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی با موضوع تعیین مهلت توقف کالا در مناطق ویژه و به‌صورت صریح در ماده 20 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی آمده است. در ماده 20 قانون مذکورگفته شده: محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نیست و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده 8 این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.

همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند که بازار مصرف کشور را در اختیار محصولات خارجی قرار دهیم و تمام اثرات حمایتی ناشی از وضع تعرفه را از بین ببریم. در صورتی که واقعاً حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال یکی از دغدغه‌های دولت و مجلس است و باید در قوانین تجارت خارجی و نحوه سیاست‌گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های ملی کشور اقدام به اصلاحاتی بنیادین کنند.

منبع: صبح نو

انتهای پیام/