بحرین محاکمه فعالان مدنی در دادگاه نظامی را تصویب کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، مجلس شورای انتصابی شاه بحرین متشکل از 40 عضو پیش‌نویس تغییر قانون اساسی را تصویب کرد.

این اقدام کمتر از یک هفته از تصویب این تغییرات در مجلس نمایندگانِ طرفدارِ حکومت بحرین صورت گرفت.

اعضای 40نفره این مجلس در ظاهر منتخب هستند اما در حقیقت طرفدار حکومت بحرین به شمار می‌روند.

برخی اعضای مجلس شورای انتصابی شاه بحرین گفتند که این مجلس پیش‌نویس تغییر قانون اساسی را با اجماع تصویب کرد.

این تغییرات در نهایت به شاه بحرین ارجاع خواهد شد تا وی آن را تأیید کرده و دستور اجرای آن را بدهد.

هدف حکومت بحرین از اجازه به دادگاههای نظامی برای محاکمه فعالان مدنی و حقوق بشری و معترضان مسالمت‌جو در دادگاههای نظامی، فشار هرچه بیشتر به آنها است تا سکوت کرده و پیگیر خواسته‌های مشروع مردم بحرین نشوند.

برخی مسئولان در وزارت کشور و نیروهای مسلح بحرین گفتند که این تغییرات قانون اساسی به دستگاههای ذی‌ربط اجازه می‌دهد تا برخی جرایم را که به‌زعم آنها "به منافع عمومی کشور زیان می‌رساند" به دادگاههای نظامی ارجاع دهند.

این مسئولان مدعی شدند که هدف از تغییرات یادشده "محافظت از دستگاههای امنیتی و تأسیسات و نیروها و افسران آنها از همه اقدامات تروریستی است".

در واکنش به تصویب این تغییرات قانون اساسی بحرین، سعید یوسف معاون رئیس مرکز حقوق بشر بحرین گفت: اجازه دادن برای محاکمه کردن غیرنظامیان در دادگاههای نظامی گامی به عقب است که کشور کوچک بحرین را وارد مرحله تاریکی خواهد کرد.

مرکز حقوق بشر و دموکراسی بحرین نیز با انتشار بیانیه‌ای این تغییر قانون اساسی را "به‌معنای قرار دادن کشور زیر چتر حالت فوق العاده" دانست.

بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد جنبش اعتراضی مسالمت آمیز مردم بحرین برای دستیابی به آزادی و دموکراسی است.

این جنبش با سرکوبگری شدید بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی و غربی به‌ویژه عربستان، انگلیس و آمریکا روبه‌رو شده است.

مسئولان بحرینی در ماههای اخیر بر محاکمه و پیگرد مخالفان به‌ویژه رهبران ارشد آنها افزوده و تعدادی از جمعیت‌های وابسته به آنها را منحل کرده و رهبران آنها را به زندان انداخته‌اند.

با این حال، جنبش اعتراض آمیز مردمی به‌رغم کلیه فشارها همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/*