قانونمداری و پرهیز از اعمال سلیقه وظیفه اصلی ستاد انتخابات استان مرکزی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، جلسه ستاد انتخابات استان مرکزی امروز با ریاست معاون سیاسی و امنیتی استاندار مرکزی و با حضور نمایندگان مجلس و رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مرکزی و اعضای این هیئت‌ها و جمعی از فرمانداران برگزار شد.

در این جلسه که به منظور برنامه‌ریزی و آمادگی برای برگزاری انتخابات برگزار شد، اعضای جلسه پیرامون مسائل مربوط به انتخابات به بحث و تبادل نظر پرداختند و تاکید بر رعاایت قانون و صیانت از حقوق مردم و ایجاد اطمینان برای مردم از جمله موارد کلیدی و مهم این جلسه بود که به آن پرداخته شد.

هدف ستاد انتخابات استان برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از خطا است

معاون سیاسی و امنیی استاندار مرکزی در این جلسه با اشاره به انتخابات گفت: کمیته‌های شش‌گانه و تخصصی ستاد انتخابات استان فعالیت خود را بعد از ابلاغ صورتجلسه ستاد انتخابات کشور و تشکیل ستاد انتخابات استان در 14 دی‌ماه و مشخص شدن کمیته‌های ذیل آن آغاز کرده‌اند و مشغول آسیب‌شناسی هستند تا درصورت وجود هرگونه ضعفی برای برطرف کردن آن اقدام کنند و انتخاباتی سالم و بدون دغدغه را برگزار کنند.

حسن بیگی افزود: هدف برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از خطا بوده به‌گونه‌ای که با تکیه بر این سخن که برای مسائل دنیایی آخرت خود را خراب نکنید حرکت کنیم و با بی‌طرفی و امانت‌داری کامل و صیانت از آرای مردم انتخاباتی سالم داشته باشیم تا مردم به‌دور از هرگونه تخریب بتوانند به فرد مورد علاقه خود رای دهند.

وی تصریح کرد: کمیته انتخابات استان متشکل از 6 کمیته تخصصی امنیتی، استعلامات و حراست، فناوری اطلاعات، حقوقی، اطلاع‌رسانی و پشتیبانی است که اعضای هر یک مشخص شده و جلساتی هم تشکیل شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مرکزی بیان کرد: کمیته امنیتی وظیفه خطیری دارد و تهیه طرح امنیتی برای انتخابات برعهده این کمیته بوده که باید دقت لازم را داشته باشد، یکی دیگر از کمیته‌ها‌ی مهم فناوری اطلاعات است که حدود 24 فرایند از 25 فرایند انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و تنها اخذ رای و شمارش آرا دستی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های لازم برای فرایندهای الکترونیکی تهیه و نحوه کار با آنها آموزش داده شده است، هیئت‌های بازرسی تشکیل شده، برای هر شهرستان 3 نفر به‌عنوان هیئت بازرسی مشخص شده و کارهای مقدماتی انجام شده که ان‌شاءالله احکام لازم هم برای آنها صادر می‌شود.

نواقص موجود در قانون انتخابات نیاز به اصلاح دارد

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به قانون انتخابات گفت: در قانون نواقص جدی داریم و تصویب قانون انتخابات از ضرورت‌هایی به‌شمار می‌رود که کشور با آن روبه‌رو است و با وجود اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری بسیار خوب بود و مسیر را فراهم کرده اما این نواقص هم نیاز به اصلاح دارد و امیدواریم که این موضوع در مجلس هم پیگیری شود.

علی اکبر کریمی افزود: یکی از این نواقص هم‌زمان شدن انتخابات است که خود شرایط ویژه‌ای را ایجاد کرده که با احترام به قانون باید گفت که مطلوب نیست زیرا رویکردها متفاوت است و در سطح محلی و ملی تفاوت‌هایی وجود دارد.

وی تصریح کرد: نقص دیگر شرایط انتخاب‌شوندگان هم در سطح ریاست جمهوری وهم در مجلس و شوراها است که هیچ قید‌و بندی در این زمینه در قانون وجود ندارد که خود مشکل‌ساز شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شوراهای شهر و روستا علاوه بر اینکه به‌عنوان نمایندگان مردم مسئولیت‌هایی را برعهده دارند حکم پدری و معتمد را برای مردم آن منطقه دارند که به‌طور قطع نیاز است برای سپردن مسئولیت به این افراد از شرایط قوی استفاده شود و خلأهای موجود برطرف شود.

کریمی ادامه داد: در شرایط احراز هویت، ملاک به‌طور قطع قانون است اما در این قانون تصریح کرده که برای بررسی صلاحیت‌ها باید از مراجع ذی‌ربط استعلام کنند، هیئت‌ها این اجازه را دارند که از هر مرجعی سوال کنند و به نتیجه برسند.

انتخابات را تحت الشعاع سلایق شخصی قرار ندهیم

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به انتخابات گفت: دقت در انجام وظیفه مهم است و ما قانون را طلب می‌کنیم نه فراتر از آن را، بنابراین باید دقت شود که در انتخابات سلیقه‌ای و مبنی بر اجتهاد شخصی پیش نرویم.

سید مهدی مقدسی افزود: از فعالان سیاسی و جناح‌ها انتظار داریم که مراقب باشند تا موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری رعایت شود، البته یقین داریم که مردم ایران همواره با درک بالا پشتیبان نظام بوده و هستند، مسئولان هم باید درنظر داشته باشند که در چارچوب قانون عمل کنند.

وی تصریح کرد: همه وظیفه داریم که مردم را به حضور حداکثری دعوت کنیم، زیرا حضور حداکثری ارتباط مستقیمی با پاسخ به تهدیدهای دشمنان دارد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شرایط کشور شرایط ویژه‌ای است و ایجاب می‌کند که در این شرایط بین مسئولان استانی و همین‌طور کشوری یک انسجام و همدلی وجود داشته باشد و همه ما به این موضوع به‌عنوان یک ماموریت مهم باید دقت داشته باشیم.

اجازه ورود نگاه‌های خطی و سلیقه‌ای به فرایند انتخابات را نمی‌دهیم

نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: باید ببینیم هدف از انتخابات چیست، اگر اصول قانون اساسی بحث شوراها را مطرح می‌کند یعنی می‌خواهد تبلور مردم‌سالاری را به نمایش بگذارد تا از مشورت با یکدیگر در اداره امور بهره ببریم.

سید محمد حسینی افزود: از نگاه‌های خطی و سلیقه‌ای در انتخابات جلوگیری می‌کنیم، اگر هیئت‌های نظارت در هر شهرستان مطالبی را دارند می‌توانند مستنداتشان را به اداره اطلاعات ارجاع دهند تا مطابق آن عمل شود.نکته مهم اینکه نه هیئت نظارت و نه هیئت اجرا نباید در خود انتخابات دخالت کنند و با مهندسی انتخابات به‌طور قطع برخورد می‌کنیم، فتنه به‌طور قطع یکی از خط قرمزهاست.

رصد جرائم انتخاباتی را باید از همین الان آغاز کرد

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مرکزی هم با اشاره به قانون انتخابات گفت: متاسفانه قانون انتخابات ماده و تبصره مبهم و پیچیده زیاد دارد که نمونه‌ای از آن بندی است که به ابراز وفاداری داوطلبان اشاره دارد که می‌توان چنین برداشت کرد که ابراز وفاداری را گفته نه خود وفاداری که همه موارد این چنینی نوعی نقص در قانون است و متاسفانه دولت نسبت به ابلاغ قانون جدید اقدام نمی‌کند و نمایندگان مجلس برای تصویب قانون جدید منتظر دولت هستند که تاکنون اقدامی نشده است.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی ادامه داد: یک سری از جرائم انتخاباتی را از همین الان باید مورد رصد قرار داد و با افرادی که به قانون اساسی وفادار نیستند و تبلیغات را در فضای مجازی شروع کرده‌اند برخورد کرد، بنابراین باید قانون را رعایت کرد، در انتخابات قبل بدون هماهنگی با هیئت نظارت برخی از شعب شروع به شمارش آرا کردند.

فرایند انتخابات از 25 اسفند به طور رسمی وارد فاز اجرایی می شود

فرماندار اراک هم با اشاره به فرایند برگزاری انتخابات گفت: از روز 25 اسفند که دستور وزیر کشور ابلاغ می‌شود فرمانداران با تشکیل هیئت‌های اجرایی کار خود را آغاز می‌کنند و علاوه بر این در کنار برگزاری انتخابات مسئولیت صحت آن را هم برعهده دارند.

حسین بختیاری افزود: فرمانداران و بخشداران آمادگی کامل را برای برگزاری انتخاباتی که براساس قانون و اعتماد مردم باشد دارند، آموزش‌هایی هم به منظور برگزاری انتخابات سالم به صورت سمینار در وزارت کشور و همین‌طور در قالب دوره آموزشی دو روزه در مشهد برگزار شده است.

وی تصریح کرد: در همه این آموزش‌ها هم و غم فرمانداران تاکید بر حق‌الناس و رعایت قانون بود و همین‌طور تاکید بر اینکه برای دنیای دیگران آخرت خود را خراب نکنیم، ما در همه انتخابات تاکید داشتیم که قانون، حق‌الناس و حفظ اعتماد مردم رعایت شود که این موارد باید قبل از انتخابات، حین انتخابات و بعد از آن مدنظر باشد.

فتنه 88 ظلم نابخشودنی است که دندان دشمنان را برای ما تیز کرد

عضو هیئت نظارت محلات هم با اشاره به خط قرمزها گفت: اینکه تنها بخواهیم خط قرمزها را مطرح کنیم و با تعارفات از فتنه 88 چیزی نگوییم ظلم است زیرا فتنه 88 ظلمی نابخشودنی بود که دندان دشمنان را برای ما تیز کرد، بنابراین فتنه 88 باید نخستین خط قرمز ما در انتخابات باشد و نباید از آن چشم پوشی کرد.

حجت‌الاسلام حسن حاج رضایی افزود: آیا مشارکت حداکثری با اغماض از اقلیت ها برداشت می شود، مشارکت حداکثری را با سلیقه شخصی خودمان تفسیر نکنیم، در داخل کشور انتخابات انجام می شود و نظر دیگران نباید برایمان مهم باشد زیرا ما برای صیانت از آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی در انتخابات شرکت می کنیم و مقاوم و استوار بر سر مواضع خود هستیم.

وی تصریح کرد: تاکید بر قانون را روی چشممان می گذاریم اما اینکه صرف رعایت قانون بخواهیم از تحقیق های محلی صرف نظر کنیم و آنها را مورد توجه قرار ندهیم درست نیست و اگر قرار است اینگونه باشد نیاز به هیئت نظارت نیست.

استناد به مرجع چهارگانه در تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات کافی نیست

عضو هیئت نظارت دلیجان هم با اشاره به انتخابات گفت: تاکید بر بحث تعامل را کامل کنید و از ابتدا کار را با تعامل پیش ببریم، در بحث نظارت استناد به مراجع چهارگانه قانون لازم است اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه ممکن است داوطلبان از سوی مراجع چهارگانه تایید شوند ولی در محل نظرات چیز دیگری باشد و اینجا است که باید گفت آیا استناد به استعلامات مراجع چهارگانه کافی است.

اجرای قانون مهمترین وظیفه فرمانداران استان مرکزی است

فرماندار محلات با بیان اینکه اجرای قانون مهمترین وظیفه فرمانداران استان مرکزی است گفت: تلاش برای مشارکت حداکثری هم ماموریت جدیدی است که از سوی مقام معظم رهبری به وزارت کشور محول شده است.

علی زینی‌وند با اشاره به موضوع انتخابات اظهار داشت: مقام معظم رهبری در بیاناتی وظایف وزارت کشور را تبیین و گوشزد فرمودند و براین اساس ماموریت تلاش برای مشارکت حداکثری هم ماموریت جدیدی بوده که به وزارت کشور محول شده است.

وی افزود: شاید این ماموریت به‌سبب شرایط ویژه حاکم بر کشور و سیاست‌های داخلی آن است، باید در حوزه‌های داخلی، اقتصادی و فرهنگی که به آنها تاکید شده دقت شود، و در شرایط ویژه بین‌المللی لازم است که با وجود قدرت سخت‌افزاری قدرت نرم‌افزاری جمهوری اسلامی ایران را که یک بعد آن همین مشارکت حداکثری در انتخابات است تقویت کنیم.

فرماندار محلات تصریح کرد: قدرت نرم‌افزاری جمهوری اسلامی ایران راهپیمایی 22 بهمن و مشارکت حداکثری در انتخابات است که به حول و قوه الهی حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن محقق شد و لازم است که برای حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو هم تلاش کرد که اگر این‌طور باشد خیلی از معادلات بین‌المللی تغییر می‌کند و قدرت نظام جمهوری اسلامی بیشتر تثبیت می‌شود.

زینی‌وند بیان کرد: همانقدر که اجتهاد در مسائل فقهی مهم است و سبب پویایی و صدرنشینی جهان اسلام شده حضور در انتخابات هم در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و پویایی آن تاثیرگذار است، هرچه چاشنی سلیقه را کمتر کنیم و براساس قانون عمل کنیم انتخابات سالم‌تر و با شکوه‌تری را می‌توانیم داشته باشیم.

وی ادامه داد: موضوع اختلاف‌ها از جایی شروع گشت که گفته شد علاوه بر مراجع چهارگانه تحقیق محلی هم می‌تواند در تایید صلاحیت داوطلبان نقش داشته باشد، اینجا است که بعضا سلیقه‌ها وارد می‌شود و از نمایندگان مجلس تقاضا می‌شود که این مشکل را بعد از این انتخابات برطرف کنند.

فرماندار محلات عنوان کرد: در اجرای قانون نباید منفعل بود و باید براساس قانون عمل کرد، انتخابات 92 در شرایطی اتفاق افتاد که نابسامانی‌ها و جنگ‌ها و خشونت‌های زیادی را در کشورهای اطراف شاهد بودیم اما با رعایت قانون توانستیم انتخابات سالمی را به دور از یاوه‌‌گویی‌های افراد بی‌ریشه برگزار کنیم.

گزارش از سمیرا عیدی گل تپه ای

انتهای پیام/