سود سهام عدالت هر نفر ۳۲ هزار تومان در سال است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارزش پرتفوی سهام عدالت حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، گفت: سالانه حدود ۳۲ هزار تومان از محل سود سهام عدالت به هر فرد تعلق می گیرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ محمد رضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه موضوع سهام عدالت یکی از موضوعات مهم و اساسی اقتصاد ایران است، گفت: از سال 85 واگذاری سهام عدالت در دستورکار مسئولان قرار گرفت و بازه زمانی ده ساله برای سهام در نظر گرفته شد، که هم اکنون یک دارایی رها شده در اقتصاد ایران است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سهام عدالت از نگاه مردم برگه بی خاصیتی است که حق مالکیت و میزان سود آن مشخص نیست، افزود:شخصی که سهامداری یک شرکت می شود می تواند برای انتخاب مدیرعامل رای دهد،در حالی که مردم در تصمیم سازی مدیریتی سهام عدالت مشارکت ندارند.
پورابراهیمی ادامه داد: همچنین در خرید و فروش، جابجایی و جایگزینی ملک خود و همچنین در سود آن هیچ نقشی ندارند، که تبدیل به دارایی بی خاصیت در سبد اموال خانوارها شده است.
وی با بیان اینکه سهام حدود 60 شرکت بزرگ به نام سهام عدالت به مردم واگذار شد، یادآور شد:ارزش پرتفوی سهام عدالت در ابتدا 96هزار میلیارد تومان بوده که بر اساس برآوردهای جدید ارزش سهام هم اکنون حدود 50 هزار میلیارد تومان شده و ارزش آن کاهش یافته است.
پورابراهیمی با اشاره به خروج 7 شرکت پالایشگاهی از سبد سهام عدالت، افزود:دولت با خروج این 7 شرکت ارش سهام عدالت را کاهش داد، که این 7 شرکت سودآورترین شرکت های بورسی بود و به جای آنها 2 شرکت غیر بورسی را ارائه کرد.
وی ادامه داد:دولت گوشت لخم سهام عدالت را جدا کرده و مشخص نیست که آیا استخوانی برای آن باقی می گذارد یا خیر؟
پورابراهیمی با بیان اینکه دولت از روز گذشته سامانه سهام عدالت را راه اندازی کرد، اظهار کرد:مردم با مراجعه به این سامانه وضعیت سهام و صورتحساب خود را مشاهده می کنند، در واقع بعد از 10 سال مردم هنوز به مالکیت نرسیده و به صورتحساب می رسند، که از بیخ و بن دچار مشکل اساسی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود:دولت اظهار داشته که اقدامات اخیر درباره سهام عدالت برای پرداخت سود ده ساله سهام به مردم است، که قیمت سهم مردم به تاریخ امروز مشخص می شود، تا بتواند سود خود را دریافت کند.
وی ادامه داد: توقع مردم تملک دارایی سهام عدالت است و تصمیم گیری برای آن است و هم اکنون با انتشار یک برگه صورتحساب هیچ اتفاقی برای مردم نمی افتد.
پورابراهیمی با بیان اینکه دولت اظهار کرده که قصد پرداخت سود سهام عدالت به مردم از سال آینده را دارد، گفت:این هیاهویی که دولت ایجاد کرده به جز ایجاد مطالبات مردمی که اثر منفی آن برای خود دولت است، هیچ ثمری نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه بر اساس برآوردها و محاسبات کل ارزش پرتفوی سهام عدالت 55 هزار میلیارد تومان است، افزود:سهم مردم با واریزی امسال از پرتفوی سهام عدالت 25هزار میلیارد تومان می شود که حدود 45 درصد است و سهم دولت از پرتفو 30هزار میلیارد تومان بوده که 55 درصد می شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه بر اساس برآوردها متوسط کل سود سهام عدالت در سال آینده حدود 3 هزار و 600 میلیارد تومان است، ادامه داد:با توجه به اینکه 55 درصد سود متعلق به دولت و 45 درصد متعلق به مردم است، حدود هزار و 980 میلیارد تومان سود به دولت و هزار و 620 میلیارد تومان به مردم می رسد.
انتقاد از عدم مشورت دولت با مجلس درباره اتخاذ تصمیمات پرداخت سود سهام عدالت
وی یادآور شد:اگر هزار و 620 میلیارد تومان بین حدود 50 میلیون دارنده سهام عدالت توزیع شود، سالانه حدود 32 هزار تومان به هر نفر و ماهانه حدود 2 هزار و 700 تومان به هر فرد تعلق می گیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم، با بیان اینکه هزینه مردم برای دریافت صورتحساب بسیار بیشتر از سودی است که دولت از سهام به آنها می دهد، افزود:ایجاد مطالبه مردمی برای پرداخت سود 500 هزار تومانی از سال آینده به هیچ وجه صحیح نبود و اگر دولت با مجلس درباره پرداخت سود سهام عدالت مشورت می کرد، اتفاقات کنونی رقم نمی خورد.
سود 2هزار و 700 تومانی سهام عدالت زیبنده نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران نیست
پورابراهیمی به خانه ملت گفت: پرداخت سود 2هزار و 700 تومانی سهام عدالت زیبنده نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران نیست و مطالبه مردم تعیین تکلیف سریع مافیای سهام عدالت که در حلقه واسطه مردم و دولت است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، با بیان اینکه مردم با سهم سود ماهیانه خود ماهانه می توانند دو قرص نان خریداری کنند، تصریح کرد:پرداخت سود حدود 32 هزار تومانی سالانه و 2 هزار و 700 تومانی پس از ده سال شاهکار دولت در سهام عدالت است و این کار حتما باید با مشورت مجلس انجام می شد، لذا افزایش مطالبات مردم سبب آثار منفی اجتماعی در تصمیم گیری های اقتصادی دولت می شود، البته ظاهرا دولت با رویکردی غیرکارشناسی به این کار مبادرت ورزیده است./
انتهای پیام/