دولت ترامپ در آستانه ورشکستگی/کسری بودجه ۴۴۱ میلیارد دلاری آمریکا
یک روزنامه آمریکایی بدهی ملی فعلی دولت واشنگتن را ۲۰ تریلیون دلار و کسری بودجه فعلی آمریکا را ۴۴۱ میلیارد دلار گزارش داد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه آمریکایی «یواس‌ای تودی» در گزارشی به موضوع سقف بدهی آمریکا و علت ضرورت اقدام کنگره در افزایش این سقف پرداخت.
درحالی که کنگره آمریکا روی طراحی قانون جدید خدمات درمانی و مراقبت‌های بهداشتی و از طرف دیگر تأیید گزینه‌های پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای کابینه‌اش تمرکز کرده است، قانونگذاران توجه کمی به ضرب‌الاجل پنج‌شنبه هفته جاری برای افزایش سقف بدهی دولت واشنگتن به‌منظور پرداخت صورت‌حساب‌ها و جلوگیری از ورشکستگی مالی و وقوع یک بحران اقتصادی ویرانگر در آمریکا دارند.
قدرت استقراض وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ 16 مارس منقضی می‌شود مگر اینکه قانونگذاران این کشور سریعاً وارد عمل شوند و سقف بدهی آمریکا را افزایش دهند.
اگرچه بودجه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای پرداخت به طلبکارانش تا پائیز پیشِ‌رو جوابگو است، اما هرگونه تأخیر در افزایش سقف بدهی آمریکا، رتبه‌بندی اعتباری دولت واشنگتن را در معرض خطر قرار می‌دهد و میلیاردها دلار برای مالیات دهندگان آمریکایی هزینه در پی خواهد داشت.
سقف بدهی چیست؟
سقف بدهی یا همان محدودیت بدهی مقداری حقوقی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا بر اساس این میزان، قدرت استقراض دارد تا بتواند صورت‌حساب‌های دولت را پرداخت کند که این صورت‌حساب‌ها شامل بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقوق ارتش، بازپرداخت‌های مالیاتی، بهره بدهی‌های ملی و سایر تعهدات مالی دولت می‌شود.
این سقف بدهی توسط کنگره آمریکا تعیین می‌شود.
آیا افزایش سقف بدهی به این معناست که دولت آمریکا می‌تواند پول بیشتری خرج کند؟
خیر. زمانی که کنگره سقف بدهی را افزایش می‌دهد، به دولت آمریکا این اجازه را نمی‌دهد تا دلارهای مالیات دهندگان را برای اجرای طرح‌ها و خریدهای جدید هزینه کند. کنگره آمریکا با افزایش این سقف، صرفاً به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌دهد تا به‌منظور پرداخت صورت‌حساب‌های موجود هزینه‌ای که پیشتر توسط کنگره به تصویب رسیده‌اند، پول قرض کند.
سقف بدهی آمریکا در حال حاضر چه‌مقدار است و چه‌زمانی منقضی می‌شود؟
در حال حاضر، هیچ سقف بدهی تعیین شده‌ای وجود ندارد زیرا کنگره آمریکا سقف بدهی دولت را به‌عنوان بخشی از توافق بودجه سال 2015 که روز پنج‌شنبه هفته جاری برابر با 16 مارس منقضی خواهد شد، به‌حالت تعلیق در آورد و بنابراین، قانونگذاران آمریکایی باید سقف بدهی دولت واشنگتن را تا حدود 20 تریلیون دلار که نشان دهنده میزان بدهی فعلی ملی آمریکا است، مجدداً تنظیم کنند.
آیا کنگره آمریکا سقف بدهی دولت را افزایش خواهد داد؟
کنگره همواره پیشتر این کار را کرده است و انتظار می‌رود که بار دیگر نیز سقف بدهی دولت را افزایش دهد اما با وجود این، مشخص نیست که قانونگذاران تا پنج‌شنبه که ضرب‌الاجل افزایش سقف بدهی است، وارد عمل شوند.
افزایش سقف بدهی دولت آمریکا زمانی پیچیده می‌شود که این نکته را در نظر بگیریم که برخی از جمهوری‌خواهان محافظه‌کار در کنگره درصدد هستند که هرگونه افزایش در سقف بدهی را به تصویب قانون کاهش کسری بودجه 441 میلیارد دلاری ملی آمریکا مرتبط کنند.
با وجود این، «نانسی پلوسی» رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرده است که دموکرات‌های کنگره صرفاً از یک افزایش سقف بدهی کاملی که هیچ قانون ضمیمه‌شده دیگری در آن وجود نداشته باشد، حمایت خواهند کرد.
اگر کنگره سقف بدهی را تا پایان ضرب‌الاجل 16 مارس افزایش ندهد، چه‌اتفاقی می‌افتد؟ آیا دولت می‌تواند صورت‌حساب‌های خود را بپردازد؟
وزارت خزانه‌داری آمریکا در این صورت مجبور می‌شود تا اقدامات فوق‌العاده‌ای مانند تعلیق فروش اوراق قرضه ایالتی و فدرال را که به‌ضرر بدهی ملی آمریکا است، اتخاذ کند تا پول نقد لازم برای پرداخت صورت‌حساب‌های دولتی را در اختیار داشته باشد.
این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا احتمالاً تا پاییز آتی دولت را تأمین بودجه می‌کند و بعد از آن دولت واشنگتن دیگر نمی‌تواند جواب طلبکاران خود را بدهد و بنابراین، ورشکسته و با قصور در پرداخت بدهی‌هایش روبه‌رو می‌شود و این همان چیزی است که پیشتر هرگز اتفاق نیفتاده است.
کنگره آمریکا در گذشته ضرب‌الاجل افزایش سقف بدهی دولت را رد کرده است اما همواره پیش از اینکه بودجه وزارت خزانه‌داری برای پرداخت به طلبکاران تمام شود، وارد عمل شده است.
قانونگذاران آمریکایی در سال 2011 میلادی نتوانستند سقف بدهی دولت را تا ضرب‌الاجل ماه می آن سال افزایش دهند و به همین علت، مؤسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» رتبه اعتباری آمریکا را برای اولین بار در تاریخ این کشور کاهش داد.
هرچه رتبه اعتباری آمریکا کمتر شود، نتیجه آن افزایش بیشتر هزینه‌های قرض‌گیری این کشور است که این امر برای مالیات دهندگان آمریکایی میلیاردها دلار هزینه دارد.
کنگره در آگوست سال 2011 و تنها دو روز قبل از پیش‌بینی وزارت خزانه‌داری آمریکا از تمام‌شدن بودجه خود برای پرداخت صورت‌حساب‌ها، سقف بدهی دولت را برداشت.
قصور در پرداخت بدهی‌های دولت آمریکا چه‌تأثیری خواهد داشت؟
هیچ کس به‌طور قطع جواب این سؤال را نمی‌داند زیرا کنگره آمریکا هیچ‌گاه اجازه قصور دولت واشنگتن در پرداخت بدهی‌هایش را نداده است اما اقتصاددانان بر این باورند که ورشکستگی دولت آمریکا می‌تواند این کشور را به دوره رکود اقتصادی برگرداند و یک بحران اقتصادی جهانی را ایجاد کند.
در صورت ورشکستگی، دولت آمریکا دیگر نمی‌تواند به کسانی که در اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری سرمایه گذاری کرده‌اند، بازپرداختی داشته باشد و این در حالیست که دارندگان اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا، هم خود مردم آمریکا و هم دولت‌هایی مثل چین و ژاپن هستند.
از آنجایی که دولت آمریکا بیشتر هزینه می‌کند تا اینکه درآمد مالیاتی داشته باشد، بنابراین، برای کمک به افزایش‌های درآمدی خود به این سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیاز دارد.
اگر دولت واشنگتن نتواند بازپرداختی به سرمایه گذاران خود داشته باشد، ارزش اوراق قرضه آمریکا افت می‌کند و همزمان، دولت مجبور می‌شود که بازپرداختی با نرخ بالاتر به سرمایه گذاران خود داشته باشد زیرا اوراق قرضه دیگر یک سرمایه گذاری مطمئن لحاظ نمی‌شوند.
این روند در نهایت منجر می‌شود که نرخ بهره در سراسر جهان افزایش پیدا کند زیرا نرخ‌های جهانی به ارزش اوراق قرضه آمریکا مرتبط هستند.
انتهای پیام/.*
