صدور سند برای چاههای غیرمجاز کمر کشاورزی را می‌شکند
دادستان زنجان با اعتراض به تصمیم مجلس برای صدور سند چاههای غیرمجاز حفر شده پیش از سالهای ۸۵ گفت: این کار یعنی برای مجرم سند صادر می‌کنیم و جرم فرهنگ می‌شود و این موضوع کمر کشاورزی را می‌شکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، حجت‌الاسلام حسن مظفری امروز در جلسه حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی اظهار داشت: باید دستوارت مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و فعالان محیط زیست و شعار امسال مورد توجه قرار گیرد.
وی به پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد و گفت: باید نیروهای عامل دستگاهها در مناطق حاضر باشند تا جرمی اتفاق نیفتد و پرونده‌ای تشکیل نشود.
دادستان زنجان جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی را مهم خواند و افزود: باید مضرات خرد شدن زمین‌های کشاورزی برای مردم تبیین شود چرا که در این حالت از حوزه انتفاع خارج شده و نمی‌توان از آن استفاده کرد.
وی ابراز کرد: با توجه به اینکه اگر زمین منابع طبیعی یک بار شخم زده شود، هزاران سال طول می‌کشد تا به حالت اولیه برگردد، باید از تخریب منابع طبیعی جلوگیری کنیم و ضمن تبیین اهمیت آن از مشارکت مردم نیز برای این کار استفاده شود و در جرایم مشهود نمایندگان دستگاهها می‌توانند برای برخورد با متخلفان ورود کنند.
مظفری با اشاره به لزوم بررسی‌های میدانی و سنجش همه ابعاد برای پروژه‌های اشتغالزایی عنوان کرد: احداث کارخانه‌ها تنها نباید با هدف اشتغالزایی ایجاد شود بلکه باید تبعات زیست‌محیطی آن نیز مورد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه سالانه 57 سانتی‌متر از سطح آب‌های زیرزمینی افت پیدا می‌کند، تصریح کرد: برای هر یک سانتی‌متر افت آب باید لباس سیاه به تن کنیم و اگر وضع تا 10 سال آینده به همین شکل ادامه یابد، نسل‌های آتی دچار مشکل می‌شوند.
دادستان زنجان به برخورد با چاههای غیرمجاز حتی در صورت اجاره آنها تأکید کرد و گفت: عدم برخورد با چاههای غیرمجاز به بهانه معیشت مردم صحیح نیست و معیشت مردم هیچ ارتباطی با شرکت آب منطقه‌‍‌ای ندارد.
وی با اعتراض به تصمیم مجلس برای صدور سند چاههای غیرمجاز حفر شده پیش از سالهای 85 بیان کرد: این کار یعنی برای مجرم سند صادر می‌کنیم و جرم فرهنگ می‌شود و این موضوع کمر کشاورزی را می‌شکند.
مظفری به شفاف‌سازی فعالیت‌های شهرداری تأکید کرد و افزود: مشکلات شهرداری‌ها تبدیل به بلا شده و معضلاتی همچون رشوه و تبعیض به عدم شفاف‌سازی برمی‌گردد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها باید مبلغ جرایم و تخلفات ساخت و ساز را به طور شفاف اعلام کند، تصریح کرد: اگر شفاف‌سازی به درستی انجام شود پرونده‌ها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده نمی‌شود.
دادستان زنجان با اشاره به اینکه سیستم قضایی با اقدامات پیشگیرانه اجازه وقوع جرم را نمی‌دهد، ابراز کرد: سال آینده مسئولان زیر ذره‌بین دستگاه قضایی قرار می‌گیرند.
انتهای پیام/
