ابلاغ قوانین دولتی بی‌پشتوانه/راهبُرد مدیریت بدون پول در آذربایجان غربی شکست خورد‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، استان آذربایجان غربی با 967 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور آذربایجان، ترکیه و عراق و هم جواری با جمهوری‌های نخجوان و ارمنستان یک استان راهبُردی و منحصر به فرد به شمار می‌آید.

اما این موقعیت منحصر به فرد برجستگی خاصی برای این استان مرزی در پی نیاورده است و همچنان نگاه مرکز نشینان به این منطقه به عنوان یک استان دورافتاده است نه یک استان با فرصت‌های بی شمار مرزی و بین‌المللی برای توسعه کل کشور.

تقریباً قریب به صددر‌صد صنایع آذربایجان غربی در دست بخش خصوصی است و دولت سرمایه‌گذاری قابل ذکری در این استان ندارد ودر این میان مرور آنچه در سه سال و نیم اخیر در آذربایجان غربی اتفاق افتاده حکایت از انباشت نارضایتی بخش خصوصی از دولت دارد این مهم را در فقدان استقبال فعالان بخش خصوصی از شرکت در جلسات با دولتمردان را نیز می‌توان دریافت.

نکته جالب ماجرا بین دولت و بخش خصوصی در آذربایجان غربی به نحوه اتخاذ راهکارهای خروج از رکود و بحران توسط مدیریت ارشد استان بر می‌گردد که در سالهای اخیر شعار مدیریت بدون پول برای دستگاه‌های دولتی و معرفی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی است که اکنون شکست در هر دوی این روش‌ها نه در تحلیل‌های اندیشه‌ورزان اقتصادی یا روزنامه نگاران بلکه در بیان و اظهار‌نظری‌های صریح خود مسئولان مشهود است.

با مطالعه گزارش پیش‌رو که روایت خلاصه‌ای از یک جلسه فعالان بخش خصوصی با دولتمردان است این مهم را بیش از پیش به اثبات می‌رساند.

بهبود بخشی به فضای کسب و کار نیاز به تأمین اعتبارات دارد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی صبح امروز در جلسه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با استاندار اظهار کرد: بسته حمایت از اشتغال پایدار از سوی دولت ابلاغ شده اما اعتبار آن نه مشخص شده و نه اختصاص یافته است.

جعفرصادق اسکندری گفت: موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در استان نیاز به بررسی بیشتر دارد.

وی تصریح کرد: بسته حمایت از اشتغال پایدار نیز که چندی پیش از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده فقط در صورت تأمین اعتبار می‌تواند در آذربایجان غربی قابلیت اجرایی پیدا کند.

اسکندری گفت: بهبود بخشی به فضای کسب و کار با تعامل دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و با ارتباط سازنده با بانکها امکان پذیر است بنابراین باید همه این عوامل مسئولانه در کنار یکدیگر باشند تا شاهد تحول در حوزه‌های اقتصادی استان باشیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: در صورت اصلاح ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اضافه کردن بخش خدمات که بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است می‌توانیم بیش از پیش به بهبود کسب و کار در آذربایجان غربی امیدوار باشیم.

رفع موانع تولید ملی و جذب سرمایه گذاری خارجی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه نیز در این جلسه اظهار کرد: دولت باید با هدف انسجام بخشی به وضعیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی موانع اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار را برطرف کند بنابراین دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در آخرین جلسه خود بررسی سه نکته مهم را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: ماده 7 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یک مطالبه عمومی از سوی فعالان بخش خصوصی در آذربایجان غربی است و بر اساس مطالعاتی که اتاق ارومیه انجام داده است وضعیت بسته حمایت از اشتغال پایدار مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی کشور و میزان تأثیر آن در فضای کسب و کار آذربایجان غربی نیاز به بررسی و باز بینی مجدد دارد.

انتظار تصریح کرد: علاوه بر این دو موضوع بررسی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی بانک مرکزی در بهبود مستمر محیط کسب و کار استان دیگر مطالبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در آذربایجان غربی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه گفت: اتاق بازرگانی ارومیه پیشنهاد می‌کند برای تسهیل و رفع موانع تولید ملی و جذب سرمایه گذاری خارجی و تداوم فعالیت‌های تولیدی بنگاه‌های اقتصادی مقرر شود از شرایطی همچون چک برگشتی و بدهی غیرجاری در استفاده از خدمات بانکی مثل صدور ضمانت نامه بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی، دریافت دسته چک جدید تسهیلات بانکی و تمدید و استمهال مستثنی شود.

سهم نا مشخص آذربایجان غربی از اعتبارات

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی نیز در این جلسه اظهار داشت: اگرچه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شده است اما تا کنون اعتبارات مربوط به اجرای این قانون ابلاغ نشده است.

ناصر حضرتی پر  گفت: مقرر شده مبلغ 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای این قانون و حمایت از اشتغال پایدار در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شود و لایحه آن از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی اظهار کرد: این لایحه از سوی دولت در دو فوریت تقدیم مجلس شد اما مجلس فقط با یک فوریت آن موافقت کرد و در نتیجه لایحه یاد شده به کمسیون مربوطه ارجاع داده شد و اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس روند بررسی را طی می‌کند.

وی افزود: پس از تصویب مجلس سهم آذربایجان غربی از مبلع 1.5 میلیارد دلاری پیش بینی شده از صندوق توسعه ملی مشخص خواهد شد.

بی توجهی دولت به ظرفیت سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی شهرداریها

شهردار ارومیه نیز در این جلسه اظهار داشت: لازم است کمیته‌ای مشخص شود تا سرمایه گذاران بتوانند از طریق آل سی از اعتبارات خارجی استفاده کنند و شهرداری ارومیه نیز آماده است هزینه‌های احتمالی این کمیته را تقبل کند.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور وضعیت بانک‌های داخلی توانمندسازی کارخانجات بخش خصوصی در شهر ارومیه و استان آذربایجان غربی چندان امیدوار کننده نیست اما می‌توان با تسهیل نحوه استفاده از سرمایه‌های بانک‌های خارجی شتاب چشمگیری در این حوزه ایجاد کرد.

شهردار ارومیه گفت: امروزه بیش از هر زمانی لازم است دولت برای حمایت از فضای کسب و کار امکان بهره مندی شهرداری‌ها از ظرفیت‌های سرمایه گذاری خارجی با آل سی و فاینانس را تسهیل کند چراکه شهرداری‌ها نقش غیرقابل انکاری در رشد و توسعه کشور داشته و در حوزه کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار نیز از کارکرد اثربخشی برخوردارند.

شهرداری ارومیه نیازمند همراهی دولت

وی اظهار کرد: مقرر بود امسال 50 میلیارد دلار برای انجام سرمایه گذاری‌های خارجی ظرفیت سازی شود و حالا سؤال این است که چه مقدار از این رقم به آذربایجان غربی اختصاص دارد.

حضرت پور افزود: شهرداری ارومیه مقدماتی را برای جذب سرمایه گذاری خارجی به رقم بیش از 500 میلیون دلار فراهم کرده اما نیاز است که دولت در بحث تأمین تضمین‌های بانکی این نهاد خدمات عمومی را بیشتر یاری کند.

وی گفت: هم اینک هتل‌های شناخته شده جهان آماده سرمایه گذاری در ارومیه هستند اما حرکتی از سوی مجموعه دعوت برای جلب استان سرمایه گذاران به داخل کشور انجام نشده است.

هر چه زدیم به در بسته خوردیم

استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه اظهار داشت: در این استان برخی بی تدبیری‌ها در سرمایه گذاری‌های مختلف در کنار فقدان کار کارشناسی و ناتوانی مدیریتی سبب مشکلات متعدد در واحدهای صنعتی و تولیدی شده است و به‌کارگیری تکنولوژی‌های از رده خارج شده در کنار استفاده از ماشین آلات فرسوده به همراه بی توجهی به بازار از دیگر دلایل شکست بسیاری از سرمایه گذاری‌ها در آذربایجان غربی است.

قربانعلی سعادت تصریح کرد: مجموعه این مشکلات سبب شده تا تبعات دیگری در بازار سرمایه و فضای کسب و کار و صنعت استان پیش روی تولیدکنندگان قرار گیرد به گونه‌ای که صاحبان برخی صنایع برای در دست گرفتن بازار برای همدیگر مشکل ایجاد می‌کنند.

وی گفت: هم اینک در استان آذربایجان غربی به سردخانه جدید نیازی وجود ندارد همچنانکه با کارخانه آرد و احداث مرغداری هم نیازی نیست بنابراین دستگاه‌های مرتبط نباید برای چنین واحدهایی مجوز احداث بدهند.

استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: در این چند سال هر چقدر برای رفع موانع تولید تلاش کردیم به در بسته خوردیم چرا که بانکها منابع مالی ندارند و نحوه عملکردشان به گونه ایست که قادر به تأمین منابع لازم برای واحدهای تولیدی و صنعتی هم نیستند.

نبود علم استفاده از منابع مالی خارجی در کشور

سعادت گفت: اگر چه 1.5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای رونق اشتغال و فضای کسب و کار کشور پیش بینی شده اما این راهکار مصوبه مجلس را ندارد بنابراین تا کنون اجرایی نشده است.

وی افزود: برای مدیریت بحران‌های کارگری و تولیدی نیاز به تزریق پول به واحدهای تولیدی وجود دارد در حالیکه پولی در میان نیست و علاوه بر آن موضوع اعتماد سازی برای جلب سرمایه گذار و سامان دهی به فضای تولید و کسب و کار باید در اولویت کارها قرار گیرد.

استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد: ساماندهی بازار کسب و کار در گستره کشور و استان آذربایجان غربی با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار قابل انجام است به شرط آنکه مصوبه مجلس پشت آن باشد.

وی افزود: برای بهبود فضای اشتغال باید اقشار کم توان توانمندسازی شوند و در این میان حل مشکلات معیشتی در اولویت است.

استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی، نرخ بهره 18 درصدی تسهیلات بانکی است که امیدواریم در راستای کاهش این رقم اقدامات لازم انجام شود.

سعادت گفت: قوانین لازم برای تأمین مالی صنایع از منابع خارجی وجود دارد اما متأسفانه علم لازم برای استفاده از این ظرفیت در بخش‌های مختلف کشور وجود ندارد مثلاً امکان چندانی برای استفاده از روش بی او تی وجود ندارد و در این زمینه توفیقی حاصل نشده است.

گزارش: محمد آقایی پر

انتهای پیام/