مناطق آزاد،عاملی برای توسعه صادرات یا تعطیلی کارخانجات؟

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،  بر اساس تحقیقات و بررسی های انجام شده،توسعه مناطق آزاد،برای نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی رقم خورده است،در این قالب،برخی از جوامع و کشور ها با اتکای به الگوی مذکور،به نوعی در صَدَد تست زنی اقتصاد آزاد و ارزیابی نتایج و پیامدهای آن در حوزه مذکور بوده اند.

با قائل بودن بر این نظریه،می توان مناطق آزاد را به عنوان مدل و الگویی برای آزمودن نتایج گرایش به اقتصادِ موسوم به آزاد تلقی کرد.

در این میان،توسعه مناطق آزاد در ایران به عنوان راهکاری برای ارتقای ضریب صادرات غیر نفتی مد نظر قرار گرفت.

منیژه استر آبادی،محقق و پژوهشگر اقتصادی  ، با اشاره به لزوم فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی اظهار داشت:در برخی مقاطع از سنوات و دهه های گذشته،آسیب پذیری اقتصاد کشور بر اثر اتکای به چنین رویه و رویکردی(وابستگی به صادرات نفت) قابل احساس بوده است.

وی افزود:به عنوان نمونه در سال 1367،صدمات وابستگی به صادرات محصولات نفتی به میزانی تشدید شد که در برنامه اول توسعه،تلاش برای صادرات غیر نفتی،به عنوان یک دستور کار اصلی و ویژه مورد توجه قرار گرفت.

استر آبادی عنوان کرد:صادرات 7 میلیارد دلاری محصولات و فرآورده های نفتی در سال مذکور و مقایسه آن با سال هایی که از این حیث ارزش صادرات به20میلیارد دلارنیز رسیده بود به روشنی موید عمق آسیب ها و خساراتی است که از این حیث به اقتصاد کشور وارد شد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:با نگاهی به برنامه اول توسعه،با مصوبه سه منطقه آزاد تجاری،صنعتی در کشور مواجه می شویم که البته اهداف و توجیه تصویب چنین رویکردی،شایسته به نظر می رسید،اما متاسفانه به دلیل برخی از نقیصه ها،راهبرد توسعه ای اشاره شده،با توفیق چندانی همراه نشد.

وی در تشریح اصلی ترین اهداف تعریف شده برای توسعه مناطق آزاد عنوان کرد:سرمایه گذاری و افزایش درآمدهای عمومی،تنظیم بازار کالا،نقش آفرینی و حضور در بازارهای جهانی و منطقه ای،افزایش میزان صادرات محصولات صنعتی و تولیدی،سرعت بخشیدن به امور زیر بنایی و عمرانی و ...بخشی از اهداف تعریف شده در عرصه مذکور محسوب می شد که در مقام عمل آنچنان که باید به این هدف گذاری ها نائل نشدیم.

وی افزود علیرغم تجربه تبعات و پیامدهای ناخوشایند توسعه مناطق آزاد،اما در 27 خرداد ماه سال گذشته،هیات دولت با تصویب لایحه ای دو فوریتی،ایجاد7 منطقه آزاد تجاری،صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی را در دستور کار قرار داد و پس از تصویب،آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود که البته پس از طرح مباحث بسیار،در نهایت با یک فوریت به تصویب مجلس رسید که برخی موافقت مجلس با این امر را ناشی از تغییر فضای مجلس نسبت به گذشته تعبیر کردند.

استر آبادی گفت:با همه این اوصاف،تصمیم مجلس مبنی بر نظارت وزارت اقتصاد به این مناطق با برخی انتقادات نیز همراه شد و بخشی از این گلایه ها در خصوص تصمیم مذکور معطوف به این امر شد که وزارت اقتصاد به دلیل عدم اشراف کامل به دیگر نهادها و دستگاه ها،نمی تواند آنچنان که باید نظارت صحیحی را به این حوزه اعمال نماید.

وی افزود:فارغ از مباحث مذکور که به ساختار مسأله اشاره شده باز می گردد،نقد اصلی بنده به نفس توسعه مناطق تجاری و آزاد معطوف می شود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:به اعتقاد بنده،بیشتر از آنکه در صدد توسعه کمی چنین مناطقی باشیم باید به ارتقای کیفی آن بیندیشیم،زیرا در شرایطی که نتوانسته ایم به اهداف اصلی این دستور کار نائل شویم،ضرورتی برای افزایش آن از حیث تعدد و تکثر احساس نمی شود.

استر آبادی گفت:متاسفانه علیرغم تاکید دلسوزان نظام بر لزوم پرهیز از واردات کالاهای لوکس،برخی از گزارشات از این مناطق،نشان دهنده ترویج این پدیده نامبارک می باشد که قطعا استمرار آن بر اقتصاد و تولید کشور،آسیب و ضربه بیشتری تحمیل خواهد کرد.

*واردات کالاهای لوکس و فرار از مالیات های سنگین،تولید وکارخانجات کشور را مستاصل می کند

محمد صیفی،دانش آموخته رشته اقتصاد  ،با اشاره به آفت واردات کالاهای لوکس،پدیده زمین خواری و فرار از مالیات های بزرگ به عنوان یکی از پیامدهای منفی توسعه مناطق آزاد گفت:با یک برنامه ریزی مدون و اصولی با افزایش تعرفه واردات محصولات و کالاهای لوکس،می توان تولید کشور را رونق هر چه بیشتری بخشید،اما در صورت فرار از تعرفه ها و مالیات های اشاره شده،نه تنها توفیقی در این خصوص حاصل نمی شود بلکه ظرفیت های تولیدی و بسیاری از کارخانجات کشور نیز به شدت آسیب پذیر خواهند شد.

وی افزود:در شرایطی که واردات کالاها و محصولاتی که مشابه تولید داخلی آن وجود دارد به اقتصاد کشور و بنیه مراکز صنعتی و تولیدی آسیب می زند،واردات محصولات و کالاهای لوکس به مراتب با مخاطرات هر چه بیشتری در حوزه های تولیدی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی همراه خواهد بود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:متاسفانه برخی از گزارشات انتشار یافته در رسانه ها حاکی از سوء استفاده از زمین ها و اراضی موجود در مناطق آزاد و به نوعی خرید آن از سوی برخی از افراد و گروه ها و فروش آنها به چندین برابر قیمت می باشد که همه این موارد گواهی است بر تبعات منفی وجود برخی نارسایی هایی جدی در حوزه فعالیتی مناطق آزاد و می طلبد تجدید نظری اساسی در توسعه و افزایش کمی این مناطق انجام پذیرد.

وی افزود:حمایت از تولید داخلی و پشتیبانی از مراکز صنعتی و تولیدی به عنوان یکی از قطب ها و کانون های توسعه اشتغالزایی(در شرایطی که جذب در دستگاه های دولتی محدود شده)مستلزم اتخاذ تدابیری ویژه می باشد که مهمترین آن به پرهیز از واردات بی رویه معطوف می شود.

صیفی گفت:تعطیلی،ورشکستگی و تعدیل نیرو در بسیاری از مراکز تولیدی کشور،پیامد مستقیم قاچاق و واردات بی رویه است که امروزه در حوزه های متعددی همچون کشاورزی،صنعتی و تولید شاهد آن هستیم.

دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد:علیرغم تلاش های بسیار برای مقابله با این پدیده شوم،اما وضعیت موجود اقتصادی کشور به روشنی موید نارسایی های ملموس در این عرصه است که اگر غیر از این بود،امروزه شاهد این موج عظیم از متقاضیان جویای کار و تعطیلی و رکود سخت در کارخانجات تولیدی و صنعتی نبودیم.

منبع:باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها