نامه یک شهروند به روحانی
خواهشمند است در راستای وظایف قانونی خود به نقض فاحش حقوق شهروندی یک خبرنگار خانم توسط آقای آخوندی، وزیر راه دولت یازدهم مطابق مفاد ذیل از منشور حقوق شهروندی رسیدگی جدی و فوری کنید.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، یک شهروند نامه ای به رییس جمهور به شرح زیر نوشته است.
جناب آقای روحانی
رئیسجمهوری اسلامی ایران!
با سلام!
احتراما نظر به ابلاغ منشور حقوق شهروندی در آذر ماه سال ٩٥ و ناظر به بندهای یکم، سوم، هشتم، یازدهم و دوازدهم بخش «الف» و بند یکم بخش «ب» بیانیه جنابعالی درباره وظایف رئیسجمهور و قوه مجریه در قبال منشور، بویژه بند چهارم این بیانیه (اهتمام به مصادیق اصل کرامت انسانی و پیگیری اجرای آن از سوی قوای سهگانه و نهادها؛ از جمله منع شدید هرگونه توهین یا برخورد تحقیرآمیز از سوی مقامات و مأموران با مردم) خواهشمند است در راستای وظایف قانونی خود به نقض فاحش حقوق شهروندی یک خبرنگار خانم توسط آقای آخوندی، وزیر راه دولت یازدهم مطابق مفاد ذیل از منشور حقوق شهروندی رسیدگی جدی و فوری کرده و همانگونه که در بیانیه فوقالذکر و بخش «سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی» ذکر شده و متعهد شدهاید، نتایج اقدامات را به استحضار آحاد ملت شریف ایران و جامعه رسانهای کشور برسانید.
برخی از مفاد نقض شده توسط وزیر دولت جنابعالی به شرح ذیل است:
ماده 9- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانهای بویژه آنهایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده میکنند نباید با رفتار یا بیان اهانتآمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کنند.
ماده 22- حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به نوعی حقوق و منافع مشروع آنها را تحت تأثیر قرار میدهد، آگاه شوند.
ماده 23- مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیتهای خود ارائه کنند.
ماده 24- حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راستگویی، درستکاری، امانتداری، مشورت، حفظ بیتالمال، رعایت حقالناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتابزدگی، خودسری، فریبکاری، مخفیکاری و دستکاری در اطلاعات و پذیرفتن مسؤولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفان و منتقدان و عزل و نصب بر مبنای شایستگی افراد باشد.
ماده 26- هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستوجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصههای ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی از جمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکههای اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند.
ماده 28- شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت درباره عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.
ماده 29- دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانهها در چارچوب قانون حمایت میکند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانهها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانهها مبادرت کند.
ماده 30- حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاهها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقهبندی شده و موردنیاز جامعه هستند.
به امید تحقق وعدهها درباره منشور حقوق شهروندی
امضا: یک شهروند
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/