اجرای رجیستری بعد از انتخابات؛ ایجاد مناطق آزاد جدید قبل از انتخابات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مبارزه با قاچاق کالا یکی از ملزومات و اصول انکارناپذیر تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌‌شود که بدون توجه به آن تحقق تولید، اشتغال و حتی جذب سرمایه‌گذاری نیز با مشکل مواجه  می‌شود، ضمن آن‌که تاکید رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر بر موضوع مبارزه با قاچاق کالا، ناشی از اهمیت این موضوع است.

گوشی‌ تلفن همراه به دلیل وجود تقاضا و تعداد زیاد مصرف کننده در کشور، قابلیت انتقال آسان و همچنین قیمت نسبتا بالای آن، از مطلوبیت‌های زیادی جهت قاچاق به داخل کشور برخوردار است. حتی سیاست کاهش تعرفه‌ی واردات تلفن‌های همراه نیز نتوانسته در کاهش قاچاق این کالای پرمصرف موثر باشد و طبق آمار اعلام شده، بیش از 70 درصد گوشی‌های موجود را گوشی‌های قاچاق تشکیل می‌دهند.

از سویی دیگر عوارض ناشی از امواج گوشی‌های غیراستاندارد که بر سلامت مردم تاثیرگذار بوده و عدم پاسخگویی، عدم ارائه تضمین و خدمات پس از فروش، اهمیت مبارزه با قاچاق موبایل را روشن‌تر می‌سازد. کاهش درآمدهای عمومی به‌واسطه عدم پرداخت حقوق ورودی توسط افراد سودجو و همچنین امکان سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و جاسوسی، از دیگر معضلات واردات گوشی قاچاق محسوب می‌شود.

طرح رجیستری، راهکاری به منظور مبارزه با قاچاق گوشی‌های قاچاق است که در سال 84 به دلیل تعجیل و عدم دقت در تامین زیرساخت و شرایط مورد نظر با شکست مواجه شد. اکنون با گذشت 12 سال فرصت مناسبی جهت رفع خلاها و اجرای این طرح وجود دارد. رجیستری که قرار بود تا اواسط سال گذشته اجرایی گردد، به بهانه حساسیت موضوع و تامین زیرساخت فنی جهت جلوگیری از شکست مجدد طرح، به اواخر خرداد 96 (بعد از انتخابات) موکول شد. برخی از کارشناسان معنقدند تاخیر در اجرای این طرح، متناسب با رشد قاچاق و افزایش ضرر مالی و خسارت برای دولت است.

البته در صورتی که این فاصله‌ی زمانی منجر به کاهش مشکلات، افزایش نظرات کارشناسی و بهبود طرح شود، اقدام مثبتی است اما در مقابل، اقدام عجولانه دولت در افزایش مناطق آزاد کشور که نقش موثری در افزایش قاچاق کالا دارد، تامل برانگیز است.

طبق اظهارات استاندار کرمانشاه با تصویب ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین در جلسه 24 بهمن سال گذشته هیئت دولت، مجموعا لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد و ده‌ها منطقه ویژه اقتصادی به مجلس ارسال می‌‌شود. گفته می‌شود این لایحه طی روزهای آینده و قبل از انتخابات در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

مناطق آزاد که از سال 72 با اهدافی نظیر جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات در کشور آغاز به فعالیت کردند، با گذشت بیش از دو دهه نه تنها به اهداف اصلی خود نرسیدند بلکه مشکلاتی نظیر فرار مالیاتی و قاچاق کالا را بر اقتصاد کشور تحمیل نمودند. رهبر انقلاب نیز در سخنرانی ابتدای سال 96 در حرم رضوی، از قاچاق کالا در مناطق آزاد انتقاد کردند. هم اکنون 8 منطقه آزاد و 65 منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد. مجموع مناطق آزاد ایران علی‎‌رغم معافیت‌ها و امتیازات فراوان، صرفا حدود 2 درصد از صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی در کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

امکان قاچاق کالا و واردات اقلام مصرفی و خودرو بدون پرداخت حقوق ورودی از جمله مزایای ایجاد مناطق آزاد برای بومیان محسوب می‌شود که با توجه به تعداد بالای مناطق آزاد در ایران، این امر ضربه سنگینی به تولید، صنعت و اشتغال کشور وارد می‌نماید لکن در مقابل، می‌تواند جنبه‌های انتخاباتی مناسبی برای دولت داشته باشد.

افزایش مناطق آزاد که کارشناسان و حتی مسئولان دولتی متعددی با آن مخالفند، یک بحث کارشناسی و فنی مانند طرح رجیستری به شمار می‌آید که باید فارغ از موج‌ها و جریانات سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.

در صورت تصویب این لایحه، با توجه به سابقه ناامیدکننده عملکرد مناطق آزاد در حوزه قاچاق کالا، افزایش  هدفدار مناطق آزاد و ویژه مغایر با شعار سال و اصول اقتصاد مقاومتی است.

انتهای پیام/