۳۵ درصد پرونده‌های طلاق یزد به سازش ختم شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا حبیبی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد اظهار داشت: سال گذشته در مجموع دادسراها، محاکم واجرای احکام یزد، 216 هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده که نسبت به سال قبل آن با 196 هزار پرونده، حدود 11 درصد افزایش داشته است.

وی از کاهش پرونده‌های کیفری در استان یزد خبر داد و افزود: در سال 93 حدود 73 هزار پرونده کیفری وارده به دادگستری داشتیم که این تعداد در سال 94 به حدود 62 هزار و در سال گذشته به 56 هزار مورد رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه این موضوع نتیجه تلاش دستگاه‌های مرتبط است، خاطرنشان کرد: امیدواریم سال به سال شاهد کاهش هرچه بیشتر این پرونده‌ها باشیم چرا که هرچه پرونده‌های کیفری کاهش بیشتری داشته باشند، نشان دهنده سلامت و امنیت بیشتر استان است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مردم در بعضی از پرونده‌ها انتظار دارند در سریع‌ترین زمان ممکن نتیجه‌گیری شود، گفت: نمونه این پرونده‌ها، بحث قتل زرگر یزدی بود که انصافا کار فوق العاده‌ای در ارتباط با این پرونده چه در موضوع کشف و دستگیری قاتل و چه در زمینه رسیدگی به پرونده صورت گرفت.

حبیبی در ارتباط با پرونده‌های طلاق استان یزد گفت: سال گذشته خوشبختانه تعداد مراکز مشاوره در استان یزد افزایش یافت و مقرر شد که پرونده‌های طلاق قبل از بررسی در دادگاه، به این مراکز وارد شود و طرفین از خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: بر اساس آماری که گرفته شده، به طور متوسط هر ماه 30 تا 35 درصد از پرونده‌های طلاق در استان یزد به وسیله فعالیت این مراکز مشاوره، به سازش ختم شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با تاکید بر اینکه لازم است زوجین پیش از ازدواج آگاهی‌های لازم در ارتباط با ویژگی‌های زندگی مشترک و نحوه برخورد در زندگی و با همسر را بدانند، گفت: در این زمینه خوشبختانه گذراندن دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج الزامی شد.

حبیبی با بیان اینکه این دوره‌ها توسط مشاوره‌های متخصص در زمینه‌های مختلف برگزار می‌شود، گفت: افراد پیش از ورود به این کلاس‌ها نسبت به گذراندن آن خیلی مقاومت می‌کنند ولی وقتی که دوره به پایان می‌رسند نسبت به حضور در آن احساس رضایت کامل دارند.

این مقام مسئول یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در قوه قضائیه و دادگستری یزد را ابلاغ الکترونیک دانست و گفت: یکی از مواردی که سبب اطاله دادرسی می‌شد و نارضایتی‌های زیادی هم به دنبال داشت، رساندن ابلاغیه‌ها به دست افراد توسط ماموران بود.

وی افزود: الان روند کار به صورتی است که فرد با ثبت نام، کد و رمز عبوری دریافت می‌کند و از آن به بعد هر پرونده‌ای که در ارتباط با وی تشکیل شود، نیازی نیست که مامور احضاریه را ببرد بلکه در زمان کوتاهی فرد ابلاغیه را بر روی تلفن همراه خود دریافت می‌کند.

انتهای پیام/