آزادی ۱۱۴ نفر با تصمیم کمیسیون عفو استان البرز در سال ۹۵

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان البرز، حاجی‌رضا شاکرمی در نشست کارکنان دادسرای کرج با تشریح اقدامات انجام شده این مجموعه در تعطیلات رسمی سال جاری، اظهار داشت: در این ایام با استقرار همکاران قضایی و اداری به پرونده 796 نفر رسیدگی شد که 3 جرم ضرب و جرح عمدی، سرقت و شرب خمر دارای بیشترین فراوانی بودند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با ارائه گزارشی از فعالیت دادسرا در سال 95، بیان کرد: در شعب دادیاری، جمعا 54 هزار و 842 فقره پرونده مختومه شده این در حالی است که در همین مدت 56 هزار و 338 فقره پرونده ورودی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌های وارد و مختومه در شعب بازپرسی در سال 95 به ترتیب 30 هزار و 574 و 31 هزار و 113 بوده است، افزود: در همین مدت تعداد 25 هزار و 953 فقره پرونده به اجرای احکام وارد و تعداد 27 هزار و 879 پرونده مختومه شده است.

شاکرمی با اشاره به اینکه اجرای احکام کرج در بهمن ماه 95 رتبه برتر کشوری را در زمینه بهره‌وری و عملکرد کسب کرده است، بیان کرد: اجرای احکام کرج در دیگر ماه‌های سال نیز جزو 3 استان برتر کشور بوده است.

وی یکی از سیاست‌های جدی پیگیری شده در استان را کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد و گفت: در این راستا کمیسیون عفو که رئیس کل دادگستری استان ریاست آن را بر عهده دارد 8 جلسه تشکیل داد که منجر به عفو 114 نفر در سال 95 شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز ادامه داد: در راستای سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری هم تعداد بازدید قضات از زندان‌های کرج در سال 95 زیاد شد که منجر به افزایش تعداد مرخصی‌ها، عفو و تعلیق‌ها شد تا جایی که در این مدت 218 هزار فقره مرخصی به زندانیان اعطا شد و در نتیجه تعداد زیادی از زندانیان چندین بار در طول سال به مرخصی رفتند.

شاکرمی با اشاره به اینکه فعالیت ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان منجر به شناخته شدن این مراکز در بین خانواده‌های زندانیان است، توضیح داد: تنها در سال 95 با فعالیت‌های انجمن حمایت از زندانیان تعداد 31 نفر از زندانیان آزاد شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نگاه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب کرج بر حوزه اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی زراعی بیان کرد: همکاران قضایی در این زمینه حساسیت زیادی دارند و به محض گزارش، با استفاده از تبصره 2  ماده 10 و پیش از قضایی شدن پرونده، نسبت به رفع تصرف و اجرای حکم دستورات لازم را صادر می‌کنند.

انتهای پیام/