لاریجانی با عدم اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس از سوی دولت آن را ابلاغ کرد
قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس از سوی مجلس مصوب شد اما با ابلاغ نشدن آن برای اجرا از سوی دولت، رئیس مجلس خواستار چاپ آن در روزنامه رسمی کشور شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در مورد احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس در سوابق خدمت و بازنشستگی، در قالب طرح به مجلس ارائه شده بود و در 27 بهمن ماه سال 95 در صحن علنی تصویب شد و در تاریخ 11 اسفند 95 به تایید شورای نگهبان رسید.
متن این قانون بدین شرح است: معلمان حق‌التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند و تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، می‌توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق‌التدریس که به تایید وزارت آموزش‌وپرورش می‌رسد در سوابق خدمت و بازنشستگی، سهم خود و دولت را به صورت نقد (یکجا) یا اقساط به طور کامل پرداخت نمایند.
صندوق‌های بازنشستگی نیز پس از دریافت اقساط موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدان شرایط هستند.
تبصره 1. مدت پرداخت اقساط معادل سابقه خدمت قابل احتساب هر یک از معلمان می‌باشد.
تبصره 2. مبنای پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی، حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم الاجرا شدن این قانون است.
تبصره 3. مدت سابقه خدمت دوره حق‌التدریس به تناسب خدمت تمام وقت با توجه به طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور و دستور‌العمل وزارت آموزش‌وپرورش همچنین پرداخت کسورات مربوطه در سوابق خدمات دولتی و بازنشستگی افراد قابل احتساب است.
تبصره 4. حداکثر مهلت قانونی درخواست بهره‌مندی از این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن به مدت یک سال است.
به گزارش تسنیم، طبق ماده یک قانون مدنی، رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس را ظرف مدت 5 روز پس از تصویب، امضا و برای مجریان ابلاغ کند و اگر رئیس‌جمهور ظرف مهلت مقرر این کار را انجام ندهد، طبق تبصره ماده یک قانون مدنی، رئیس مجلس قانون را به روزنامه رسمی می فرستد و روزنامه رسمی هم موظف است ظرف مدت 72 ساعت آن را برای اجرا ابلاغ کند.
در رابطه با قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با توجه به ابلاغ این قانون از سوی مجلس و عدم اجرای آن از سوی دولت، رئیس مجلس خواستار چاپ آن در روزنامه رسمی شد.
انتهای پیام/
