۵۰ میلیارد دلار تفاهم‌نامه با کشورهای خارجی امضا کردیم
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: سال گذشته بعد از توافق برجام حدود ۵۰ میلیارد دلار تفاهم‌نامه با کشورهای خارجی امضا کردیم تا بتوانیم از منابع مالی آنها استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی طیب‌نیا در سفر یک‌روزه خود به استان مرکزی در مراسم افتتاح ساختمان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اظهار داشت: اولویت اصلی کشور در دولت اخیر دستیابی به رشد مثمر و پایدار است، از این جهت که اقتدار کشور در عرصه بین‌المللی منوط به این است که ما یک توان تولید بالا داشته باشیم و بتوانیم نیازهای اساسی کشور را در داخل کشور تامین و تولید کنیم و هم در داخل کشور بتوانیم با فقر و نداری و نابرابری مقابله کنیم، ارتقاء زندگی مردم و معیشت مردم بدون تولید بیشتر و دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر امکان‌پذیر نیست و تکریم کرامت انسانی مردم بدون رشد اقتصادی بالا عملی نیست.
وی افزود: هم قدرت اقتصادی کشور و هم قدرت سیاسی کشور در عرصه بین‌المللی تماما منوط به این است که رشد اقتصادی مناسب و پایدار داشته باشیم و شرط لازم این است که بتوانیم در حد کافی در کشور سرمایه‌گذاری کنیم و میزان سرمایه‌گذاری لازم را در کشور بالا ببریم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: میزان سرمایه‌گذاری در گذشته در حد لازم نبوده و این میزان سرمایه‌گذاری هم از طریق دولت و با اتکا به درآمدهای نفتی و بودجه دولت انجام شده و سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری آنچنان نبوده است.
طیب‌نیا بیان کرد: سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای نبوده که بتواند مستلزم رشد اقتصادی مناسب و بالایی شود، همچنین ما در وهله نخست باید تلاش کنیم که سرمایه و پس‌اندازهای مردمی را در داخل کشور به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد هدایت کنیم و شرایطی فراهم سازیم تا به لحاظ محیط کسب وکار مردم انگیزه داشته باشند منابع مالی خودشان را در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند و لازمه تحقق این امر سودآور بودن سرمایه‌گذاری و در وحله دوم وجود امنیت لازم در زمینه سرمایه‌گذاری است.
وی اضافه کرد: برای سودآور بودن سرمایه‌گذاری به محیط کسب‌وکار مناسب احتیاج داریم که سبب کاهش هزینه‌های مبادلاتی در سطح کشور شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: مطالعات انجام شده مبنی بر این هستند که هزینه‌های مبادلاتی در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو رقم بالایی است و اگر می‌خواهیم شرایطی ایجاد شود که سرمایه‌گذاران ما عمدتا با هزینه‌های داخلی و قابل مدیریت مواجه شوند باید شرایط به لحاظ محیط کسب‌وکار فراهم باشد.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: باید فرایند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری تسهیل شود به‌گونه‌ای که اگر فردی اقدام به سرمایه‌گذاری کرد در یک مدت زمان کوتاه و با حداقل هزینه‌های مبادله‌ای بتواند هدف خودش را اجرائی کند.
وی ادامه داد: ما در وهله نخست باید شرایط را برای سرمایه‌گذاران داخلی فراهم سازیم و بدانیم که اگر شرایط برای افراد داخلی و تبعه کشور در زمینه سرمایه‌گذاری مساعد نباشد نباید از افراد خارجی انتظار داشته باشیم که منابع مالی خود را در این زمینه وارد کنند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بنابراین استراتژی ما در دولت این است که محیط کسب‌کار را اصلاح کنیم به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری با شرایط مناسبی انجام شود و هم به‌لحاظ ساماندهی به فرایند صدور مجوزها در کشور و هم به‌لحاظ شناسایی قوانین و مقررات مخل سرمایه‌گذاری که در حال حاضر مجموعه‌هایی آماده شده و در دولت در دست رسیدگی هستند و در آینده‌ای نزدیک به مجلس فرستاده می‌شوند تا بتوانیم قوانین و مقررات را هم اصلاح کنیم و در مجموع شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذار داخلی با امنیت و بازدهی مناسب بتواند در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند.
طیب‌نیا تصریح کرد: اگر شرایط مناسب باشد می‌توانیم روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی حساب کنیم و سرمایه‌گذاری خارجی از جهاتی برای ما دارای اهمیت است زیرا تنها منابع مالی را برای ما تامین نمی‌کند بلکه با خود دانش‌فنی، علوم و فنون جدید، مدیریت، شیوه سازماندهی جدید و بازارهای صادراتی را به همراه خود به اقتصاد ما دخیل می‌سازد و اگر ما بتوانیم از بازارهای صادراتی سرمایه‌گذاران مهم اعم از صاحبان برندهای برتر را به داخل کشور جذب کنیم ضعف‌های موجود در محدودیت منابع و دانش‌فنی ما برطرف می‌شود.
وی افزود: استان مرکزی از ظرفیت‌های صنعتی مناسبی برخوردار و از لحاظ صنعت رتبه چهارم کشوری و از لحاظ درآمد ملی رتبه ششم کشوری و به‌لحاظ تولید داخلی رتبه چهارم و به لحاظ «جی.دی.پی» نیز رتبه چهارم کشوری را به خودش اختصاص داده است و این بیانگر وجود ظرفیت سنگینی در استان است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: سهم تولیدات صنعتی استان مرکزی از مجموع تولیدات بالای 40 درصد است و این آمار سه برابر متوسط کشوری است، همچنین این استان از قابلیت‌های فراوانی به همراه زیرساخت‌های لازمه برخوردار است و نیروی انسانی مناسبی در این منطقه سکونت دارند.
طیب‌نیا عنوان کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی این منطقه موفق هستند و در گذشته نیز عملکرد قابل توجه‌ای داشته اند اما متاسفانه در سال‌های اخیر شرایط در بنگاه‌های اقتصادی عمده استان مرکزی مناسب نبوده و به این سبب باید اقداماتی انجام دهیم که واحدهای صنعتی موجود با حداکثر تولید به چرخه فعالیت بازگردند و کالاهایی مطابق استانداردهای رقابتی تولید کنند تا بتوانیم کالاهای تولیدی را در بازارهای جهانی معرفی کنیم تا سرمایه‌های خارجی را به داخل جذب کنیم.
وی اضافه کرد: تشکیل پنجره‌های واحد یکی از سیاست‌هایی است که دولت از برنامه سوم آغاز کرده و این مسئله تنها در زمینه سرمایه‌گذاری صادق نیست بلکه ما معتقدیم که این مسئله در حوزه‌هایی که دستگاه‌های مختلفی دخیل هستند هم کارایی دارد و در گمرک وجود این پنجره واحدها جزئی از اولویت‌هاست.
وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: به‌کار‌گیری فرایند ارتباطات می‌تواند در زمینه تسهیل‌سازی صدور مجوزات بسیار کارآمد باشد.
طیب‌نیا با بیان اینکه سرمایه‌گذاری شرط لازم برای توسعه اقتصاد کشور است گفت: در این زمینه باید ترفندهای مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌کار گرفته شوند تا در نهایت بتوانیم استعلامات لازم را در یک مرکز واحد داشته باشیم و در حداقل زمان ممکن نسبت به صدور مجوزات لازم اقدام کنیم.
وی افزود: ما باید تلاش کنیم فاصله جلب و جذب را به حداقل ممکن برسانیم، در گذشته جلب انجام می‌شده اما شاید بنا به شرایطی جذب اتفاق نمی‌افتاده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 12 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده که بهترین شکل استفاده از منابع مالی خارجی است زیرا سرمایه‌گذار خودش تولید می‌کند، خودش مدیریت می‌کند، سود و زیان متوجه خودش است، صادرات را خودش انجام می‌دهد و هیچ‌گونه تعهد ثابتی را هم برای کشور برای بازپرداخت ایجاد نمی‌کند اما در در فاینانس‌ها متعهد به بازپرداخت ثابتی هستیم.
طیب‌نیا بیان کرد: در"اف تی آی" تمام ریسک‌ها متوجه سرمایه‌گذار خارجی است و تنها به آنها تضمین می‌دهیم منابعی که می‌آورند مصادره نمی‌شود، به هر حال در سطح کشور 12 میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری شده و در حوزه فاینانس‌ها ما سال گذشته بعد از توافق برجام چیزی حدود 50 میلیارد دلار تفاهم‌نامه با کشورهای خارجی امضا کردیم که بتوانیم از منابع مالی آنها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: با چین یک تفاهم‌نامه 10 میلیارد دلار و یک 15 میلیارد دلار امضا کردیم این را باید بدانید که در دولت قبل 22 میلیارد دلار در یک موسسه بیمه در کشوری سپرده‌گذاری کردیم و گفتیم به ما وام دهید که آنها قرار شده 17 میلیارد دلار پروژه‌های ما را تضمین کنند و گفتند این 22 میلیارد دلار را هم نگه می‌داریم که اگر بازپرداخت نکردید از آن برداریم، قرار شده یعنی یه چیزی حدود 80 درصد پولی که دادیم را به ما برگرداندند و گفتند هشت درصد هم بابت تبدیل دلار می‌گیریم و پروژه‌ها هم چون از طریق مناقصه نیست ما تعیین می‌کنیم قیمت‌هایشان را این نتیجه عملکردی بوده که در گذشته داشتیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: الان رسیدیم به جایی که بدون دادن مبلغی، 25 میلیارد دلار تفاهم‌نامه امضا کردیم قراردادها هم آماده بوده و به‌سبب سخت‌گیری‌های ما یک مقدار تاخیر پیدا کرده و گفتیم چون ما یک کشور خوش‌حساب هستیم بنابراین انتظار داریم منابع مالی بیشتر و با شرایط مناسب‌تری ارائه دهید.
طیب‌نیا اضافه کرد: ایران به‌لحاظ نرخ بازدهی بهترین کشور در دنیاست که این نرخ بازدهی موجود در ایران در هیچ جای دنیا نیست، برای داشتن کسب و کار سهل و آسان نیاز به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی داریم.
انتهای پیام/
