«بیکاری، اعتیاد و طلاق» سه آسیب جدی در کردستان است


مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان گفت: در حال حاضر «بیکاری، اعتیاد و طلاق» سه آسیب اجتماعی در استان کردستان است.

جمال ارشدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج اظهار داشت: در سال 94 و سال گذشته حدود 17 طرح با همکاری و مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در استان انجام شد که تمام این فعالیت‌ها بر عهده NGOها انجام شد و اگر به آنان اعتماد کنند از توانمندی بالایی برخوردار هستند.

وی به اجرای طرح گفتمان‌سازی زنان در استان اشاره کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده با انجمن "ماف" در استان اگر برآورد هزینه شود در اواخر فروردین و اردیبهشت ماه جاری همایشی در زمینه حقوق شهروندی در شهر سنندج برگزار می‌شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان با اشاره به فعالیت 466 سازمانهای مردم نهاد و NGO در سطح استان تصریح کرد: 11 انجمن در حوزه زنان، 25 انجمن حمایتی و خیریه، 24 انجمن محیط زیست، 6  انجمن هنری، 17 انجمن اجتماعی، سایر بیماری‌ها 6 انجمن، حوزه اعتیاد 14 انجمن، 17 انجمن فرهنگی، ورزشی 6 انجمن، اشتغال 6 انجمن، حقوقی 5 انجمن، حوزه علمی 12 انجمن، سلامت و روان 7 انجمن، بیماری‌های خاص 5 انجمن، انجمن‌های قرآنی سه انجمن، اشتغال در حوزه کشاورزی 8 انجمن، حوزه گردشگری 3 انجمن، عمرانی 5 انجمن است.

وی با اشاره به فعالیت سمن‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی تلاش کردیم که توسط نهادهای تخصصی و NGOها روی این موارد کار شود.

ارشدی افزود: در استان کردستان هر سازمان مردم نهادی که تشکیل می‌شود متناسب با نیاز جامعه است و بیشتر فعالیت سمن‌ها در حوزه مسائل اجتماعی فعالیت دارند.

وی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی در استان اظهار کرد: در حال حاضر «بیکاری، اعتیاد و طلاق» سه آسیب اجتماعی در استان است و تلاش می‌کنیم که مجوز فعالیت سمن‌ها در استان کردستان را به سمت نیازهای جامعه و این آسیب‌ها سوق دهیم.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان گفت: ما از طرح‌هایی که در حوزه اعتیاد و طلاق باشد حمایت خواهیم کرد و یک‌سری اعتبارات خاص نیز وجود دارد و می‌خواهیم از طریق NGOها به این طرح‌ها کمک کنیم.

وی به برگزاری جشنواره اقوام با مشارکت NGOهای استان اشاره کرد و گفت: این جشنواره فرهنگی سال گذشته از طریق سمن‌ها برگزار شد و ذات انجمن باید به سمت درآمدزایی و کسب درآمد باشد و نباید وابسته به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی باشد.

انتهای پیام/