تنها ۳ ماه از آغاز دولت گذشته بود که "کرسنت" زنگ استیضاح زنگنه را به صدا درآورد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده قرارداد فروش گاز به امارات معروف به "قرارداد کرسنت" با انتخاب «بیژن زنگنه» به‌عنوان گزینه پیشنهادی تصدی پست وزیر نفت از سوی روحانی در سال 92 وارد مرحله جدیدی شد.

16 مرداد 92 / پرونده کرسنت با آمدن زنگنه باز شد

پرونده قرارداد کرسنت با معرفی بیژن نامدار زنگنه به‌عنوان وزیر نفت دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی که در دولت هشتم در زمان وزارت وی این قرارداد به امضا رسیده، بار دیگر در محافل رسمی کشور سر زبان‌ها افتاده و حتی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر لزوم بررسی ابهامات این قرارداد پیش از برگزاری جلسه علنی رأی اعتماد به زنگنه تأکید می‌کنند.

20 مرداد 92 / صحبت‌های بی‌نتیجه در کمیسیون انرژی 4 روز پیش از رأی اعتماد به زنگنه

زنگنه پیش از کسب رأی اعتماد از مجلس، در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حضور یافت. در این جلسه در مورد پرونده کرسنت هم صحبت‌هایی شد اما نتیجه‌ای حاصل نشد.

22 مرداد 92 / در اینکه اشکالاتی به قرارداد کرسنت وارد است شکی نیست

«مسعود میرکاظمی» رئیس کمیسیون انرژی مجلس: در خصوص قرارداد کرسنت با اعضای کمیسیون صحبت شده و در فراکسیون اصولگرایان هم در خصوص این قرارداد بحث و بررسی صورت گرفته، برخی از نمایندگان هم سؤالاتی دارند که برای پاسخ به آن مراجعه می‌کنند و در مجموع در خصوص جزئیات این قرارداد اطلاع رسانی شده و این مشخص است که قرارداد کرسنت مشکل داشته و در اینکه اشکالاتی به این قرارداد وارد است، شکی نیست.

24 مرداد 92 / زنگنه: افرادی در حاشیه کرسنت فساد کرده‌اند

زنگنه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی: مطرح شده اگر رأی بیاورم این موجب زیان 37 میلیارد دلاری به جمهوری اسلامی‌ایران می‌شود و ما باید در خارج از کشور محکوم شویم. این حرف مصداق روشن یک جنگ روانی است که از بیرون به مجلس وارد شده و یک حرف مضحک است، این که شرکت نفت ملزم و محکوم شود و بعد بر اساس قرارداد گاز کرسنت ما ضرر و زیان خواهیم دید، یک جنگ روانی است. در بحث قرارداد کرسنت اعلام کردند که من اقرار به مفاسد کرده‌ام. بنده گفته‌ام که "در قرارداد کرسنت افرادی در حاشیه آن فساد کردند، این افراد را بگیرید و مجازات کنید".

24 مرداد 92 / روحانی: اولین کسی که به قرارداد کرسنت اشکال کرد، بنده بودم

روحانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دفاع از زنگنه به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت: من خدمتتان عرض می‌کنم پرونده ایشان را در بخش‌های مختلف دنبال کردم. فردی پاک‌دست است و مسئله‌ای اگر به‌نام "کرسنت" مطرح است، در این زمینه مؤلف محترم همین‌جاست! اولین کسی که به قرارداد کرسنت اشکال کرد، بنده به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم و بعد هم در جریان امور مراحلش هستم؛ مهندس زنگنه فردی است متخصص، پاک‌دست و مفید، در شرایط فعلی بهترین برای اداره کردن این وزارتخانه بسیار مهم و استراتژیک شرایط فعلی است.

28 مرداد 92 / برای برخی مسئولان پرونده تشکیل شد

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه: این پرونده از سال‌ها پیش تشکیل شده و در همان مقطع برای افراد متهم که وجهی دریافت کرده بودند حکم صادر شده و به وضعیت آنها رسیدگی شد. برخی از افراد که جزء مسئولان و از طرفین این قرارداد بودند نیز پرونده تشکیل شد که بخشی از این پرونده‌ها با توجه به نوع آن در دادگاه و بخشی از آنها در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما باید توجه کرد که ممکن است افرادی که این قراردادها را می‌نویسند خود بی‌تقصیر بوده و افراد دیگری که قصد سوءاستفاده دارند، مشکل‌ساز شوند.

14 شهریور 92 / دفاع زنگنه از کلیات کرسنت

زنگنه : از کلّیت قرارداد کرسنت دفاع می‌کنم.

14 مهر 92 / خبر میرکاظمی از ملاقات مدیرعامل کرسنت با زنگنه با واسطه‌گری دلالان

میرکاظمی: دو نوبت فساد در پرونده کرسنت بود؛ یکی در عقد قرارداد و یکی الحاقیه ششمی که اضافه شده که هم حق فسخ را از ایران گرفته و هم اینکه انحصار فروش گاز در امارات را صرفاً به کرسنت داده است. (قسمت اول آقای م.ه. بوده) و دلال دومی فردی به‌نام آقای ترقی‌جاه است، البته به‌دلیل اینکه حکم علیه وی صادر شده است، من اسمش را می‌برم. این شخص با آقای حمید‌ضیاء جعفر مدیر‌عامل کرسنت (که 3 سال زندان برایش بریده شده) توافق‌نامه‌ای امضا می‌کند و در مقابل رشوه‌ای که از او می‌گیرد، متعهد می‌شود که چندین کار را برای وی انجام دهد؛ مثلاً متعهد می‌شود که ملاقاتی (با آقای زنگنه) برای او ترتیب دهد.

7 آبان 92 / درخواست نمایندگان بر ورود صحن مجلس و قوه قضائیه

تعدادی از نمایندگان مجلس بر اساس ماده 236 آئین‌نامه داخلی تقاضایی را امضا کردند که بر اساس آن پرونده قراردادهای کرسنت، توتال و استات اویل در زمان وزارت آقای زنگنه بر وزارت نفت در دوران رؤسای جمهور پیشین بررسی و به صحن علنی مجلس و قوه قضائیه ارسال شود.

25 آبان 92 / هشدار میرکاظمی به دولت

میرکاظمی: این موضوع کاملاً برای دیوان لاهه جا افتاده بود که در این پرونده کار با رشوه پیش رفته و با اثبات فساد در پرونده کرسنت می‌رفت که رأی به‌نفع ایران صادر شود. با تغییر دولت یازدهم می‌بایست دولت جدید، نامه دولت گذشته را تأیید می‌کرد، اما به نظر می‌رسد دولت جدید این اعلام موضع را نکرده و ما به دولت هشدار می‌دهیم که به‌خاطر تطهیر چند نفر، منافع ملی را به خطر نیندازد.

26 آبان 92 / دبیرکل حزب مؤتلفه خواستار پاسخگویی دولت شد

محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به جریان افتادن پرونده گازی کرسنت در دادگاه لاهه: مجلس باید در این مورد واکنش نشان دهد. فساد در این قرارداد اظهر من‌ الشمس است و در گزارش تفریغ بودجه سال 83 توسط دیوان محاسبات به مجلس و مردم اطلاع‌رسانی شده است. دیوان محاسبات و قوه قضائیه باید به مردم بگویند با مفسدین این قرارداد چه کرده‌‌اند. چرا پس از 8 سال دوباره این در دستور کار قرار گرفته است؟ بر اساس خبرهایی که رسیده کسانی که در این فساد باید در داخل و خارج مورد پیگرد قرار می‌گرفتند امروز ادعای خسارت و باج‌خواهی کرده‌اند، دولت باید در این مورد پاسخگو باشد. در گزارش تفریغ بودجه سال 83 دیوان محاسبات در مورد تفریغ نفت و گاز آمده است در قرارداد کرسنت عدم رعایت صرفه و صلاح دولت در معامله مشهود بوده و دیون و تعهدات ایجادشده بر ذمه دولت در ربع قرن آتی موجب از بین رفتن بخش قابل توجهی از منافع ملی خواهد شد. در این گزارش تصریح شده این قرارداد فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و مغایر با مصالح عمومی است و جالب اینجاست بهای فروش گاز روسیه به اروپا حدود 14 برابر قیمت گاز در قرارداد کرسنت در آن زمان بود.

27 آبان 92 / طرح سؤال از زنگنه / زنگ نخستین استیضاح را کرسنت به صدا درآورد

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار سؤال از وزیر نفت در خصوص وضعیت پرونده کرسنت شدند. الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس پیگیر قرارداد کرسنت است، در صورتی که تذکر و سؤال از وزیر نفت در این باره به نتیجه نرسد ناچار به استیضاح می‌شویم.

آنچه بعد از این تاریخ رخ داد در شماره‌های بعدی گزارش  بررسی می‌شود.

انتهای پیام/*