گزارش حدود ۸۰۰ مورد تخلف و جرم به دولت در سال ۹۵

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدودهمین نشست خبری خود و نخستین نشست خبری سال 96 اظهار کرد که خوشبختانه گزارش‌های ارسال‌شده از سازمان بازرسی کل کشور با استقبال دولت مواجه شده و اقدامات جدی و خوبی از سوی دولت انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به آقای سراج رئیس سازمان بازرسی، اعلام کردم که نتیجه گزارش‌ها را دنبال کنند و به صرف ارائه گزارش اکتفا نکنند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با تأکید بر تداوم برخورد جدی با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی تصریح کرد: قوه قضاییه با کسانی که با سوءاستفاده از قدرت و ثروت و برخی جایگاه‌های اجتماعی می‌خواهند قانون را دور بزنند به‌شدت برخورد می‌کند و بازرسین، ضابطین و قاضیان باید هوشیار باشند تا افرادی با زرنگی، ثروت و مکنت قانون را دور نزنند.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به نامگذاری سال 96 به سال تولید ملی و اشتغال همه دستگاه‌ها و قوا و آحاد ملت موظف هستند تلاش خود را در راستای تحقق هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال انجام دهند. طبعاً دستگاه قضایی در این خصوص هم وظایفی دارد و هم لازم است با دولت و مجلس به‌ویژه دولت همکاری بیشتری داشته باشد.

این مقام عالی قضایی از جمله عوامل مؤثر در تولید را بانک‌ها خواند و گفت: اگر بانک‌ها صحیح عمل کنند و تسهیلات را درست توزیع کنند، قطعاً در تولید و فعالیت‌های اقتصادی مؤثر است و در همین رابطه سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم پولی و بانکی با بانک مرکزی و 7 الی 8 بانک بزرگ کشور جلساتی را برگزار کرده و آسیب‌شناسی‌های استخراج‌شده از پرونده‌های بانکی سنوات گذشته را ارائه کرده است.

محسنی‌اژه‌ای یکی دیگر از عوامل مؤثر در مسئله تولید را رفع موانع تولید خواند و گفت: خوشبختانه قانون خوبی در ارتباط با رفع موانع تولید داریم و در همین ارتباط سازمان بازرسی کل کشور برنامه‌های ویژه‌ای را برای پیگیری این قانون در دستگاه‌ها تهیه کرده است. معتقدیم اگر این قانون درست اجرا شود موانع از پیش پای تولید و اقتصاد برداشته می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه از دیگر عوامل مؤثر در ضربه وارد کردن به اقتصاد و تولید ملی را قاچاق کالا خواند و افزود: در سال جاری دادستانی کل، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم جلسات متعددی را با مسئولان ذی‌ربط اقتصادی، اتاق بازرگانی و بخشی از افراد فعال در بخش خصوصی برگزار کردند. گاهی وقت‌ها برای گرفتن یک جواز یا موافقت اصولی یا وارد کردن مواد اولیه موانعی ایجاد می‌شود که در این ارتباط با اتاق بازرگانی صحبت کردیم تا به‌عنوان متولی بخش خصوصی موضوع را بررسی کند و در کمیته‌ای مشترک این موانع برطرف شود.

وی با بیان اینکه برخی افراد در دستگاه‌ها باج‌خواری می‌کنند، گفت: گزارشی به من رسیده که دستور بررسی آن را صادر کرده‌ام که براساس آن گزارش فردی برای دریافت ضمانت بانکی مراجعه کرده و پس از 2 ماه همه مدارک مورد نیاز را تحویل داده اما در پایان یک نوشته غیررسمی به او ارائه کرده‌اند و گفته‌اند باید در 5 درصد از سود حاصله شریک شوند. گاهی وقت‌ها نیز افراد برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و کسانی مدعی می‌شوند می‌توانند این کار را انجام دهند به‌شرطی که چندصدمیلیون تومان بگیرند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در حال تسریع در حال تهیه سازوکاری هستیم تا به‌طور جدی با باج‌خواری و رانت‌خواری در دستگاه‌ها مقابله کنیم.

انتهای پیام/*