بانک مرکزی: رشد اقتصادی ۹۵ متأثر از فروش نفت بوده و امسال تکرار نمی‌شود
بانک مرکزی در پاسخ به تسنیم اعلام کرد: علی‌رغم بروز نشانه‌های مثبت در اغلب بخش‌های اقتصاد، رشد دورقمی سال ۱۳۹۵ متأثر از افزایش قابل ملاحظه تولید و صادرات نفت بوده و انتظار نمی‌رود چنین رشدی در سال‌های آینده نیز تجربه شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به مطلب منتشر شده در تسنیم تحت عنوان «صندوق بین‌المللی پول هشدار داد افت رشد اقتصادی ایران به نصف در سال 96/ تورم 2رقمی بازمی‌گردد» با ارسال توضیحاتی به این خبرگزاری اعلام کرد: "صندوق بین‌المللی پول همه‌ساله هیأت‌های کارشناسی خود را به کشورهای مختلف اعزام می‌نماید و بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده، گزارش‌هایی را در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشورهای عضو و پیش‌بینی برخی متغیرهای مهم اقتصادی آنها ارایه می‌نماید.
در همین چارچوب، هیأت کارشناسی صندوق بین‌المللی پول در آذرماه سال گذشته به ایران سفر نمود و گزارش آن نهاد در خصوص تحولات اقتصاد ایران در اسفند ماه سال 1395 منتشر گردید که در آن با اتخاذ برخی فروض و بهره‌گیری از روش‌های کمی، برآوردهایی از طیف گسترده‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی نیز ارائه شده است.
پیش‌بینی‌های ارایه شده در گزارش مزبور عیناً در گزارش "چشم‌انداز اقتصاد جهان" صندوق بین‌المللی پول (آوریل 2017) درج گردیده که همین اطلاعات دستمایه گزارش خبرگزاری تسنیم نیز بوده است. در گزارش یادشده رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در سال 1396 به‌ترتیب معادل 3.3 و 11.2 درصد پیش‌بینی شده است.
لازم به ذکر است که اولاً پیش‌بینی‌های مذکور با فرض ادامه روند موجود و بدون لحاظ سناریوهای سیاست‌گذاری تهیه شده‌اند و ثانیاً مطابق با توضیح مندرج در متن گزارش صندوق، برآوردها و پیش‌بینی‌های ارایه‌شده براساس اطلاعات موجود تا 14 دسامبر 2016 (24 آذر 1395) صورت گرفته است.
با توجه به تأخیر زمانی ارایه آمارها و داده‌های اقتصادی، اطلاعات مورد استفاده در گزارش مزبور عمدتاً در برگیرنده تحولات شش‌ماهه سال 1395 بوده است، بنابراین مدت زمان زیادی از مبنای آماری گزارش مزبور می‌گذرد و در این دوره علاوه بر تغییر سال پایه، تحولات مثبت بیشتری در شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده شده است.
به‌احتمال زیاد صندوق بین‌المللی پول نیز با دسترسی به داده‌ها و آمار‌های جدید، پیش‌بینی‌های خود از متغیرهای اقتصادی کشور را مورد بازنگری قرار خواهد داد، به‌عنوان مثال، یکی از مهمترین تحولات به حوزه نفت و گاز مربوط می‌شود؛ به‌گونه‌ای که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی سال 1395 را با برآورد رو به پایین تولید و صادرات نفت در حدود 6.6 درصد پیش‌بینی نموده است، در حالی که با توجه به تحولات نه‌ماهه سال 1395 (رشد اقتصادی نه‌ماهه 11.6 درصد)، انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال 1395 در سطوح دورقمی تحقق یابد که حدوداً دو برابر رقم پیش‌بینی صندوق است.
موضوع بسیار مهمتر آن است که اقتصاد ایران در سال 1395 تحولاتی فراتر از انتظارات را تجربه نمود و شاهد آن نیز وضعیت باثبات عمده بازارها و روند رو به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی است. علی‌رغم بروز نشانه‌های مثبت در اغلب بخش‌های اقتصاد، رشد دورقمی سال 1395 متأثر از افزایش قابل ملاحظه تولید و صادرات نفت بوده و انتظار نمی‌رود چنین رشدی در سال‌های آینده نیز تجربه شود.
بر این اساس، با توجه به اینکه تجربه رشد دورقمی سال 1395 بهواسطه سهم بالای گروه نفت بوده است، این رشد نمی‌تواند مبنای مقایسه رشد اقتصادی سال 1396 باشد، در هر صورت حتی با نصف شدن نرخ رشد اقتصادی در سال 1396 نسبت به سال قبل، عملکرد رشد در سطح مناسب و قابل دفاعی حاصل خواهد شد که در مقایسه با عملکرد بسیاری از اقتصادهای جهان و منطقه در سطح مناسبی ارزیابی می‌شود.
در خاتمه لازم به ذکر است، با توجه به مواردی از جمله ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد، بهبود روابط بین‌المللی در حوزه بانکی و در نتیجه بهبود تأمین مالی خارجی و دسترسی بهتر به ذخایر ارزی کشور و نیز سرایت آثار رشد بخش نفت به دیگر بخش‌های اقتصاد، می‌توان انتظار داشت که در سال 1396 حجم تولید در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد تقویت شود و در سال جاری نیز رشد اقتصادی مناسبی را تجربه نماییم.
با این حال، با توجه به مجموعه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری سازگار در سال جاری، تقویت عرضه داخلی از محل افزایش رشد اقتصادی و نیز بهبود مدیریت نقدینگی، انتظار می‌رود دستاوردهای حاصله در زمینه تورم کماکان حفظ گردد و در سال 1396 نیز سطح مناسبی از رشد اقتصادی در کنار نرخ‌های تورم تک‌رقمی حاصل شود".
انتهای پیام/*
