رای مثبت کمیسیون حقوقی مجلس به حذف مجازات اعدام برای برخی از قاچاقچیان مواد مخدر

حجت الاسلام نوروزی در گفتگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام برای برخی از محکومان مواد مخدری، اظهار داشت: در جلسه امروز بند الحاقی ماده 46 قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید که براساس آن مجازات اعدام تنها مشمول سه دسته از قاچاقچیان مواد مخدر می‌شود و اعدام تنها به این سه دسته تعلق خواهد گرفت. 

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در رای گیری انجام شده مقرر شد سه دسته از محکومان مواد مخدر به اعدام محکوم شوند و مابقی محکومانی که پیش از این مجازات اعدام برای آنها صادر می‌شد به حبس 25 تا 30 سال محکوم شود.

وی گفت: اولین گروه قاچاقچیانی هستند که در حین قاچاق مواد مخدر از سلاح گرم استفاده کرده و یا هرگونه سلاح گرمی را همراه داشته باشند که این دسته از قاچاقچیان مصداق محاربه بوده و به اعدام محکوم می‌شوند.

نوروزی ادامه داد: گروه دوم قاچاقچیانی هستند که تشکیل باند یا دسته داده باشند و مبادرت به قاچاق مواد مخدر در قالب گروه ، باند و یا دسته کرده باشند که براساس قانون اخیر این افراد نیز به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. علاوه بر این قاچاقچیانی که از اطفال یا مجانین نیز برای قاچاق مواد مخدر استفاده کنند نیز مشمول این ماده شده و به اعدام محکوم می‌شوند. 

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین گروهی از قاچاقچیانی که به اعدام محکوم می‌شوند نیز گفت: قاچاقچیانی که دارای سابق محکومیت مرتبط با جرایم مواد مخدر به میزان بیش از 15 سال داشته باشند نیز در صورت ارتکاب به جرایم مواد مخدر مشمول مجازات اعدام خواهند شد. 

وی با بیان این که در جلسه رای گیری عصر امروز کمیسیون حقوقی قضایی مجلس یک بند از این الحاقیه رای نیاورد، افزود: در بند مذکور که اعضای کمیسیون به آن رای نداند عنوان شده بود که مجازات اعدام به تولید کنندگان، توزیع کنندگان و وارد کنندگان مواد مخدری که بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر سنتی و یک کیلوگرم مواد مخدر صنعتی داشته باشند مشمول مجازات اعداد می‌شوند که با رای اکثریت اعضا، این بند به تصویب نرسید. 

نوروزی با تاکید بر این که موارد اخیر به دنبال مطالعات چندین ماهه و بهره‌گیری از تحقیقات دانشگاهی سراسر کشور به تصویب رسیده است، گفت: سمت و سوی این قانون در جهتی است که به سمت سازندگی محکومان مواد مخدر حرکت کنیم چرا که در تجارب قبلی شاهد بودیم خانواده محکومان مواد مخدری که به اعدام محکوم می‌شدند، به دلیل سوء سابقه سرپرست خانواده و مواردی از این دست، ناخواسته به قاچاق مواد مخدر کشیده می‌شدند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه و نیروی انتظامی با چنین قانونی موافق است یا خیر، گفت: در دیدار نوروزی اخیر اعضای کمیسیون با رئیس قوه‌قضائیه ایشان تاکید کردند، که در صورت کارشناسی بودن این طرح با آن موافق هستند ولی هنوز مقاومت‌هایی از سوی نهادهای دیگر وجود دارد. اما ما تلاش داریم تا با این طرح بتوانیم در جهت بازگرداندن قاچاقچیان مواد مخدر به جامعه گام برداریم.

وی در ادامه این گفتگو با اشاره به نقش دولت در بهبود وضع معیشتی مردم  خصوصاً استان‌های مرزی درگیر قاچاق مواد مخدر خواستار تلاش بیش از پیش دولت و استانداران در جهت ارتقای وضع معیشتی و کسب و کار مردم استان‌های مرزی شد، چرا که به گفته وی در برخی از شهرهای مرزی بسیاری از قاچاقچیان به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی مجبور به قاچاق مواد مخدر می‌شوند. 

نوروزی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا در صورت تصویب این قانون در صحن علنی مجلس، قانون مذکور عطف به ماسبق خواهد شد و محکومین مواد مخدری که پیش از این دستگیر شده و منتظر اجرای حکم‌شان هستند را شامل می‌شود یا خیر، گفت: با توجه به این که براساس قانون در صورت تغییر قوانین و تخفیف در مجازات، مجازات‌های جدید جایگزین مجازات‌های قبلی می‌شود، این قانون نیز عطف به ماسبق شده و مشمول بیش از 4 هزار قاچاقچی مواد مخدر که به اعدام محکوم می‌شوند خواهد شد.

به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی این طرح تا پایان اردیبهشت ما در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد.

انتهای پیام/