دوباره "دولتِ محرمانه"؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به‌طور حتم دسترسی به اطلاعات و آمارهای ملی حق مردم یک کشور است، حقی که به‌دفعات در دولت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم از مردم گرفته شد. مرور 43 ماه "کلید"ی دولت یازدهم نشان می‌دهد که در این مدت به‌دفعات مُهر محرمانگی به فعالیت‌ها، قراردادها، اسناد و آماری زده شد که اساساً مردم یک کشور باید درجریان آنها باشند.

ولی ظاهراً این دولت آقای روحانی است که تشخیص می‌دهد کدام خبر و اطلاعات باید به مردم برسد و کدام‌ها نه! شاید مصداق جدید علاقه دولت به محرمانگی را در تصمیم اخیر کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری دانست آنجا که به‌پیشنهاد وزیر دولت روحانی، مناظره‌های انتخاباتی از حالت زنده به ضبطی تنزل یافت.

تصمیمی که اعتراض گروه‌های مختلف جامعه و به‌ویژه نامزدهای ریاست جمهوری را به‌همراه داشت و باعث شد کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر در دفتر معاونت سیاسی صداوسیما تشکیل جلسه دهد و تصمیم به لغو مصوبه ضبطی شدن مناظره‌ها بگیرد.

تا پیش از این قرار بود مناظرات کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت زنده برگزار شود تا جایی که میرباقری معاون رئیس صدا و سیما هم رسماً اعلام کرده بود که مهم‌ترین و جذاب‌ترین بخش رسانه ملی برای انتخابات، مناظرات زنده تلویزیونی است تا مردم از این طریق بیشترین شناخت را از کاندیداها به دست‌ آورند.

اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، مسئولان ارشد دولتی با برگزاری زنده مناظره‌های کاندیداها از رسانه ملی مخالفت‌های زیادی انجام دادند، برای نمونه حجت الاسلام مجید انصاری و محمود واعظی معاون رئیس دولت یازدهم و وزیر ارتباطات به‌نوعی از برگزاری مناظره‌ها احساس نگرانی کرده بودند. واعظی در این باره گفته بود که "مناظره‌های ساختگی صدا و سیما را قبول نداریم".

حال سؤال این است که "چرا دولت حجت الاسلام روحانی حاضر به برگزاری مناظرات زنده تلویزیونی در انتخاباتی که رئیس دولت مستقر خود به‌عنوان کاندیدا در آن حضور دارد، نبود؟" به نظر می‌رسد، عملی نکردن وعده‌ها در حوزه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی، وجود رکود بی‌سابقه، خیل عظیم بی‌کاران و در نهایت وجود کارنامه‌ای بلند از اقدامات داشته و نداشته حجت الاسلام روحانی و در نهایت نگرانی از به چالش کشیده‌شدن این برنامه‌ها، دولت را وادار به اصرار بر مناظره‌های غیرزنده تلویزیونی کرده است.

هرچند در ظاهر دولتی‌ها تلاش می‌کنند با سخنرانی و مصاحبه خودشان را مخالف ضبطی شدن مناظره‌ها نشان دهند ولی این واقعیتی است که دولت روحانی نمی‌تواند منکرش شود چراکه آمدن کاندیدای پوششی (اسحاق جهانگیری) برای کمک به روحانی طبق اذعان اصلاح‌طلبان به این منظور بود تا جهانگیری کمکی باشد برای روحانی در مناظره‌ها و...!

از همین رو ضبطی شدن مناظره‌ها هم ثابت میکند که دولت، قافیه را باخته و می‌داند چیزی در چنته اقتصادی‌ ندارد تا در مناظره‌ها از آن دفاع کند؛ بنابراین سیاست ضبطی شدن مناظره‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که اینجا هم دولت سیاست سانسور را پیش گرفته و بنا داشت این حق را هم از مردم بگیرد که شاهد تمام آن‌چیزی باشند که در مناظره‌های تلویزیونی رخ می‌دهد. هرچند بعد از اعتراض‌های شدید گروه‌های مختلف جامعه، بنا شد مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری زنده برگزار شود.

بایکوت و سانسور اخبار و قراردادها درحالی به‌عنوان رویکرد اصلی دولت یازدهم بوده که که حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی 25 فروردین ماه پس از ثبت‌نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در جمع خبرنگاران، گفت: احیای اخلاق با حقوق شهروندی، شفاف‌سازی و آزادسازی گردش اطلاعات امکانپذیر است و دولت یازدهم تا آخرین روز این مسأله را دنبال می‌کند و اگر در دولت آینده مسئولیت داشته باشیم همین مسیر ادامه می‌یابد.

"آزادسازی گردش اطلاعات و شفاف‌سازی" درحالی بارها از سوی روحانی به‌عنوان مصداق‌های حقوق شهروندی برشمرده می‌شود که طی 4 سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد به‌دفعات مُهر محرمانه به اطلاعاتی زده شده که باید به مردم ارائه میشد و این با شفاف‌سازی و حقوق شهروندی تناقض آشکار دارد.

اوج محرمانگی در دولت روحانی را می‌توان به زمان مذاکرات هسته‌ای و برجام نسبت داد؛ آنجا که تیم مذاکره کننده هسته‌ای از اعلام واقعیت‌ها درباره برجام طفره می‌رفت و ما از زبان طرف مقابل بسیاری از ناگفته‌های برجام را می‌شنیدیم! هرچند رئیس جمهور و تیم همراه وی کماکان معتقدند "برجام مثل یک ابر است که می‌بارد و سرزمین ما را پرآب می‌کند. اگر باران رحمت برجام نبود آب سنگین صادر نمی‌شد.

ولی این فقط برجام نبود که مهر محرمانه را یدک می‌کشید، از دیگر مصادیق محرمانگی در دولت روحانی می‌توان به قراردادهای مهم و چند میلیاردی اشاره کرد که در ماه‌های اخیر به امضا رسید ولی از جزئیات آن چیزی به مردم اعلام نشد آن‌هم درحالی که دانستن این جزئیات حق اصلی مردم بوده و است.

قراردادهای پژو و ایرباس نمونه مهمی از محرمانگی دولت روحانی برشمرده می‌شود که چند روز بعد از توافق برجام و با سفر رئیس جمهور به اروپا امضا شد ولی با وجود پیگیری فراوان در رسانه‌ها، مردان کابینه یازدهم از اعلام جزئیات این قراردادها خودداری کرده گفتند: این قراردادها هم محرمانه هستند.

کنار قراردادهای محرمانه خودرویی باید قراردادهای جدید ایدرو و رنو را هم قرار دهیم چراکه در این موارد نیز به‌تازگی تفاهم‌نامههایی به امضا رسیده ولی جزئیات محرمانه ماند.

محرمانه شدن رشد اقتصادی و برخی از آمارهای اقتصادی به‌خصوص آمار چک‌های برگشتی را هم باید اضافه کنیم به لیست محرمانه‌های دولت یازدهم؛ در چهارسالی که از عمر دولت روحانی می‌گذرد بانک مرکزی انتشار آمار رشد اقتصادی و چک‌های برگشتی را محدود کرد. در چند موردی هم که رشد اقتصادی اعلام شد طبق اعلام مسئولان دولتی شاخصها حال و روز خوبی داشتند ولی در مواردی که احتمالاً شاخص‌های آماری روایتگر حال نامساعد اقتصاد ایران بودند، دولت از انتشار آمارها خودداری می‌کرد و مُهر محرمانه را بر آمارها میزد.

این درحالی است که در ظاهر، رئیس جمهور به مردان اقتصادی کابینه خود دستور داده بود که آمارهای اقتصادی نباید حالت محرمانه داشته باشد و باید به اطلاع مردم برسد؛ ولی این دستور در همان حد ماند و مسئولان مربوطه به‌خصوص نوبخت،‌ طیب‌نیا و سیف نتوانستند آمارهای مورد تأکید روحانی را علنی منتشر کنند.

اما این تمام ماجرای محرمانگی در دولت یازدهم نیست؛ چراکه وضعیت نامطلوب اقتصادی صدای اعتراض وزرای روحانی را هم در مقاطعی درآورد؛ در دولت یازدهم 4 وزیر به روحانی نامه نوشتند که "آقای رئیس جمهور، اقتصاد را دریابید"! بعد از اینکه نامه مذکور سروصدای زیادی در جامعه ایجاد کرد، سخنگوی دولت به نامه وزرا این‌طور واکنش نشان داد که ایکاش نامه محرمانه بود!

سخنگوی دولت گفت: انتشار نامه 4 وزیر در فضای رسانه‌ای باعث تعجب همه شد البته این نامه فراتر از یک گزارش نیست و اگر 4 وزیر از من نظر می‌خواستند توصیه می‌کردم یک مهر محرمانه به آن بزنند. قطعاً اگر چیزی خلاف مسیر خود رسانه‌ای شود باعث تعجب می‌شود.

قراردادهای جدید نفتی نیز درحالی در دولت روحانی منعقد شد که طبق اعلام وزیر نفت کابینه یازدهم، این قراردادها هم "محرمانه" هستند و نمی‌توانند جزئیات آن را به گوش ملت برسانند.

"کرسنت" پرونده محرمانه دیگری است که در کابینه روحانی کماکان خاک می‌خورد و تا کنون از جزئیات آن چیزی به گوش مردم نرسیده است؛ در مقعطی که رسانهها به اعلام جزئیات ناگفته از کرسنت می‌پرداختند شورای امنیت ملی دستور داد که هیچ رسانه‌ای حق ندارد درباره کرسنت خبری منتشر کند!!

بعد از آنکه ماجرای حقوق‌های نجومی سروصدای زیادی در کشور به پا کرد و امید اقشار ضعیف جامعه در دولت تدبیر ناامید شد، مجلسیها برآمدند که کف و سقفی برای حقوق مدیران دولتی مصوب کنند.

در این مورد کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود که تمام مردم به سامانه دستمزد مدیران دسترسی داشته باشند ولی با دخالت برخی افراد خاص عبارت «دسترسی عموم به سامانه دستمزد مدیران» از گزارش کمیسیون تلفیق حذف شد. دبیر کمیسیون تلفیق در این ارتباط گفته بود: به‌دلایل نامعلوم عنوان حق دسترسی مردم به سامانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت از مصوبه کمیسیون تلفیق که اسناد تصویری، صوتی و متنی آن موجود است حذف شده است و این موضوع را در نامه‌ای به رئیس مجلس اطلاع داده‌ایم.

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در هفته‌های پایانی سال قبل، بند الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه درباره «حقوق‌های دریافتی مدیران» را به تصویب رساند. در تبصره 5 این بند، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا برای مدیران دستگاه‌های اجرایی و تمامی اشخاص حقوقی و وابسته تابعه آنها و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم شده بود اما در اقدامی عجیب و سؤال‌برانگیز، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران از گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه حذف شد.

آمار محرمانه‌های دولت روحانی فقط به موارد بالا ختم نمی‌شود؛ همچنان محرمانه‌های گفته و نگفته‌ای باقی مانده که در این گزارش به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد؛ یکی از این محرمانه‌ها آمار تأخیرات پروازی است. در حالی سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان متولی حمل‌ونقل هوایی کشور باید نسبت به انتشار آمار تأخیرات پروازی ایرلاین‌های داخلی به‌صورت ماهانه اقدام کنند که از آبان‌ماه سال گذشته این آمار منتشر نشده است.

حدود شش ماه است که سازمان هواپیمایی کشوری گزارش تأخیرات پروازی ایرلاین‌های داخلی را منتشر نکرده است. مراجعه به سایت www.cao.ir نشان می‌دهد که از آبان‌ماه سال گذشته تاکنون آمار تأخیرات به‌روزرسانی نشده است. در آبان‌ماه 94 عملکرد 13 ایرلاین داخلی در پروازهای فرودگاه مهرآباد منتشر شد که بر اساس آن هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با 643 پرواز بیشترین سهم را از کل پروازهای دومین ماه پاییز 93 به خود اختصاص داد.

در آخرین اقدام، گزارش بیکاری و اشتغال هم در دولت رئیس جمهور روحانی محرمانه شده است؛ مصداق این مهم را میتوان جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر کار دانست،‌ آن‌طور که مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی به تسنیم گفته: ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه غیرعلنی مجلس حضور یافته و گزارشی از وضعیت اشتغال و اقدامات این وزارتخانه برای کاهش  نرخ بیکاری به نمایندگان مجلس ارائه داده است.

اما بد نیست مروری داشته باشیم به تیتر برخی اخبار محرمانه دولت یازدهم که در این مدت خبرساز شده بودند؛‌ "محکومیت ایران در پرونده شکایت گازی ترکیه تأیید شد/زنگنه: رقم جریمه محرمانه است"، "آمار فروش مرکز مبادلات ارزی باز هم "محرمانه" شد"، "دستور زنگنه برای تحویل قراردادهای جدید نفتی به مجلس/قراردادِ "محرمانه" سیاست دولت بود"،‌"جزئیات محرمانه توافق وزارت نفت با بی.پی.؛ 2 میدان سهم انگلیس شد"،‌ "نشست ویژه شورای پول و اعتبار "محرمانه" شد"،‌ "چرا گزارش کیفیت بنزین وارداتی محرمانه شد؟"،‌ "کیفیت بنزین داخلی و وارداتی مشکل‌دار و گزارش آن محرمانه است"،‌ "مصوبه برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ربطی به امنیت ملی ندارد که محرمانه باشد"،‌ "اولین گزارش رسمی رکود در 94 منتشر شد/نرخ رشد اقتصادی بهار محرمانه ماند"،‌ "7 کشته صنعت نفت در سال 94/نتایج گزارش مقصران حوادث محرمانه است"،‌ "نوبخت: انتشار نامه 4 وزیر باعث تعجب همگان شد/بهتر بود نامه مُهر محرمانه می‌داشت"، "مذاکرات نفتی ایران و اروپا محرمانه شد" و ... . اینها تنها تعدادی از اخبار محرمانه این دولت بود.

انتهای پیام/*