برکناری افراد پیگیر کرسنت یک روز پس از رأی اعتماد زنگنه/ بی‌اطلاعی امور حقوقی دولت از صدور رأی علیه ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده قرارداد فروش گاز به امارات معروف به "قرارداد کرسنت" با انتخاب «بیژن زنگنه» به‌عنوان گزینه پیشنهادی تصدی پست وزیر نفت از سوی روحانی در سال 92 وارد مرحله جدیدی شد.

در بخش نخست این گزارش از 16 مرداد 92 که پرونده کرسنت با آمدن زنگنه باز شد، تا 27 آبان 92 که طرح سؤال از زنگنه در مجلس مطرح شد و زنگ نخستین استیضاح را کرسنت به صدا درآورد، مورد بررسی قرار گرفت. برای خواندن گزارش نخست اینجا کلیک کنید.

در بخش دوم این گزارش از تاریخ 27 آبان 92 تا 8 دی 92 بازخوانی شد و مشاهده کردیم که پس از انتخاب زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، در حالی که پرونده وی و برخی مسئولان امر در پرونده کرسنت باز بود، وزارت ارشاد دولت یازدهم در اقدامی عجیب، با ارسال ابلاغیه‌ای رسانه‌ها را از پرداختن به موضوع کرسنت منع کرد. برای خواندن گزارش دوم اینجا را کلیک کنید.

در بخش سوم این گزارش از تاریخ 27 آبان 92 تا 8 دی 92 رخدادهای پیرامون پرونده کرسنت بازخوانی شد. در این بازخوانی به ردپای انگلیس در ناپدید شدن شاهد ایران در پرونده کرسنت که قرار بود به‌نفع ایران شهادت دهد برخوردیم، همچنین خبرهایی حاکی از ملاقات دو نفر از اعضای دولت با دوست حمید جعفر اماراتی بوده است. برای خواندن گزارش سوم اینجا را کلیک کنید.

در بخش چهارم این گزارش، از تاریخ 18 اسفند 92 تا 19 اردیبهشت 93 رخدادهای پیرامون پرونده کرسنت بازخوانی شد. در این بازخوانی دیدیم دولت درخواست کرد که کرسنت در منظر مردم مطرح نشود و با ورود شورای عالی امنیت ملی به پرونده کرسنت، ورود مجلس به این پرونده منتفی شد و سؤال نمایندگان از وزیر نفت در خصوص جزئیات کرسنت، کان‌لم‌یکن شد. همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بر لزوم رسیدگی به اتهام متهمان ایرانی کرسنت در داخل کشور تأکید کرد تا شاید رسیدگی به پرونده متهمان در داخل و محکومیت آنها، بتواند در جریان رسیدگی دادگاه لاهه و اثبات فساد در این قرارداد، به‌نفع ایران تأثیرگذار شود. برای خواندن گزارش چهارم اینجا را کلیک کنید.

در بخش پنجم این گزارش، از تاریخ 20 اردیبهشت 93 تا 4 تیر 93 رخدادهای پیرامون پرونده کرسنت بازخوانی شد. مشاهده کردیم در این دوره، در حالی که هنوز پرونده کرسنت در دادگاه لاهه در دست بررسی بود، وزیر صنعت خبر از جریمه 18میلیارد دلاری ایران در دادگاه لاهه داد که این بی‌تدبیری وزیر دولت تدبیر، داد وزارت نفت و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت را هم درآورد. همچنین نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی خبر از رابطه مالی کرسنت با برخی رسانه‌های داخلی برای تطهیر این قرارداد داد. برای خواندن گزارش پنجم اینجا کلیک کنید.

اکنون در بخش ششم این گزارش، از تاریخ 11 تیر 93 تا 20 آبان 93 رخدادهای پیرامون پرونده کرسنت بازخوانی می‌شود.

11 تیر 93 / افرادی که کرسنت را پیگیری می‌کردند، فردای رأی اعتماد به زنگنه برکنار شدند

سیدمسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: روند پیگیری پرونده کرسنت در دیوان داوری لاهه تا پیش از دولت یازدهم بسیار خوب پیش می‌رفت و وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی مرتب با یکدیگر ارتباط داشتند و اسناد و مدارکی که مورد نیاز دیوان لاهه بود، ارائه می‌کردند، مجلس نیز کاملاً در جریان بود، اما با روی کارآمدن دولت یازدهم این روند قطع شد، حتی کسانی که در وزارت نفت و در بخش اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این موضوع را پیگیری می‌کردند و فعال بودند، روز بعد از رأی اعتماد مجلس به کابینه دولت یازدهم، یعنی روز جمعه، برکنار شدند و این جای تعجب است که علی‌رغم قولی که وزیر در مورد مبارزه جدی با فساد و خصوصاً کرسنت به مجلس داد، این اقدام را انجام دادند و این موضوع برای مجلس نگران‌کننده است.

23 تیر 93 / ورود فراکسیون روحانیون مجلس به پرونده کرسنت

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون روحانیون مجلس از بررسی پرونده کرسنت با حضور نمایندگان مطلع در این فراکسیون خبر داد و گفت: در این جلسه مسعود میرکاظمی و الیاس نادران نمایندگانی که از پرونده کرسنت اطلاعات دارند حاضر خواهند شد و به ارائه توضیحاتی خواهند پرداخت.

24 تیر 93 / وزیر نفت در خصوص کرسنت به رئیس‌‌جمهور نامه نوشت

خبرهای غیررسمی حاکی از نامه ارسالی بیژن زنگنه وزیر نفت به رئیس جمهور بود. طبق شنیده‌ها، وزیر نفت در این نامه نسبت به عدم توسعه میدان گازی سلمان که موضوع اصلی پرونده کرسنت بود، طی سالهای 84 تا 92 (دولت‌های نهم و دهم) انتقاد داشت و خواهان اجرایی شدن قرارداد کرسنت و توسعه این میدان گازی برای فروش گاز آن به امارات شد.

21 مرداد 93 / وزیر نفت از صدور رأی دادگاه لاهه در خصوص پرونده کرسنت خبر داد

بیژن زنگنه وزیر نفت در پاسخ به این سؤال که آیا رأی داوری بین المللی لاهه درباره پرونده کرسنت اعلام شده است، گفت: بله، اما من در حال حاضر نمی‌توانم در این مورد اطلاع رسانی کنم.

وزیر نفت مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری را مرجع اعلام کننده نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت اعلام کرد.

23 مرداد 93 / وزیر دادگستری از اعتراض ایران به حکم بدوی دادگاه لاهه خبر داد

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری: به حکم دادگاه لاهه در خصوص کرسنت اعتراض می‌کنیم زیرا امکان واخواهی وجود دارد. این پرونده در مرحله ابتدایی است و ما در حال پیگیری هستیم.

27 مرداد 93 / اعلام بی‌اطلاعی مدیر امور دعاوی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری از رأی پرونده کرسنت

اسبقی مدیر امور دعاوی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری: هیچ اطلاع رسمی از رأی پرونده کرسنت نداریم و در جریان اعتراض ایران به رأی داوری لاهه هم نیستم.

اعلام بی‌اطلاعی این مقام مسئول از نتیجه رأی دادگاه لاهه در پرونده کرسنت در حالی بود که پیش از این، وزیر نفت مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری را مرجع اعلام کننده نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت اعلام کرده بود.

27 مرداد 93 / سخنگوی قوه قضائیه از اعتراض ایران به حکم دادگاه لاهه در خصوص کرسنت خبر داد

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص رأی دادگاه لاهه در پرونده کرسنت و متهم شدن ایران در این پرونده گفت: دولت در مقام اعتراض به حکم دادگاه لاهه در پرونده کرسنت برآمده موضوع را پیگیری می‌کند.

3 شهریور 93 / رقمی در خصوص محکومیت ایران در پرونده کرسنت مطرح نیست

حجةالاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری: پرونده کرسنت دارای پیچیدگی‌های فراوان و خاصی است که در یک مرحله به آن رسیدگی شده است، اما محکومیتی به آن شکلی که مطرح شده وجود ندارد و عددهایی که درباره این محکومیت گفته می‌شود خلاف است و اصلاً هیچ رقمی مطرح نیست.

20 آبان 93 / رقمی مبنی بر جریمه ایران اعلام رسمی نشد

حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی: شورای عالی امنیت ملی (در خصوص کرسنت) مسیری را در حال پیگیری است و ما هم چون این مسیر در حال طی شدن است، مراقبت می‌کنیم تا پرونده از مسیر منحرف نشود. درباره ارقام اعلام‌شده مبنی بر جریمه ایران نیز به‌صورت رسمی چیزی نشنیده‌ام.

آنچه بعد از این تاریخ رخ داد در شماره‌های بعدی گزارش  بررسی می‌شود.

انتهای پیام/*